الجنائية الدولية تحكم بالسجن 20 عامًا على قائد سابق في ميليشيا الجنجويد السودانية

أوضحت القاضية أن المدان لم يقتصر دوره على إصدار الأوامر التي أدت إلى ارتكاب الجرائم، بل شارك شخصيًا في بعض الهجمات باستخدام فأس لضرب الأسرى.

حكمت المحكمة الجنائية الدولية يوم الثلاثاء على علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف باسم علي كوشيب، قائد ميليشيا الجنجويد السودانية، بالسجن لمدة 20 عامًا لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع في دارفور قبل أكثر من عقدين.

ويأتي هذا الحكم بعد إدانه عبد الرحمن في أكتوبر /تشرين الأول 2025 بـ 27 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، شملت إصدار أوامر بتنفيذ إعدامات جماعية وضرب سجناء حتى الموت.

وطلبت النيابة العامة في جلسة استماع الشهر الماضي فرض عقوبة السجن المؤبد على المدان، معتبرة جرائمه "مقصودة وبحماس ونشاط واضح".

أثناء النطق بالحكم الذي ألقته القاضية الرئيسية جوانا كورنر، وقف عبد الرحمن البالغ من العمر 76 عامًا، الذي ينفي كونه قائدًا سابقًا لميليشيا الجنجويد، دون إظهار أي رد فعل.

وقد فرضت المحكمة أحكامًا فردية تتراوح بين ثماني وعشرين سنة لكل تهمة، قبل أن تصدر الحكم النهائي المشترك البالغ 20 عامًا.

Related "مئات الجنود وسفن نووية".. ما تفاصيل العرض السوداني لإنشاء أول قاعدة بحرية لروسيا في إفريقيا؟السودان: البرهان يدعو ترامب إلى التدخل لإنهاء الحرب المستمرة منذ عامينقوات الدعم السريع تسيطر على حقل هجليج الاستراتيجي.. ما دلالات الخطوة على الحرب في السودان؟

وأوضحت القاضية أن المدان لم يقتصر دوره على إصدار الأوامر التي أدت إلى ارتكاب الجرائم، بل شارك شخصيًا في بعض الهجمات باستخدام فأس لضرب الأسرى.

وذكرت المحكمة أن الجرائم استهدفت بشكل رئيسي أعضاء قبيلة الفور الذين كانوا يُنظر إليهم على أنهم داعمون لتمرد ضد السلطات السودانية، مؤكدة أن أفعال ميليشيا الجنجويد كانت جزءًا من خطة حكومية لقمع التمرد في دارفور.

وبدأت محاكمة علي كوشيب في نيسان/أبريل 2022 أمام المحكمة الجنائية الدولية، بعد أن سلّم نفسه طوعًا في جمهورية أفريقيا الوسطى في عام 2020، إثر صدور مذكرة توقيف بحقه.

ويتزامن الحكم مع استمرار الصراع الدموي بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، الذي أسفر عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد الملايين منذ اندلاعه في نيسان 2023.

ويُعد عبد الرحمن أول شخص تدينه المحكمة الجنائية الدولية لارتكاب فظائع في دارفور، فيما تبلغ أقصى عقوبة ممكنة في المحكمة 30 عامًا، مع إمكانية فرض السجن المؤبد في الحالات القصوى.

وأكدت القاضية كورنر أن أحكام المحكمة تهدف إلى الردع ومنع ارتكاب جرائم مماثلة في المستقبل، مشيرة إلى أن الوضع الراهن في السودان يجعل هذا الردع مهما.

وعلى الرغم من مرور أكثر من عشرين عامًا على ارتكاب الجرائم، لا يزال النزاع الدموي مستمرًا في دارفور حتى اليوم. وتقول شهادات من الإقليم إن القوى المتحاربة تتجنب استهداف مناطق إنتاج الذهب لما تمثله من قيمة استراتيجية، لكنها لا تتورّع في المقابل عن قصف المدن المكتظة بالمدنيين.

انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة

المصدر: euronews