النائب أحمد القطاونة: الموازنة الحالية عبء على المواطن وليست خدمة
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
صراحة نيوز -أكد النائب أحمد القطاونة خلال مناقشة الموازنة العامة للدولة لعام 2026، أن الموازنة جاءت تقليدية وتعتمد على الضرائب غير المباشرة، مع التركيز على إدارة العجز والحفاظ على تصنيف ائتماني مقبول، دون تحقيق النمو أو خلق فرص عمل، معتبراً أن الدولة تصرف لتستمر وليس لتتطور.
وأوضح القطاونة أن معظم أموال الدولة تذهب لسداد الديون وفوائدها، فيما يخصص جزء ضئيل جدًا للمشاريع التنموية التي تصنع فرص عمل حقيقية، ما يحول الموازنة إلى أداة دين واستقرار بدل أن تكون موازنة نمو واستثمار.
وأشار إلى أن البطالة تشكل أزمة وطنية حقيقية، حيث تزيد نسبتها عن 21٪ بين حملة الشهادات الجامعية، في حين أن الموازنة لا تقدم أي حلول فعلية لمعالجة الفجوة بين التعليم وسوق العمل.
وتطرق القطاونة إلى أزمة الفقر والتضخم، مؤكداً أن المواطن لا يشعر بأن الموازنة تخفف من معاناته أو توفر رؤية واضحة للخروج من دائرة الفقر إلى الإنتاج والاعتماد على الذات، مشيرًا إلى أن بعض رواتب المواطنين محجوزة لدى وزارة المياه وشركات الكهرباء، وأن المواطن عاجز عن دفع رسوم أبنائه الجامعية، في حين تتآكل القوة الشرائية وسط غلاء متزايد.
وأضاف أن الحكومة ومؤسساتها وجدت لتكون خادمة للشعب، راعية لحقوقه وحامية لكرامته ورافعة لاقتصاده، داعياً إلى موازنة تنحاز إلى المواطن والشباب ومحدودي الدخل والمناطق النائية والقرى والمخيمات، وتوفير فرص عمل عادلة، ومراجعة الضرائب والرسوم لتخفيف الأعباء على المواطنين.
ولفت القطاونة إلى معاناة الشباب الباحث عن عمل، الذين يواجهون صعوبات في الحصول على وظائف أو التجنيد في الجيش والأمن العام بسبب الموافقات الأمنية التي أصبحت عقبة أمام رزقهم، مطالباً بإيجاد حلول عادلة تضمن حقوقهم ومستقبلهم.
كما شدد على أهمية الحريات باعتبارها أساس الاستقرار ومفتاح الإصلاح وركيزة الثقة بين المواطن والدولة، محذراً من التراجع في مجال حقوق الإنسان والمحاسبة على التعبير عن الرأي، ومؤكداً ضرورة إصدار قانون العفو العام للحد من معاناة الأسر والأبناء.
وختم القطاونة حديثه بتوجيه أسئلة للحكومة حول دور السفارة الأمريكية في الأردن ومدى توافق زياراتها مع البروتوكولات الدبلوماسية، داعياً إلى توضيح السياسة الحكومية لضمان الشفافية ومنع أي تأويلات خاطئة.
وقال: “هذا الوطن يستحق أكثر، وشعبه يستحق أفضل، ونحن هنا لنقول الحقيقة كما هي”.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان
إقرأ أيضاً:
عياش يدعو لموازنة جريئة تعزز حياة المواطن
صراحة نيوز-أكد النائب هايل عياش، خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026، أن المرحلة الحالية تتطلب جرأة استثنائية في القرار والمسؤولية، مشيرًا إلى أن الموازنة يجب أن تشكّل نقطة تحول في المسار الاقتصادي والاجتماعي للدولة، لا أن تكون مجرد أرقام تُقرأ أو عجز يُبرر.
وأوضح عياش أن الظروف الإقليمية والاقتصادية الحساسة لم تعد تحتمل المجاملة أو السياسات الرمادية، مؤكدًا أن مجلس النواب مطالب بالانتقال من موقع الترقب إلى موقع الفعل، لأن حجم التحديات لا يسمح بأنصاف الحلول. وأضاف أن الموازنة الحقيقية هي التي تحفز النمو الاقتصادي، وتحمي الطبقة الوسطى وذوي الدخل المحدود، وتعزز الانضباط المالي، وتعيد ترتيب الأولويات وفق احتياجات المواطن، بعيدًا عن التوقعات الشكلية والممارسات التقليدية.
وأشار إلى أن تزيين المشهد الاقتصادي في ظل الظروف الراهنة لا يعد حكمة، مؤكدًا أن الاقتصاد الوطني يقف أمام مفترق صعب يتطلب قرارات عملية وجريئة تتجاوز الخوف وتتحرر من الحسابات الضيقة. وبيّن أن السياسة الاقتصادية للعام 2026 يجب أن تنهض بتسريع الإصلاح الإداري والرقمي، وإيقاف البيروقراطية التي أثقلت المواطن وأربكت المستثمر، مع ضرورة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والانتقال من وعود الخطابات إلى أفعال ملموسة تسهم في خلق فرص التشغيل.
وقال عياش إن تثبيت السياسات الضريبية أصبح شرطًا أساسيًا لخلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، خاصة مع امتلاك الأردن قطاعات قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، أبرزها التكنولوجيا والصناعات الغذائية والطاقة المتجددة والسياحة العلاجية والخدمات اللوجستية. وأضاف أن الاقتصاد الوطني لا يمكن أن يدار بالانتظار، بل بالقرارات الناجزة والمتابعة الدائمة.
وأكد أن الموازنة ليست وثيقة تقنية، بل وثيقة إنسانية تمس حياة كل أسرة، ويجب أن تعكس الواقع الاجتماعي بوضوح، وأن تضع الفئات الأكثر هشاشة في قلب أولوياتها. وأشار إلى ضرورة إعادة هيكلة الدعم ليصل إلى مستحقيه دون هدر، ورفع كفاءة الإنفاق الصحي والتعليمي باعتبارهما حقين أساسيين لا يقبلان التراجع، مؤكدًا أن تشغيل الشباب يجب أن يتحول إلى سياسة إنتاجية تربط التدريب بسوق العمل لكسر دائرة البطالة والانتظار.
وبيّن عياش أن الاستقرار المالي لا يتحقق صدفة، بل من خلال إصلاحات هيكلية واضحة، واستراتيجية لتقليص العجز والمديونية، ومكافحة الفقر والبطالة دون تحميل المواطن أعباء جديدة، إلى جانب توسيع قاعدة الإيرادات عبر مكافحة التهرب والتجنب الضريبي، وإعادة هيكلة الدين لتخفيف كلفه في السنوات المقبلة، وضبط النفقات الجارية لصالح المشاريع الإنتاجية.
وأكد ضرورة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ودعم رواد الأعمال، إضافة إلى إيجاد مصادر مالية تتيح تحسين رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين، والعاملين في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وكافة موظفي الجهاز المدني، إلى جانب متقاعدي الضمان الاجتماعي والمشتركين فيه.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل