الضرائب: منظومة الإيصال تُعد امتدادا للفاتورة الإلكترونية
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
قال الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية " إن منظومة الإيصال الإلكتروني تعد امتدادا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، وذلك في إطار الميكنة الشاملة لجميع أعمال مصلحة الضرائب المصرية ، لتكتمل بذلك جميع أشكال التعاملات المالية الإلكترونية ، موضحا أن منظومة الفاتورة الإلكترونية معنية بالتعاملات التجارية بين ممول و ممول ، أما منظومة الإيصال الإلكتروني معنية بالتعاملات التجارية بين ممول ومستهلك نهائي، وذلك ضمن خطة التحول الرقمي التي تتبناها وزارة المالية.
وأوضح " الدكتور فايز الضباعني " أن منظومة الإيصال الإلكتروني تهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية عن طريق ضم الاقتصاد الغير رسمي في الاقتصاد الرسمي ، و تكوين قاعدة بيانات دقيقة و شاملة لجميع المعاملات التجارية لاستخدامها في تحليل البيانات ،والتيسير علي الممولين بتطوير آليات الفحص ،ورد الضريبة ،و تقديم الإقرارات.
وخلال الندوة استعرضت " نانسي حامد مدير مشروع الإيصال الإلكتروني " كيفية التسجيل على منظومة الإيصال الإلكتروني وخطوات الانضمام والتكامل الفني معها، موضحة الفرق بين منظومتي الفاتورة الالكترونية والإيصال الإلكتروني ، وأن منظومة الايصال الإلكتروني لا تعتبر بديلا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بل هى مكملة لدائرة التعامل التجاري بدءا من إنتاج السلعه أو الخدمة وتداولها وصولا الي المستهلك النهائي.
وأشارت إلى أن تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني ينهي الحلقة المفقودة عند تعامل بائع السلعة أو مؤدي الخدمة مع المستهلك النهائي كجزء من عملية التحول الرقمي التي تتجه اليها الحكومة المصرية ضمن رؤية ٢٠٣٠ ، مضيفة أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تختص بتعاملات B2B ( وهو نظام إصدار فاتورة ضريبية من شركة إلى شركة او ممول الي ممول اخر) ، وأن منظومة الإيصال الإلكتروني وهو نظام متابعة المبيعات من خلال استخدام أجهزة مراقبة المبيعات على نقاط البيع POS وذلك لتعاملات B2C ( نظام إصدار إيصال ضريبي من ممول إلى مستهلك نهائي ) .
وأوضحت " نانسي حامد " أنواع الإيصالات الإلكترونية ، مشيرة إلي أنها 10 أنواع ، بالاضافه إلى الإيصال العام ، وهي الإيصال الخاص بالتجزئة ، والإيصال الخاص بالمطاعم ، والإيصال الخاص بخدمات النقل ، والإيصال الخاص بخدمات الترفية ، والإيصال الخاص بالخدمات المهنية ، والإيصال الخاص بالخدمات العامة ، وإيصال المرافق ، والإيصال الخاص بالخدمات المصرفية ، والإيصال الخاص بالتعليم ، والإيصال الخاص بخدمات الشحن ، مستعرضة حالة شركة Panda من أوائل الشركات التي أصدرت إيصال إلكتروني على البيئة الفعلية لمنظومة الإيصال الإلكتروني ، والتي كان أحد ممثليها ضمن الحضور وأشاد بجهود إدارة المشروع وما قدمه فريق مصلحة الضرائب المصرية من دعم للممولين اثناء وبعد مرحلة التشغيل التجريبي، مشيرا إلى انها أشبه بملحمة من التعاون بين فرق الدعم بمصلحة الضرائب المصرية والممولين.
وأشارت " نانسي حامد " إلي الجهود التى قامت بها شركة إيتاكس بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية أثناء استضافة مصر لمؤتمر المناخ cop27 بمدينة شرم الشيخ حيث قامت بتنفيذ البنية التحتية الخاصة بمنظومة رد الضريبة للسائحين كما تم تقديم خدمات تشغيل ودعم واختبار تطبيقات المنظومة حيث تم تنفيذ خدمات تشغيل تحليل البيانات مع تنفيذ خدمات الدعاية والإعلان اللازمة بالتعاون مع وحدة الاعلام بمصلحة الضرائب المصرية، كذلك قامت بإنشاء أكشاك رد الضريبة بمدينة شرم الشيخ ، مضيفة أنه تم حصر ودعم التجار المخاطبين بمنظومة الإيصال الإلكترونى والتى تدعم منظومة رد الضريبة والتي تم إطلاقها بمدينة شؤم الشيخ ضمن فعاليات مؤتمر المناخ .
ومن جانبه قال " المهندس محمد سامي استشاري التحول الرقمي " إننا نستهدف العمل على النحو الذي يضمن التطبيق الأمثل لمستهدفات المشروع القومي لتحديث وميكنة المنظومة الضريبية ، والإسهام في إرساء دعائم منصة إلكترونية شاملة ومتكاملة لخلق بيئة عمل ذكية للإدارة الضريبية ، بحيث يتم التوظيف الأمثل لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة التحصيل الضريبي ، واستدامة التوسع في إتاحة كل الخدمات الضريبية للممولين إلكترونيًا على مدار اليوم دون الحاجة إلى التوجه للمأموريات.
جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها مصلحة الضرائب المصرية بالتعاون مع شركة إيتاكس ، والتي تم فيها تناول " منظومة الإيصال الإلكتروني " ، بحضور كل من نانسي حامد مدير مشروع الإيصال الإلكتروني ، والمهندس أحمد حافظ نائب رئيس قطاع العمليات بشركة إيتاكس، وصلاح إسماعيل مدير إدارة الاتفاقيات بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية ، ودلال صلاح مدير إدارة بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية، والمهندس محمد سامي استشاري التحول الرقمي بشركة ميكروسوفت، ومحمد إبراهيم نائب رئيس قطاع عمليات الدفع الإلكتروني بشركة ايفاينانس، ونخبه من أعضاء فريق تكنولوجيا المعلومات والأعمال الضريبية بمصلحة الضرائب المصرية، و قد قاموا بالرد علي أسئلة الحضور من الشركات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضرائب المصرية منظومة الفاتورة الالكترونية الإيصال الإلكتروني منظومة الفاتورة الإلکترونیة منظومة الإیصال الإلکترونی مصلحة الضرائب المصریة التحول الرقمی أن منظومة
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط متهمي منصةVSA .. عقوبة الاحتيال الإلكتروني
في أعقاب سلسلة من جرائم الاحتيال الإلكتروني التي طالت مئات المواطنين، برزت واقعة جديدة تتعلق بمنصة "VSA" الوهمية، التي استدرجت الضحايا بزعم تحقيق أرباح سريعة مقابل مهام عبر الإنترنت، لتُعيد إلى الأذهان سيناريوهات منصات مشابهة مثل "هوج بول" و"FBC".
وفي السطور التالية نرصد العقوبة القانونية المقررة على المتهمين، حيث يُميز المشرع بين جمع الأموال من الجمهور، والتي تُعد جناية تصل عقوبتها إلى 15 عامًا حبسًا وغرامة تصل إلى ضعفي المبلغ المستولى عليه، وبين جريمة الاحتيال الإلكتروني، التي لا تزال تُصنف كـ"جنحة"، وتصل عقوبتها فقط إلى 3 سنوات حبسًا وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، وهو ما يُثير تساؤلات قانونية حول مدى كفاية التشريعات القائمة في مواجهة هذا النوع المتطور من الجرائم الرقمية.
وأسفرت التحقيقات الأولية عن ضبط 23 متهمًا متورطين في إدارة هذا المخطط الاحتيالي، الذي استهدف استدراج المواطنين وإقناعهم بضخ أموالهم طمعًا في أرباح زائفة، ليقعوا في فخ استثمار وهمي، بلغت فيه جملة المبالغ المستولى عليها أكثر من 2.6 مليون جنيه مصري.
التفاصيل الكاملة كشفتها تحقيقات النيابة العامة حيث باشرت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام التحقيقات في عدة بلاغات واردة من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، بشأن تعرض عدد من المواطنين للاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على أموالهم، من خلال منصة تُدعى “VSA”، تروج لفرص استثمار وهمية بزعم تحقيق أرباح ضخمة مقابل أداء مهام عبر شبكة الإنترنت.
وكشفت التحقيقات عن هوية المتهمين، حيث تم ضبط ثلاثة وعشرين متهمًا، بحوزتهم هواتف محمولة، وعدد كبير من شرائح الاتصالات المرتبطة بمحافظ إلكترونية مسجلة بأسمائهم وآخرين، استُخدمت في تلقي أموال المجني عليهم، فضلًا عن إنشائهم حسابات خاصة على مواقع إلكترونية، بغرض ممارسة نشاطهم الإجرامي، والترويج له من خلال منشورات عبر شبكة الإنترنت لجذب مزيد من المشتركين.
وتواصل النيابة العامة سماع أقوال المجني عليهم، حيث بلغ عددهم حتى تاريخه سبعة وخمسين مواطنًا، بإجمالي مبالغ تقدر بنحو مليونين وستمائة وسبعة وعشرين ألف جنيه مصري.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتبعوا مخططًا احتياليًا، يقوم على إيهام الضحايا باستثمار أموالهم عبر الاشتراك في التطبيق وأداء بعض المهام من خلاله، ثم يعيد المتهمون إرسال جزء من أموال المجني عليهم إليهم على سبيل “الأرباح”، لكسب ثقتهم، وتحفيزهم على إيداع مبالغ أكبر، ودعوة آخرين للانضمام إلى المنصة مقابل عمولات، بما يرسخ صورة زائفة عن جدوى تلك الاستثمارات، في حين أن الحقيقة هي أنها مجرد مخطط تسويق شبكي احتيالي، يعتمد على تدفق أموال المشاركين الجدد لدفع أرباح السابقين، بهدف الاستيلاء عليها.
حذرت النيابة العامة المواطنين من الانسياق وراء دعوات الاستثمار الوهمية المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تهدف في حقيقتها إلى الاستيلاء على أموالهم، مشيرة إلى واقعة سابقة أحالت فيها متهمين إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال عدد من المواطنين، عبر منصة أخرى تُدعى “FBC”، اتبعت ذات النهج الإجرامي.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026