الوكيل العام بفاس يقرر متابعة مدير مستشفى تازة و من معه في حالة اعتقال
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
قرر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الأحد، متابعة مدير المستشفى الإقليمي بتازة و باقي المتابعين معه في حالة اعتقال في القضية المعروفة بـ”السمسرة الطبية”.
و أمر الوكيل العام للملك بإيداع مدير المستشفى و باقي المتهمين البالغ عددهم 10 أشخاص بين أطباء و أصحاب مصحات خاصة، سجن بوركايز بفاس.
و جاءت إحالة المتهمين بعد خضوعهم للإستنطاق من طرف النائب الأول للوكيل العام للملك.
و نقلت مصادر ، أن أول جلسة لمحاكمة المتهمين ستبدأ يوم 5 دجنبر المقبل أمام غرفة الجنايات الابتدائية.
و تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الخميس، من توقيف 11 شخصا، من بينهم مدير وموظفون بمستشفى عمومي وثلاثة مسيرين لمؤسسات استشفائية خصوصية بتازة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة وخيانة الأمانة واختلاس أموال عمومية والارتشاء.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه حسب المعطيات الأولية المتوفرة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، يشتبه في تورط الأشخاص الموقوفين في التلاعب في وثائق إدارية لبيع وتفويت أجهزة ومعدات طبية عمومية، وتقديمها على أنها متلاشية رغم أنها مازالت صالحة للاستعمال.
وأضاف أنه يشتبه في تورط المعنيين بالأمر في ممارسة أعمال الابتزاز في حق من رست عليهم عمليات السمسرة العمومية، التي تطال هذه المعدات الطبية، فضلا عن تفويتها إلى عدد من المقاولات الطبية الخصوصية.
وسجل المصدر ذاته أن إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية بداخل منازل المشتبه فيهم ومصحاتهم الخصوصية، أسفرت عن حجز العشرات من الأجهزة والأدوات والمعدات الطبية المتحصلة من هذه الأنشطة الإجرامية، فضلا عن مجموعة من الأواني والأسر ة والشاشات والمكيفات والطابعات والحواسيب التي تم تفويتها بنفس الأسلوب الإجرامي.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
جمعية حماية المال العام تدين حملة التضييق على المبلغين عن الفساد على خلفية متابعة الغلوسي
سارع المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، في دورة استثنائية، إلى إدانة حملة التضييق على المبلغين عن جرائم الفساد ونهب المال العام، على خلفية توصل محمد الغلوسي رئيس الجمعية باستدعاء لحضور جلسة محاكمة، تبعا لشكاية مباشرة موجهة لرئيس المحكمة الابتدائية بمراكش، قدمها النائب البرلماني يونس بن سليمان، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بسبب إثارة الغلوسي « ملفات شبهة فساد وسوء تدبير مالي بالمدينة خلال ندوة صحفية عقدتها الجمعية ،وضمنها ملف المحطة الطرقية الجديدة والتي انجزت بمبلغ وصل إلى 12 مليار سنتيم وانتهت بها الأشغال منذ مدة طويلة ولاتزال مغلقة ويرفض المهنيون الانتقال اليها ».
وأعلن المكتب أن هذه الحملة تقودها الأغلبية الحكومية بهدف تحصين بعض مدبري الشأن العام من المساءلة وتقويض مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأكد المكتب أن أساليب التهديد والتضييق والإشاعات والدعاية المغرضة لن تنال من عزيمة مناضلي ومناضلات الجمعية.
وأعلن المكتب عن دعمه التام لرئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، الذي سيخضع لمحاكمة صباح 18 يوليوز المقبل بالمحكمة الابتدائية في مراكش.
واعتبرت جمعية حماية المال العام في بيان لها، نشره الغلوسي على صفحته الرسمية بالفايسبوك، أن « الشكاية المقدمة ضد رئيس الجمعية تهدف في عمقها إلى ترهيب هذه الأخيرة ومناضليها ورسالة لكل فاضحي الفساد »، وهو الأسلوب الذي شددت الجمعية أنها » لن تخضع له مهما كانت
الظروف، وأن الشكايات لا يمكن أن تشكل وسيلة لتبييض سيرة بعض الأشخاص ذوي الذمم
المشبوهة والمتورطين في جرائم تتعلق بالمال العام « .
وإثر ذلك، دعت الجمعية كل الهيئات السياسية الديمقراطية والمنظمات الحقوقية والجمعوية وكافة المواطنين والمواطنات إلى دعم معركة الجمعية في مواجهة الفساد ونهب المال العام والإثراء غير المشروع.
وأخيراً، أكد المكتب على ضرورة تظافر جهود جميع الفاعلين والمؤسسات للتصدي للفساد ونهب المال العام والرشوة والافلات من العقاب وتعزيز حكم القانون وسواسية الناس أمامه.
كلمات دلالية التجمع الوطني للأحرار الجمعية المغربية لحماية المال العام الغلوسي الفساد متابعة محاكمة مراكش يونس بن سليمان
تعرف على سيرة وزراء السودان للصحة والزراعة والتعليم العالي