الصحة: الكثير من دول العالم فشلت في منظومة التأمين الشامل مقارنة بمصر
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
قالت وزارة الصحة والسكان خلال فعاليات الملتقى السنوي الرابع للهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم الأحد، إنه منذ انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، في 26 نوفمبر 2019، كانت هناك دائرة عمل كبيرة تعمل بالفعل في المنظومة منذ عشرات السنين، ولكن تم الإعلان عنها عندما قدم الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة الأسبق، مشروع قانون التأمين الصحي الشامل لمجلس النواب في عام 2019 وتطبيقه بشكل فعلي.
وأضافت الوزارة أن الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة السابقة، بدأت في تطبيق القانون في كافة المحافظات بالمرحلة الأولى، وأن القانون وتطبيقه شهد مسئولين كثيرين.
وأشارت إلى أن التأمين الصحي الشامل صعب للغاية، فالكثير من دول العالم فشلت في منظومة التأمين الصحي الشامل بعد التطبيق، والتي عملت بإمكانات ضخمة للغاية، أبرزها الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإنجلترا، مقارنة بمصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الصحة والسكان منظومة التأمين الصحي التأمین الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق على دراسة الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي ويحيلها لرئيس الجمهورية
وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائب محمـد علي عبد الفضيل بشأن المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسـعـًا مـن المـادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وإحالتها لرئيس الجمهورية.
ويأتي هذا التقرير استجابة لدراسة الأثر التشريعي التي تقدم بها النائب محمد علي عبد الفضيل، ويعد خطوة محورية نحو تعزيز فعالية واستدامة نظام التأمين الصحي الشامل في مصر.
واستعرض النائب علي عبد الفضيل، تفاصيل الدراسة قائلًا: التقرير يسلط الضوء على أهمية المساهمة التكافلية كركيزة أساسية لضمان استمرارية وتمويل خدمات الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، فمنذ صدور قانون التأمين الصحي الشامل، شكلت هذه المساهمة جزءًا لا يتجزأ من الإطار المالي للقانون، وتهدف إلى تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، حيث يساهم القادرون لدعم غير القادرين، مما يضمن توفير الرعاية الصحية اللازمة للجميع دون تمييز أو تحميل أعباء مالية باهظة على الأفراد.
وتناولت اللجنة المشتركة في دراستها جوانب متعددة للأثر التشريعي للمساهمة التكافلية، بما في ذلك أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، فقد استعرضت اللجنة الإيرادات المتوقعة من هذه المساهمة وكيفية توظيفها في تمويل الخدمات الصحية، بالإضافة إلى تحليل تأثيرها على الفئات المختلفة من المجتمع، ومدى تحقيقها لمبادئ العدالة الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة، كما قامت اللجنة بمراجعة دقيقة للنصوص القانونية المتعلقة بالمساهمة التكافلية، للتأكد من وضوحها وفعاليتها وعدم وجود أي ثغرات قد تؤثر على تطبيقها.
واستندت الدراسة إلى منهجية شاملة تضمنت تحليل البيانات المتاحة، والاطلاع على التجارب الدولية في مجال تمويل الرعاية الصحية، والاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين والمعنيين من مختلف الجهات، بما في ذلك ممثلو القطاع الصحي والمجتمع المدني، ويهدف هذا النهج الشامل إلى تقديم رؤية متكاملة للوضع الحالي والمستقبلي للمساهمة التكافلية، وتقديم توصيات بناءة لضمان تحقيق أهداف القانون.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الدراسة تضمنت توصيات مهمة تهدف إلى تعزيز كفاءة وشفافية جمع وإدارة المساهمة التكافلية، وضمان وصول التمويل اللازم لخدمات التأمين الصحي الشامل، ومقترحات لتعديلات تشريعية أو إجرائية لتحسين آليات التطبيق، أو لزيادة الوعي بأهمية هذه المساهمة ودورها في دعم النظام الصحي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!