الدفع الإلكتروني في العراق: خطوة نحو استقرار الدينار
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
نوفمبر 27, 2023آخر تحديث: نوفمبر 27, 2023
المستقلة/- يتجه العراق نحو التحول إلى الدفع الإلكتروني، وذلك من خلال تعميم استخدام وسائل الدفع الإلكترونية في مختلف المجالات، بما في ذلك دفع الضرائب والجمارك، وشراء السلع والخدمات، ودفع الرواتب والأجور، وغيرها.
ويتوقع خبراء ومختصون في الشأنين المالي والاقتصادي أنَّ الدفع الإلكتروني سيحقق العديد من الفوائد للاقتصاد العراقي، منها:
الحفاظ على الكتلة النقدية للدينار العراقي، والحد من استخدام العملات الأجنبية، مما سيساهم في تعزيز قيمة الدينار.تسهيل وتسريع المعاملات المالية، وتوفير الوقت والجهد على المواطنين والتجار.الحد من الفساد المالي والإداري، وتعزيز الشفافية في المعاملات المالية.تحفيز التجارة الإلكترونية، وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ويرى مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والمالية، الدكتور مظهر محمد صالح، أنَّ “نظام المدفوعات الإلكتروني يرتبط بدرجة عالية من اليقين كلما تمت المدفوعات بالوسائل الإلكترونية أو الرقمية، وهو الأمر الذي يوفر مؤشر سيولة دقيقاً لدى الجهاز المصرفي ويُقلل من درجة الغموض واللايقين في السيولة المصرفية”.
وأضاف أنَّ “كلما تتعاظم المدفوعات الإلكترونية كسلوك في التعامل اليومي، فإنَّ إدارة الكتلة النقدية وتدفقها لدى الجهاز المصرفي ستخضع لقاعدة الوضوح في إدارة النقد، ومن ثم توجيه الائتمان المصرفي نحو المجالات المُربحة، ما يوفر الاستخدام الكفء للكتلة النقدية”.
من جانبه، أشار رئيس “المركز الإقليمي للدراسات”، علي الصاحب، إلى أنَّ “الجباية الإلكترونية أو الدفع الإلكتروني خطوة إيجابية، لأنها ستساهم في إلغاء النقد والمحافظة على الخزين، كذلك عدم تلف الورقة النقدية وربما سرقتها وضياعها، وكذلك الحد من حالات الفساد في محطات الوقود وغيرها”.
وأضاف أنَّ “إجبار المواطن على استخدام الدفع الإلكتروني قد يُربك المشهد والواقع اليومي ويثير تذمر وشكاوى المواطنين، والحل الأفضل هو أن تذهب الدولة في تخيير المواطن في اتباع إحدى الطريقتين حتى يتعود على الدفع الإلكتروني”.
وعلى الرغم من الفوائد العديدة التي يوفرها الدفع الإلكتروني، إلا أنَّ هناك بعض العوائق التي قد تحد من انتشاره في العراق، منها:
ضعف ثقافة الدفع الإلكتروني لدى بعض المواطنين، وعدم رغبتهم في استخدام هذه الوسائل.ارتفاع تكلفة استخراج البطاقات المصرفية اللازمة للدفع الإلكتروني.عدم توفر البنية التحتية اللازمة لتطبيق الدفع الإلكتروني في جميع أنحاء العراق.ولمواجهة هذه العوائق، يجب على الحكومة العراقية القيام بجهود مكثفة لنشر ثقافة الدفع الإلكتروني، وتوفير البنية التحتية اللازمة لتطبيقه، وتخفيض تكلفة استخراج البطاقات المصرفية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الدفع الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
استقرار نسبي في أسعار الخضراوات والفاكهة بكفر الشيخ.. وتباين ردود فعل المواطنين
شهدت الأسواق بمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت حالة من الاستقرار النسبي في أسعار الخضراوات والفاكهة، وسط متابعة مستمرة من مديرية التموين لضبط الأسواق ومنع أي ارتفاعات غير مبررة في الأسعار.
وجاءت أسعار الخضراوات في الأسواق على النحو التالي: البطاطس 15 جنيهًا للكيلو، الطماطم 10 جنيهات، البصل الأبيض 14 جنيهًا، والبصل الأحمر 12 جنيهًا للكيلو. كما سجلت الكوسة 14 جنيهًا للكيلو، والباذنجان الرومي 13 جنيهًا، والباذنجان البلدي 14 جنيهًا، بينما بلغ سعر الفلفل الحامي 15 جنيهًا، والخيار 20 جنيهًا للكيلو.
أما أسعار الفاكهة، فقد سجل الموز 30 جنيهًا للكيلو، والتفاح 65 جنيهًا، والليمون 25 جنيهًا، والمانجو 50 جنيهًا للكيلو، بينما بلغ سعر البرتقال 15 جنيهًا، والعنب 40 جنيهًا للكيلو.
في جولة داخل أسواق مدينة كفر الشيخ، قال محمود عبد الستار، موظف، إن الأسعار "مقبولة نسبيًا" مقارنة بالفترة الماضية، خاصة في الطماطم والبطاطس التي كانت تشهد ارتفاعات متكررة. وأضاف إحنا عارفين الظروف، بس المهم تكون الأسعار ثابتة ومفيش استغلال.
أما نجلاء السعيد، ربة منزل، فأكدت أن أسعار بعض الفاكهة ما زالت مرتفعة، خاصة التفاح والمانجو، مشيرة إلى أنها تلجأ لشراء البرتقال والعنب باعتبارهما الأكثر مناسبة للأسرة.
وقالت الأسعار مستقرة فعلاً، لكن لسه في حاجات فوق قدرة الناس.
بينما رأى أحمد الصياد، صاحب محل خضار، أن الأسعار الحالية تعكس حالة الاستقرار في حركة النقل بعد تحسن الأحوال الجوية، مؤكداً أن موجة الطقس السيئ خلال الأيام الماضية أثرت على الكميات الواردة من المزارع.
وأضاف حاليا الدنيا اتحسنت والأسعار بدأت ترجع لطبيعتها.
من جانبه، صرّح مصدر مسؤول بمديرية التموين بكفر الشيخ أن المديرية تُسيّر حملات يومية على الأسواق للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة، ولمنع أي محاولات لاحتكار السلع أو رفع أسعارها دون مبرر.
وأكد أن هناك تعاونًا مستمرًا بين التموين والوحدات المحلية لمتابعة حركة البيع والشراء، مضيفًا
الأسعار في الحدود الطبيعية، ونقوم بتحديث بيانات الأسعار يوميًا. لا تهاون مع أي تاجر يثبت تلاعبه في الأسعار أو بيع منتجات غير مطابقة.
وأضاف المصدر أن المديرية تلقت خلال الأسبوع الماضي عدة شكاوى من المواطنين حول تفاوت الأسعار بين بعض المناطق، وتم التعامل معها فورًا وإلزام التجار بالتسعيرة المحددة، مؤكدًا أن باب الشكاوى مفتوح للجمهور عبر الخط الساخن والصفحات الرسمية.
ويأتي هذا الاستقرار في الأسعار بالتزامن مع تحسن الطقس، وعودة حركة نقل المحاصيل والخضراوات من المزارع إلى أسواق المحافظة بصورة طبيعية، ما ساهم في توازن العرض والطلب خلال اليوم.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة