تفاصيل إدانة الجنائية الدولية لعلى «كوشيب» بالسجن «20» عاماً
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
أصدرت الدائرة الابتدائية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية، اليوم الثلاثاء، حكماً بالسجن 20 عاماً، على، محمد علي عبد الرحمن، المعروف بـ «كوشيب»، بعد إدانته بارتكاب 27 تهمة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور خلال الفترة ما بين أغسطس 2003 وأبريل 2004.
لاهاي : كمبالا _ التغيير
وقالت المحكمة في بيان صحفي اطلعت عليه «التغيير» إن إصدار العقوبة جاء استناداً إلى خطورة الجرائم المرتكبة، وتأثيرها الواسع على الضحايا، إضافة إلى الظروف الشخصية للمدان ودرجة مشاركته ونواياه وقت وقوع الجرائم.
وأكدت الدائرة أن فترة احتجاز عبد الرحمن منذ 9 يونيو 2020 ستُخصم من مدة الحكم النهائي.
وأوضحت المحكمة أنه يمكن للادعاء والدفاع استئناف الحكم خلال 30 يوماً، كما أصدرت توجيهات للأطراف لتقديم مذكراتهم بشأن تدابير جبر الضرر للضحايا، بينما تستمر إجراءات الاستئناف المتعلقة بحكم الإدانة الصادر في أكتوبر 2025. موقف مكتب الادعاء
وفي بيان منفصل، قال مكتب الإدعاء بالمحكمة الجنائية إنه أخذ علماً بالحكم وسيقوم بمراجعة القرار المكتوب لتقييمه وتحديد ما إذا كانت هناك خطوات قانونية إضافية يتعين اتخاذها.
وذكر المكتب أن الدائرة كانت قد أدانت عبد الرحمن في السادس من أكتوبر 2025 بـ 27 تهمة، بينها القتل والاغتصاب والتعذيب والاضطهاد، ارتُكبت في سياق العمليات العسكرية التي قامت بها مليشيا الجنجويد الموالية للحكومة خلال الفترة بين أغسطس 2003 ومارس 2004.
وأشار إلى أن طلبه السابق بتوقيع السجن المؤبد استند إلى “الطابع الاستثنائي للجريمة”، موضحاً أن الجرائم شملت قتل 213 شخصا من أهالي دارفور، بينهم أطفال، واغتصاب 16 امرأة وفتاة إضافة إلى استخدامها أنماطاً من العنف والوحشية، ووقوعها ضمن مناطق جغرافية متعددة وعلى مدى فترة زمنية ممتدة.
وجدد مكتب الادعاء تأكيده مواصلة العمل في ملفات دارفور، بما في ذلك التحقيقات الجارية في الجنينة والفاشر بهدف ضمان مساءلة كل المتورطين في الانتهاكات.
المصدر
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: إقليم دارفور الجرائم ضد الإنسانية المحكمة الجنائية الدولية جرائم الحرب علي كوشيب
إقرأ أيضاً:
الكويت.. السجن 7 سنوات لمصريين وسوري في قضية قمار إلكتروني وغسل أموال
أصدرت محكمة الاستئناف الكويتية أحكامًا صارمة بالسجن لمدة 7 سنوات بحق متهم سوري واثنين من الجنسية المصرية، بعد ثبوت تورطهم في إدارة شبكة دولية للقمار الإلكتروني وغسل الأموال عبر قنوات مالية غير مشروعة، في واحدة من أبرز قضايا الجرائم المالية العابرة للحدود.
وبحسب وسائل إعلام كويتية شملت الأحكام أيضًا فرض غرامات ضخمة بلغت نحو 16 مليونًا و839 ألف دينار كويتي على المتهمين الثلاثة، إضافة إلى تغريم خمس شركات صورية مبلغًا إجماليًا يقدر بـ 8 ملايين و419 ألف دينار، بعد استخدامها كواجهات لتمرير وإخفاء عائدات أنشطة المراهنات الإلكترونية.
وتشير تفاصيل القضية إلى أن المتهم السوري، والذي يعد العقل المدبر للشبكة، كان يعمل كوسيط لموقع قمار إلكتروني عالمي، حيث قام بإدارة عمليات تحويل الأموال الناتجة عن المراهنات غير القانونية عبر شركات وهمية وفواتير مزيفة، بهدف إدخالها في النظام المالي بشكل يبدو مشروعًا قبل إعادة تهريبها إلى الخارج باستخدام آليات تحويل بديلة.
وكشفت تحقيقات أجهزة أمن الدولة والمباحث في الكويت عن امتداد الشبكة وتشابك معاملاتها المالية، قبل أن تنجح السلطات في ضبط المتهمين وإحالتهم إلى القضاء، بعد تتبع تدفقات مالية تجاوزت ملايين الدنانير.
وتعد قضايا غسل الأموال المرتبطة بالقمار الإلكتروني من أخطر الجرائم المالية الحديثة، نظرًا لاعتمادها على منصات رقمية وشبكات تحويل معقدة تتجاوز الحدود الجغرافية، ما يجعل مكافحتها تحديًا متصاعدًا أمام الأجهزة الرقابية.
وفي السنوات الأخيرة، كثفت الكويت ودول الخليج جهودها لمواجهة هذه الأنشطة، عبر تشديد الرقابة على التحويلات المالية وملاحقة الشركات الوهمية، ضمن إطار تعاون أمني ومالي دولي يهدف إلى الحد من الجرائم الاقتصادية المنظمة.