الضرائب: منظومة الإيصال تُعد امتدادا للفاتورة الإلكترونية
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
قال الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية " إن منظومة الإيصال الإلكتروني تعد امتدادا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، وذلك في إطار الميكنة الشاملة لجميع أعمال مصلحة الضرائب المصرية ، لتكتمل بذلك جميع أشكال التعاملات المالية الإلكترونية ، موضحا أن منظومة الفاتورة الإلكترونية معنية بالتعاملات التجارية بين ممول و ممول ، أما منظومة الإيصال الإلكتروني معنية بالتعاملات التجارية بين ممول ومستهلك نهائي، وذلك ضمن خطة التحول الرقمي التي تتبناها وزارة المالية.
وأوضح " الدكتور فايز الضباعني " أن منظومة الإيصال الإلكتروني تهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية عن طريق ضم الاقتصاد الغير رسمي في الاقتصاد الرسمي ، و تكوين قاعدة بيانات دقيقة و شاملة لجميع المعاملات التجارية لاستخدامها في تحليل البيانات ،والتيسير علي الممولين بتطوير آليات الفحص ،ورد الضريبة ،و تقديم الإقرارات.
وخلال الندوة استعرضت " نانسي حامد مدير مشروع الإيصال الإلكتروني " كيفية التسجيل على منظومة الإيصال الإلكتروني وخطوات الانضمام والتكامل الفني معها، موضحة الفرق بين منظومتي الفاتورة الالكترونية والإيصال الإلكتروني ، وأن منظومة الايصال الإلكتروني لا تعتبر بديلا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بل هى مكملة لدائرة التعامل التجاري بدءا من إنتاج السلعه أو الخدمة وتداولها وصولا الي المستهلك النهائي.
وأشارت إلى أن تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني ينهي الحلقة المفقودة عند تعامل بائع السلعة أو مؤدي الخدمة مع المستهلك النهائي كجزء من عملية التحول الرقمي التي تتجه اليها الحكومة المصرية ضمن رؤية ٢٠٣٠ ، مضيفة أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تختص بتعاملات B2B ( وهو نظام إصدار فاتورة ضريبية من شركة إلى شركة او ممول الي ممول اخر) ، وأن منظومة الإيصال الإلكتروني وهو نظام متابعة المبيعات من خلال استخدام أجهزة مراقبة المبيعات على نقاط البيع POS وذلك لتعاملات B2C ( نظام إصدار إيصال ضريبي من ممول إلى مستهلك نهائي ) .
وأوضحت " نانسي حامد " أنواع الإيصالات الإلكترونية ، مشيرة إلي أنها 10 أنواع ، بالاضافه إلى الإيصال العام ، وهي الإيصال الخاص بالتجزئة ، والإيصال الخاص بالمطاعم ، والإيصال الخاص بخدمات النقل ، والإيصال الخاص بخدمات الترفية ، والإيصال الخاص بالخدمات المهنية ، والإيصال الخاص بالخدمات العامة ، وإيصال المرافق ، والإيصال الخاص بالخدمات المصرفية ، والإيصال الخاص بالتعليم ، والإيصال الخاص بخدمات الشحن ، مستعرضة حالة شركة Panda من أوائل الشركات التي أصدرت إيصال إلكتروني على البيئة الفعلية لمنظومة الإيصال الإلكتروني ، والتي كان أحد ممثليها ضمن الحضور وأشاد بجهود إدارة المشروع وما قدمه فريق مصلحة الضرائب المصرية من دعم للممولين اثناء وبعد مرحلة التشغيل التجريبي، مشيرا إلى انها أشبه بملحمة من التعاون بين فرق الدعم بمصلحة الضرائب المصرية والممولين.
وأشارت " نانسي حامد " إلي الجهود التى قامت بها شركة إيتاكس بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية أثناء استضافة مصر لمؤتمر المناخ cop27 بمدينة شرم الشيخ حيث قامت بتنفيذ البنية التحتية الخاصة بمنظومة رد الضريبة للسائحين كما تم تقديم خدمات تشغيل ودعم واختبار تطبيقات المنظومة حيث تم تنفيذ خدمات تشغيل تحليل البيانات مع تنفيذ خدمات الدعاية والإعلان اللازمة بالتعاون مع وحدة الاعلام بمصلحة الضرائب المصرية، كذلك قامت بإنشاء أكشاك رد الضريبة بمدينة شرم الشيخ ، مضيفة أنه تم حصر ودعم التجار المخاطبين بمنظومة الإيصال الإلكترونى والتى تدعم منظومة رد الضريبة والتي تم إطلاقها بمدينة شؤم الشيخ ضمن فعاليات مؤتمر المناخ .
ومن جانبه قال " المهندس محمد سامي استشاري التحول الرقمي " إننا نستهدف العمل على النحو الذي يضمن التطبيق الأمثل لمستهدفات المشروع القومي لتحديث وميكنة المنظومة الضريبية ، والإسهام في إرساء دعائم منصة إلكترونية شاملة ومتكاملة لخلق بيئة عمل ذكية للإدارة الضريبية ، بحيث يتم التوظيف الأمثل لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة التحصيل الضريبي ، واستدامة التوسع في إتاحة كل الخدمات الضريبية للممولين إلكترونيًا على مدار اليوم دون الحاجة إلى التوجه للمأموريات.
جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها مصلحة الضرائب المصرية بالتعاون مع شركة إيتاكس ، والتي تم فيها تناول " منظومة الإيصال الإلكتروني " ، بحضور كل من نانسي حامد مدير مشروع الإيصال الإلكتروني ، والمهندس أحمد حافظ نائب رئيس قطاع العمليات بشركة إيتاكس، وصلاح إسماعيل مدير إدارة الاتفاقيات بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية ، ودلال صلاح مدير إدارة بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية، والمهندس محمد سامي استشاري التحول الرقمي بشركة ميكروسوفت، ومحمد إبراهيم نائب رئيس قطاع عمليات الدفع الإلكتروني بشركة ايفاينانس، ونخبه من أعضاء فريق تكنولوجيا المعلومات والأعمال الضريبية بمصلحة الضرائب المصرية، و قد قاموا بالرد علي أسئلة الحضور من الشركات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضرائب المصرية منظومة الفاتورة الالكترونية الإيصال الإلكتروني منظومة الفاتورة الإلکترونیة منظومة الإیصال الإلکترونی مصلحة الضرائب المصریة التحول الرقمی أن منظومة
إقرأ أيضاً:
الإفراج عن عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية.. ضغط أميركي وتجاهل إسرائيلي
ضغط وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، خلال زيارت الأخيرة للشرق الأوسط على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، للإفراج عن عائدات الضرائب للفلسطينيين، بحسب تقرير نشره موقع "أكسيوس"، الخميس، في حين ذكرت "تايمز أوف إسرائيل" أن رئيس الحكومة الإسرائيلية "تجاهل" هذا المطلب.
وبموجب اتفاقيات السلام التي وقعت في التسعينيات، تقوم إسرائيل بجمع الأموال للسلطة الفلسطينية التي تمارس حكما ذاتيا محدودا في أجزاء من الضفة الغربية.
لكن إسرائيل تواصل منع تحويل الإيرادات للسلطة منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر الماضي.
ويؤكد تقرير نشرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نتانياهو، تجاهل طلب بلينكن لأنه لا يريد "المخاطرة بخلاف" مع وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، الذي ينتمي إلى اليمين المتطرف ومن المدافعين عن الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية على ما أكد مسؤول أميركي لم تكشف الصحيفة اسمه.
وأثار بلينكن المسألة خلال اجتماعه الأخير في نتانياهو، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي "تجنب تقديم التزام" أنه سيحقق ذلك.
ويشعر مسؤولون في إدارة بايدن بـ"القلق" من احتمال انهيار السلطة الفلسطينية إذا لم يتم تحويل عائدات الضرائب قريبا، وهو ما قد يؤدي إلى تصعيد في الضفة الغربية، يضاف إلى ما يحدث في حرب في غزة، وتصاعد التوترات بين إسرائيل وحزب الله.
"قرار خاطئ"ونددت الولايات المتحدة، الخميس، بالقرار "الخاطئ" الذي اتخذه وزير المالية الإسرائيلي باقتطاع نحو 35 مليون دولار من عائدات الضرائب التي تم تحصيلها لصالح السلطة الفلسطينية وتحويلها إلى عائلات "ضحايا الإرهاب".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، للصحفيين إن تصرفات الوزير سموتريش "ليست مناسبة. لقد أوضحنا لحكومة إسرائيل أن هذه الأموال تعود للشعب الفلسطيني".
وأضاف ميلر "يجب تحويلها إلى السلطة الفلسطينية على الفور. لم يكن ينبغي احتجازها. ولا ينبغي تأخيرها"، وتابع "نعتقد أن هذا القرار خاطئ للغاية من قبل ذلك الوزير".
وأعلن سموتريتش عن هذه الخطوة على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت سابق الخميس، قائلا "السلطة الفلسطينية تشجع الإرهاب وتؤيده من خلال دفع أموال لعائلات الإرهابيين والسجناء والسجناء المفرج عنهم".
وأضاف سموتريتش "بموجب الأحكام التي قضت بتعويض ضحايا الإرهاب، قمنا بخصم نفس المبالغ من أموال السلطة الفلسطينية وتحويل الأموال المحكوم بها إلى أسر ضحايا الإرهاب".
وأكد الوزير الإسرائيلي بتلك التغريدة توقيعه على أمر بتحويل حوالي 130 مليون شيكل (35 مليون دولار) من أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية "لضحايا الإرهاب"، وفق ما نقلته "تايمز أوف إسرائيل" في تقرير سابق الخميس.
وتعاني السلطة الفلسطينية منذ أشهر وضعا ماليا خانقا يواصل التدهور وخصوصا مع قيام إسرائيل بمنع التحويلات منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر.
تحذيرات ومخاوفوحذر البنك الدولي مؤخرا من أن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية "تدهور بشكل كبير" مع خطر الانهيار الكامل.
قالت هيئة البث العامة الإسرائيلية "راديو كان" قبل أيام إن الجيش الإسرائيلي حذر الحكومة من أن سياستها في قطع التمويل عن السلطة الفلسطينية قد تدفع الضفة الغربية المحتلة إلى "انتفاضة" ثالثة، بحسب رويترز.
ويأتي هذا التحذير مع دخول الحرب في غزة شهرها التاسع، في تسليط للأضواء على تردي الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية على نحو متزايد حيث فقد مئات الآلاف من العمال وظائفهم في إسرائيل ولم يتقاض موظفو القطاع العام أجورهم ولو بشكل جزئي منذ شهور.
وتخضع الضفة الغربية التي يقطنها 2.8 مليون فلسطيني و670 ألف مستوطن إسرائيلي للاحتلال العسكري الإسرائيلي وتمارس السلطة الفلسطينية المعترف بها دوليا حكما ذاتيا محدودا.
وجاء في بيانات وزارة المالية الفلسطينية أن إسرائيل تحتجز نحو ستة مليارات شيكل (1.61 مليار دولار) إجمالا من عائدات الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية، مما يفاقم الضغط المالي الكبير الذي يؤدى إلى صعوبات متزايدة مع انحسار أموال المانحين.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مذكرة للجيش أن التوترات الناجمة عن القيود المالية تهدد بتحويل الضفة الغربية من مسرح ثانوي في الحرب إلى مسرح أساسي.
وأصبح الجيش يشعر بقلق متزايد بعد أن أذكت الصعوبات الاقتصادية أعمال العنف التي تصاعدت في أنحاء الضفة الغربية حيث قُتل مئات الفلسطينيين، من بينهم مسلحون وشبان صغار من راشقي الحجارة ومدنيون.
وأشار راديو كان إلى أن المذكرة التي أعدها مسؤولون من الجيش و"شين بيت" (الشاباك) ورد فيها أن تقليص الدخل من المرجح أن يدفع كثيرا من الفلسطينيين صوب الجماعات المسلحة المدعومة بالمال من إيران.
وأوصت المذكرة بسلسلة من التدابير، منها فتح مزيد من المعابر بين إسرائيل والضفة الغربية للسماح للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل بالتسوق بصورة أيسر بالإضافة إلى اختبار الدخول، تحت الإشراف الإسرائيلي، لعدد محدود من العمال الفلسطينيين.
وعند سؤال الجيش عن التقرير، أحال رويترز إلى جهاز الأمن الداخلي "شين بيت" الذي أحجم عن التعليق. وذكرت متحدثة باسم وزارة الدفاع أنها لا علم لها بالوثيقة. لكن مسؤولا إسرائيليا طلب عدم نشر اسمه أكد وجود المذكرة، قائلا إنه جرى تداولها بين عدة وزارات حكومية والجيش ووكالات أمنية.
وقال محمد أبو الرب المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إن عوائد الضرائب التي تحجبها إسرائيل عن السلطة الفلسطينية تساوي 70 بالمئة من عوائد الميزانية العامة، ووصفها بأنها جزء من حملة عامة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة وفقا لتقرير سابق لوكالة رويترز.
وأضاف "هنالك حصار مالي شديد تفرضه إسرائيل على الشعب الفلسطيني وعلى القيادة الفلسطينية، كما هي الحال في الحرب في قطاع غزة".
وحذرت واشنطن من أن إسرائيل ستشهد تأثيرا سلبيا "هائلا" إذا انهارت السلطة الفلسطينية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ميلر، مطلع يونيو للصحفيين: "لقد أوضحنا لحكومة إسرائيل في بعض المحادثات المباشرة أنه لا يوجد شيء يمكن أن يتعارض مع المصالح الاستراتيجية لإسرائيل أكثر من انهيار السلطة الفلسطينية".
ورغم اعترافه بعيوب لديها، أضاف أن السلطة الفلسطينية، التي تتخذ من رام الله مقرا، ساعدت في الحفاظ على الاستقرار في الضفة الغربية، حتى مع احتدام الحرب في قطاع غزة الذي تديره حماس منذ سنوات.
وتابع "إذا رأيت السلطة الفلسطينية تنهار وعدم الاستقرار ينتشر في جميع أنحاء الضفة الغربية، فهذا لا يشكل مشكلة للفلسطينيين فحسب"، مضيفا "بل يشكل أيضا تهديدا أمنيا هائلا لدولة إسرائيل".
دعم فرنسي وبريطانيوأعلنت فرنسا، الخميس، عن منح مساعدات طارئة للميزانية على شكل تبرع بثمانية ملايين يورو للسلطة الفلسطينية التي تعاني أزمة مالية.
وقال بيان صادر عن القنصلية العامة الفرنسية لدى إسرائيل: "بينما يتأثر جميع الفلسطينيين بالأزمة، فإن هذا الدعم للميزانية سيساهم في دفع رواتب السلطة الفلسطينية، وخصوصا وزارة الصحة".
وبحسب البيان، تعتزم باريس دعم السلطة الفلسطينية "بما يصل إلى 16 مليون يورو" (أي ما يزيد عن 17 مليون دولار) في عام 2024.
وقالت القنصلية عبر إكس: "سيساهم هذا الدعم المالي في تلبية الاحتياجات الأساسية والملحة للشعب الفلسطيني" مشيرة إلى "دعم فرنسي للسلطة الفلسطينية ولإقامة دولة فلسطينية قادرة على تحمل مسؤولياتها في جميع الأراضي، بما في ذلك غزة".
وأكد دبلوماسي في القدس "أن تجنب الانهيار المالي للسلطة الفلسطينية هو الأولوية القصوى اليوم".
وأضاف لوكالة فرانس برس "هناك بالفعل ما يكفي من الفوضى في غزة، ولا داعي لوجود أزمة في الضفة الغربية أيضا، والسلطة الفلسطينية هي الخيار المفضل لقطاع غزة" بعد الحرب.
والثلاثاء، أعلنت بريطانيا في بيان استئناف الدعم المالي للسلطة الفلسطينية، وأنها ستقدم 10 ملايين جنيه أسترليني (حوالي 13 مليون دولار) مشيرة إلى أن التمويل "سيخصص لتوفير خدمات أساسية ودفع رواتب الموظفين في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
واعتبر البيان أن "وجود سلطة فلسطينية قوية وفعالة ضروري لإحلال سلام دائم".
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها