ورشة عمل حول إصلاح قطاع العدالة في ليبيا

استضاف المعهد العالي للقضاء، اليوم الأحد، ورشة عمل نظمتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالتعاون مع وزارة العدل حول موضوع (إصلاح قطاع العدالة كجزء من عملية العدالة الانتقالية في ليبيا).

وحضر ورشة العمل مدير عام المعهد العالي للقضاء الدكتور المختار عمر أشنان، والممثلة عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا كورا أندريو، إلى جانب ممثلين عن مجلس النواب وعن مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية وعن المجلس الأعلى للدولة ومكتب النائب العام ومكتب المدعي العام العسكري ورئيس المجلس الوطني للحقوق والحريات وخبراء ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وعدد من المستشارين وممثلي الجهات ذات العلاقة بجهاز الشرطة القضائية ووزارة الداخلية، وعدد من الخبراء الأكاديميين والحقوقيين.

وتهدف هذه الورشة إلى الإصلاح المؤسسي كجزء من متطلبات العدالة الانتقالية وملف الضحايا في ليبيا، وآليات العمل لحماية حقوق الإنسان وآليات الإصلاح المستقبلي لقطاع العدالة في ليبيا.

هذا وقد تميزت ورشة العمل بحزمة من التدريبات والمعالجات الفنية لبعض الثغرات بالقوانين لإعداد خطة العمل الوطنية، كما تميزت بمشاركة واسعة من خبراء قانون وطنيين يمثلون عدة جهات وطنية، بحسب ما أفادت الصفحة الرسمية لمعهد القضاء على فيسبوك.

وناقش المشاركون في الجلسة الأولى بند إصلاح قطاع العدالة، وإلقاء نظرة عامة على الممارسات والقوانين الليبية منذ عام 2011، بما في ذلك قانون العدالة الانتقالية.

وفى الجلسة الثانية تمت مناقشة معايير النزاهة والاستقلالية للنظام القضائي، وقد عرضت البعثة الأممية مبادئ “بنغالور” لأخلاقيات القضاء ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لاستقلال القضاء.

وخلصت الورشة إلى عدة توصيات والتي ستؤسس لبرامج ورؤى تعزز الجهود الوطنية الحكومية في مجال إصلاح قطاع العدالة كجزء من عملية العدالة الانتقالية في ليبيا.

آخر تحديث: 27 نوفمبر 2023 - 00:04

المصدر: عين ليبيا