تطور مذهل بمنظومة النقل.. كارت ذكي يشمل أهم 3 مواصلات في مصر
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
بالتزامن مع الطفرة التي حدثت مؤخرا في تطوير وسائل النقل قدمت وزارة النقل خدمة جديدة لجمهور الركاب، في إطار أعمال التطوير الشاملة للمنظومة متمثلة في الكارت الموحد والذي يجرى تطبيقه لأول مرة في مصر.
وتعمل الوزارة على تنفيذ خطة تطوير بقيمة 2 تريليون جنيه منذ عام 2024 ـ 2014 تهدف إلى إدخال تكنولوجيا خدمات النقل لتطوير نظم الإدارة والتشغيل وتحسين جودة خدمات النقل المقدمة للمواطنين.
وفي هذا الإطار، قال وزير النقل، كامل الوزير، إنه تم وضع خطة زمنية لتنفيذ مشروع الكارت الموحد لوسائل النقل ليشمل جميع وسائل النقل الحالية، وذلك بحلول عام 2025، حيث يشمل نطاق المشروع خطوط المترو الأربعة، والقطار الكهربائي الخفيف LRT، وخطى المونوريل شرق وغرب النيل، والأتوبيس الترددي BRT، وأتوبيسات هيئة النقل العام، وأتوبيسات النقل الجماعي المرخصة من جهاز تنظيم النقل، وقطارات السكك الحديدية.
وأضاف الوزير ـ خلال مشاركته في ورشة العمل الثانية المشتركة بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة لبلورة الأفكار حول التكنولوجيا والابتكار، بعنوان: البرنامج الأممي لدعم المشروعات الحكومية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات، والتي نظمتها وزارة التعاون الدولي، أمس، أن الوزارة، ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، تعاقدت مع تحالف شركة ألمافيفا الإيطالية وشركة تكنولوجيا معلومات النقل التابعة لوزارة النقل لتنفيذ "مشروع الكارت الموحد".
وأوضح الوزير أن مشروع الكارت الموحد تم اختياره من قِبَل الفريق الأممي للأمم المتحدة، وهو من المشروعات التي توليها وزارة النقل اهتماما كبيرا لدورها الفعال والمباشر لخدمة المواطن، داعيا شركاء التنمية من القطاعين الحكومي والخاص إلى مشاركة وزارة النقل في هذا المشروع، من خلال تقديم البيانات اللازمة ليصبح التنقل الحضري وسيلة جذب لمُلاك السيارات الخاصة وزيادة الجذب السياحي للقاهرة الكبرى.
وأشار إلى أن الوزارة تقوم حاليًا بتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات خلال الفترة من (2014- 2024) باستثمارات 2 تريليون جنيه.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور حسن مهدي أستاذ النقل والطرق بجامعة عين شمس، إن الكارت الذكي هو ليس جديد على مستوى العالم ولكن في مصر تم الحديث عنه في مؤتمر النقل الذكي في نسخته الثالثة ونحن الآن في النسخة الخامسة، وكان يوجد كارت ذكى تم تجريبه من قبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في معرض النقل الذكي في نسخة سابقة.
وأوضح مهدي ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الكارت الذكي هو كارت موحد يتم الركوب به في وسائل النقل العام والجماعي داخل زوم جغرافية معينة، معقبا: لا يتم السفر به إلى أسوان أو إسكندرية أو البحيرة ولكن في نطاق القاهرة الكبرى في نطاق 5 أو 10 كليو في نطاق دائرة معينة.
وتابع: فالكارت الذكي الموحد يوفر على المواطن وقت بدل من شراء تذكرة من كل وسيلة مواصلات يبقى كارت واحد يتم شرائه بالمدة التي يريدها سواء أسبوعي أو شهري أو سنوي وكل ما يتم شراء مدة أطول سيكون هناك تخفيض بالإضافة الي تخفيض ذوي الهمم وطالبة الجامعات والمدارس خلال فترات العام الدراسي.
وأكد أن المواطن يمكن أن يستخدم أي عدد من المرات للكارت مرة أو أربعة في اليوم ولكن الكارت الذكي بصورة واسم مستخدم الكارت الذكي حتى لا يتم استخدام شخص آخر له.
ولفت أن الدولة تعمل في اتجاه تكنولوجيا النقل الذكي منذ سنوات بتوجيهات من القيادة السياسية، واستطاعت توفير البنية الأساسية الإلكترونية التي تمكننا من تطبيق نظام النقل الذكي والذي يشمل أشياء عديدة بجانب الكارت الذكي.
وأوضح أن الكارت الذكي سيقلل من العبء المالي عن المواطن مؤكدا أن الدولة تتجه نحو تطبيق النقل الذكي مما يؤثر على جودة الحياة من خلال تقليل التلوث في البيئة، الأمر الذي له مردود إيجابي كبير.
ويذكر أن كارت النقل الموحد عبارة عن محفظة ذكية يتم من خلالها التنقل وحجز التذاكر في جميع وسائل النقل المختلفة، كما سيتم إطلاق تطبيق إلكتروني لحجز التذاكر في القطارات المختلفة.
ويذكر أن مشروع الكارت الموحد يتم بالتنسيق مع الفريق الأممي للأمم المتحدة وهو أحد المشروعات الذي توليه وزارة النقل اهتماما كبيرا لدوره الفعال والمباشر لخدمة المواطن المصري، بالتزامن مع التوسع في وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة.
ويعمل الكارت الموحد على:
تطوير خدمات النقل للركاب.تشجيع المواطنين على استخدام النقل العام. التيسير على الركاب من خلال استخدام أحدث الأساليب التكنولوجية. توحيد منظومة الدفع لتسهيل التنقل والحركة.تقليل الوقت وتكاليف التشغيل بين وسائل المواصلات.مواكبة التحول الرقمي والتحول الأخضر المستدام.آليات تفعيل الكارت الموحد:
إنشاء منصة إلكترونية لميكنة وتوحيد منظومة الدفع الإلكتروني.إنشاء محفظة إلكترونية لشحن الرصيد. تفعيل تطبيق لتخطيط الرحلات لاختيار أنسب المسارات للتكامل بين وسائط النقل.استخدام تطبيق "التنقل كخدمة" لتحقيق ربط المناطق ذات الاهتمام بوسيلة النقل المناسبة شاملة الدفع من خلال نفس التطبيق من أجل خدمة السياحة الداخلية.ووضعت وزارة النقل خطة زمنية لتنفيذ المشروع ليشمل جميع وسائل النقل الحالية وذلك بحلول عام 2025 فهو يشمل:
خطوط المترو الأربعة. القطار الكهربائي الخفيف LRT. خطي المونوريل شرق وغرب النيل. الأتوبيس الترددي BRT.أتوبيسات هيئة النقل العام.أتوبيسات النقل الجماعي المرخصة من جهاز تنظيم النقل.قطارات السكك الحديدية.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكارت الموحد الكارت الموحد الذكي خدمات النقل مشروع الكارت الموحد مشروع الکارت الموحد الکارت الذکی النقل الذکی وسائل النقل وزارة النقل النقل العام من خلال
إقرأ أيضاً:
التصدى للشائعات حماية لأمن واستقرار مصر
إن مواجهة الشائعات أمر ضرورى وملح فى ظل ما تواجهه الدولة من تحديات جسيمة وما تموج به المنطقة من أزمات وصراعات وحروب وفى ظل حدود ملتهبة من جميع الاتجاهات، لذلك تحاول الأيادى الخبيثة والجماعة الإرهابية وأعداء الوطن أن يستغلوا أى ثغرات لضرب استقرار الدولة المصرية وهدم اقتصادها من خلال نشر الشائعات والأكاذيب والتى يتم صرف مليارات الدولارات ميزانية مخصصة لنشر الشائعات والأخبار المضللة وتحريف المعلومات.
الأمر يتطلب عين يقظة فى كل وزارة ومؤسسة من مؤسسات الدولة للرد أولاً وأولاً على أى معلومات كاذبة وشائعات ويتم تصحيحها والرد عليها بكل الوسائل الممكنة لدحض هذه الأكاذيب، ومنع تداول الشائعات وتحجيمها ومنع أضرارها وتأثيراتها الخطيرة على أمن وسلم المجتمع وعلى الاقتصاد الوطنى، ولاسيما فى ظل المؤشرات الإيجابية العديدة خلال هذه الفترة والتصنيف الإيجابى للاقتصاد المصرى من المؤسسات الاقتصادية الدولية والتى تعد شهادة ثقة فى الاقتصاد الوطنى.
وبكل تأكيد نثمن كل خطوة إيجابية تتخذها الدولة فى سبيل التصدى للشائعات، مثل اجتماع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منذ أيام قليلة، لمتابعة إجراءات تفعيل آليات التصدى للشائعات، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين ورؤساء الهيئات الإعلامية والصحفية، هذا الاجتماع الذى تناول مناقشة الحجم الهائل من الشائعات التى تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعى بصفة يومية، بالإضافة إلى كم الأخبار الزائفة التى تنشرها وسائل الإعلام الخارجية المعادية للدولة المصرية، ويتم الترويج لها باعتبارها حقائق، بهدف إحداث بلبلة فى المجتمع.
اتفق مع توصيات وتوجيهات هذا الاجتماع الحكومى خاصة حول ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة حيال من يتعمد اختلاق وقائع كاذبة، ونشر أخبار مغلوطة تستهدف النيل من الاقتصاد الوطنى، وأؤكد أن الأمر لا يحتاج إلى تعديلات تشريعية وتغليظ عقوبات خاصة أن القوانين الحالية تحتوى على العديد من العقوبات الكفيلة بمواجهة «جرائم نشر أخبار كاذبة» عبر وسائل الإعلام المختلفة، وكذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعى، والتى من شأنها إلحاق الضرر بالمجتمع، أو بالمصلحة العامة للدولة، وهو ما يحقق الردع المطلوب.
نحتاج هنا أكثر إلى توعية المواطنين بخطورة الشائعات وضرورة عدم الانجراف أو الانسياق خلف الشائعات والأكاذيب وتوخى الحذر ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعى وعلى منصات وقنوات الإعلام المعادى، وأن يستقوا المعلومات من مصادرها الرسمية الموثقة، كما يجب تطبيق ما خرج عن اجتماع الحكومة بتفعيل عمل جهات رصد الشائعات والأخبار الكاذبة على مختلف المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعى، واتخاذ الإجراءات القانونية مباشرة، وتوحيد جهود جميع الوزارات والأجهزة والجهات المعنية بالدولة فى التصدى لمختلف الشائعات من خلال استراتيجية وطنية متكاملة للأكاذيب والشائعات.
كما يجب فى الوقت ذاته أن تعمل الحكومة جاهدة على توجيه كل وزاراتها لتفعيل آليات التصدى للشائعات ونشر المعلومات والأخبار الصحيحة حول ما يتعلق بجهود الحكومة وإنجازات الدولة وأعمال وجهود الوزارات، وتوفير المعلومات والبيانات الصحيحة الموثوقة والدقيقة، وأتمنى أن تسرع الحكومة فى تقديم قانون تداول المعلومات إلى مجلس النواب لمناقشته فى البرلمان وإصداره، بما يضود حرية تداول المعلومات، كما يجب تفعيل دور المتحدثين الرسميين والمكاتب الإعلامية فى الوزارات والجهات الحكومية، وأن يهتموا بتوضيح الحقائق والبيانات للمواطنين ووسائل الإعلام، وأن تتم معاقبة ومحاسبة المقصرين والمخطئين ومن ينشرون الشائعات، وذلك لحماية أمن واستقرار بلدنا الحبيب مصر، وحماية الاقتصاد الوطنى من أى أضرار.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة