من هم الفلسطينيون المفرج عنهم؟
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
أطلقت مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلى 39 فلسطينياً، هم 6 نساء و33 طفلاً، ونقلت حافلة ومركبات تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر عددا من السجناء المفرج عنهم، من سجن عوفر العسكرى إلى بلدية البيرة، فى حين تم الإفراج عن السجينات المقدسيات وعددهن 5 وطفل، من سجن المسكوبية، حيث كانت عائلاتهم باستقبالهم، ومن بينهن:
إسراء جعابيص (38 عاما) التى أدينت بتفجير أسطوانة غاز فى سيارتها على حاجز عام 2015، ما أدى إلى إصابة شرطي، وحكم عليها بالسجن 11 عاما.
عانقت إسراء جعابيص (38 عاما) أفراد عائلتها بحرارة وتأثر بالغ بعد وصولها إلى منزلهم.
وقالت وهى تعانق ابنها معتصم «أوجاعى مرئية، لا داعى أن أحكى عنها، غير أوجاعى من ناحية المشاعر والأحاسيس والشوق للأهل».
شروق صالح إبراهيم دويات، وهى من القدس، وحكم عليها بالسجن لمدة (16 عاما)، وكانت بالسجن منذ عام 2015.
وقالت شروق دويات، فى تصريحات من منزلها بعد الإفراج عنها إنها «شعرت بفرحة ممزوجة بالألم»، حسبما نقلت «رويترز» عن تصريحات تلفزيونية. وأضافت «أشعر وكأننى فى حلم، ولكننى آمل أن تتوقف الحرب على غزة فى أقرب وقت ممكن».
ميسون موسى محمود موسى الجبالي، وهى من بيت لحم، وحكم عليها بالسجن لمدة (15 عاما)، وكانت بالسجن منذ عام 2015.
وقالت ميسون الجبالى التى أمضت 8 أعوام خلف القضبان من أصل حكم بسجنها 15 عاما «كان وضعنا فى السجن صعبا جدا، وكانت الحياة فى السجن لا تحتمل نهائيا».
فدوى نزيه كامل حمادة، وهى من القدس المحتلة وحكم عليها بالسجن لمدة (10 سنوات)، وكانت بالسجن منذ عام 2017.
عائشة يوسف عبدالله أفغاني، وهى من القدس، وحكم عليها بالسجن لمدة (13 عاما)، وكانت بالسجن منذ عام 2016.
نورهان إبراهيم خضر عواد، وهى من القدس، وحكم عليها بالسجن لمدة (10 سنوات)، وكانت بالسجن منذ عام 2015.
وتضم قائمة الأسماء 33 طفلا من القدس ومناطق متفرقة بالضفة المحتلة تشمل رام الله وجنين وبيت لحم والخليل ونابلس وقلقيلية وأريحا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: للجنة الدولية حروق بالغة عام 2015
إقرأ أيضاً:
تفاصيل إدانة الجنائية الدولية لعلى «كوشيب» بالسجن «20» عاماً
أصدرت الدائرة الابتدائية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية، اليوم الثلاثاء، حكماً بالسجن 20 عاماً، على، محمد علي عبد الرحمن، المعروف بـ «كوشيب»، بعد إدانته بارتكاب 27 تهمة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور خلال الفترة ما بين أغسطس 2003 وأبريل 2004.
لاهاي : كمبالا _ التغيير
وقالت المحكمة في بيان صحفي اطلعت عليه «التغيير» إن إصدار العقوبة جاء استناداً إلى خطورة الجرائم المرتكبة، وتأثيرها الواسع على الضحايا، إضافة إلى الظروف الشخصية للمدان ودرجة مشاركته ونواياه وقت وقوع الجرائم. وأشارت إلى أنها أخذت بعض العوامل المخففة في الاعتبار وفقاً لما يتيحه نظام روما الأساسي، الذي يحدد العقوبة القصوى بـ30 عاماً أو السجن المؤبد في الحالات بالغة الخطورة.
وأكدت الدائرة أن فترة احتجاز عبد الرحمن منذ 9 يونيو 2020 ستُخصم من مدة الحكم النهائي.
وأوضحت المحكمة أنه يمكن للادعاء والدفاع استئناف الحكم خلال 30 يوماً، كما أصدرت توجيهات للأطراف لتقديم مذكراتهم بشأن تدابير جبر الضرر للضحايا، بينما تستمر إجراءات الاستئناف المتعلقة بحكم الإدانة الصادر في أكتوبر 2025.
وفي بيان منفصل، قال مكتب الإدعاء بالمحكمة الجنائية إنه أخذ علماً بالحكم وسيقوم بمراجعة القرار المكتوب لتقييمه وتحديد ما إذا كانت هناك خطوات قانونية إضافية يتعين اتخاذها.
وذكر المكتب أن الدائرة كانت قد أدانت عبد الرحمن في السادس من أكتوبر 2025 بـ 27 تهمة، بينها القتل والاغتصاب والتعذيب والاضطهاد، ارتُكبت في سياق العمليات العسكرية التي قامت بها مليشيا الجنجويد الموالية للحكومة خلال الفترة بين أغسطس 2003 ومارس 2004.
وأشار إلى أن طلبه السابق بتوقيع السجن المؤبد استند إلى “الطابع الاستثنائي للجريمة”، موضحاً أن الجرائم شملت قتل 213 شخصا من أهالي دارفور، بينهم أطفال، واغتصاب 16 امرأة وفتاة إضافة إلى استخدامها أنماطاً من العنف والوحشية، ووقوعها ضمن مناطق جغرافية متعددة وعلى مدى فترة زمنية ممتدة.
وجدد مكتب الادعاء تأكيده مواصلة العمل في ملفات دارفور، بما في ذلك التحقيقات الجارية في الجنينة والفاشر بهدف ضمان مساءلة كل المتورطين في الانتهاكات.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش