«التنمية المحلية» توضح 4 مخالفات بناء لا يقر القانون التصالح فيها
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
حدد القانون مخالفات بناء لا يقر التصالح فيها، وهي 4 حالات تتمثل في مخالفة السلامة الإنشائية والتعدي على حرم الآثار والتعدي على طرح نهر النيل، وحالات تغيير استخدام الجراجات.
وقال مصدر بوزارة التنمية المحلية، إن الوحدات المحلية تساعد اللجان المختصة في تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح، وهناك تيسيرات كثيرة أتاحها القانون للمواطنين، حيث يتم فتح باب التصالح لكل المخالفات التي يشملها القانون خارج الحيز العمراني حتى تاريخ 15 أكتوبر الماضي، وداخل الحيز حتى تاريخ صدور القانون، كما يتم التصالح على حالات كانت محظورة في القانون السابق باستثناء 4 حالات محظور التصالح فيها.
وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الوزارة لن تسمح بحدوث مخالفات بناء جديدة وسيتم التعامل معها في المهد وفق التعليمات الصادرة للمحافظات للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعديات.
تنفيذ حملات الإزالة لأي تعدياتوأشار إلى أن المحافظات لن تتوقف عن تنفيذ حملات الإزالة لأي تعديات بالتعاون مع الجهات المختصة وجهات الولاية، كما أن الهدف من قانون التصالح الجديد القضاء على مخالفات البناء والعشوائيات نهائيا، وعلى المواطنين الاستفادة من قانون التصالح لتقنين الوضع، كما أن الدولة تعمل حاليا بالتعاون مع مجلس النواب على قانون تقنين وضع اليد حتى يتمكن أصحاب التعديات على أملاك الدولة ممن تنطبق عليهم الشروط من تقنين وضعهم تمهيدا للتقديم للتصالح في مخالفة البناء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعديات على أملاك الدولة التنمية المحلية الرقعة الزراعية تقنين وضع اليد حملات الإزالة قانون التصالح قانون التصالح الجديد مخالفات بناء قانون التصالح التصالح فی
إقرأ أيضاً:
حالات التصالح في جريمة سرقة الكهرباء طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 حالات التصالح في جريمة سرقة الكهرباء .
عقوبة سرقة التيار الكهربائيوشمل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العودة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس