الاحتلال ينهي الحبس المنزلي عن الصحفية "غوشة" ويفرض عليها غرامة مالية
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة فلسطين عن الاحتلال ينهي الحبس المنزلي عن الصحفية غوشة ويفرض عليها غرامة مالية، أنهت محكمة إسرائيل في القدس ظهر اليوم الثلاثاء 11 مايو، الحبس المنزلي المفروض على الصحفية المقدسية لمى غوشة، وفرضت عليها 9 أشهر عمل لصالح .،بحسب ما نشر وكالة سوا الاخبارية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الاحتلال ينهي الحبس المنزلي عن الصحفية "غوشة" ويفرض عليها غرامة مالية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أنهت محكمة إسرائيل في القدس ظهر اليوم الثلاثاء 11 مايو، الحبس المنزلي المفروض على الصحفية المقدسية لمى غوشة، وفرضت عليها 9 أشهر عمل لصالح الجمهور، و6 أشهر وقف تنفيذ مدة 3 سنوات، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية بقيمة 4500 شيقل.
وطالب محامي غوشة ناصر عودة، بعقد جلسة استئناف على الحكم بعد فرض غرامة مالية على الصحفية.
واعتُقلت غوشة بمزاعم مرتبطة بـ"التحريض على الاحتلال"، وقامت قوات الاحتلال بمصادرة هاتفها وحاسوبها الشخصي.
وواجهت الصحفية غوشة منذ شهر أيلول 2022 سياسة "الحبس المنزلي"، وذلك بعد أن اعتقلها الاحتلال في حينه، وأفرج عنها بشروط، منها "الحبس المنزلي"، إضافة إلى حرمانها من استخدام الحاسوب، والهاتف، ووسائل التواصل الاجتماعي.
المصدر : وكالة سوا _ وفاالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 200 جنيه عقوبة إثارة الرعب بين الناس طبقا للقانون
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة إلقاء الرعب بين الناس ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إلقاء الرعب بين الناس وذلك طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
الحبس والغرامةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
ونصت المادة 102 مكرر من قانون العقوبات أيضا والتى تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة