وزير الزراعة يشيد بالإنجازات التي حققتها مصر في مجال الصادرات الزراعية
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
القاهرة - أ ش أ:
أشاد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير بالإنجازات المهمة التي حققتها مصر في مجال الصادرات الزراعية، والوصول إلى أرقام غير مسبوقة، فضلا عن دور الحجر الزراعي المصري في الحفاظ على سمعة مصر التصديرية، من خلال عدد من الإجراءات المهمة للصحة النباتية، وعمليات الفحص للمنتجات، ومنظومة التكويد.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الزراعة مع مفتشي ومهندسي الإدارة المركزية للحجر الزراعي، وذلك لمتابعة ملفات العمل في منظومة الصادرات الزراعية المصرية.
وأكد القصير أهمية الحفاظ على تلك الإنجازات، والعمل على تنميتها، فضلا عن ضرورة التكامل والتنسيق الدائم والمستمر مع المعامل والمعاهد المعنية، بما يسهم في الحفاظ على اسم صادرات مصر بالخارج، والمكاسب التي حققتها.
ووجه الوزير بسرعة الانتهاء من منظومة التحول الرقمي؛ لتسهيل إجراءات المصدرين والمستوردين، كما وجه بضرورة متابعة كل الشائعات أو ما يتم تداوله في وسائل الإعلام حول الصادرات الزراعية المصرية والرد عليها فورا لتوضيح الحقائق أمام الرأي العام المحلي والأجنبي.
كما وجه بضرورة العمل على فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، بالتعاون مع اتحاد المجلس المصري للحاصلات الزراعية والتمثيل التجاري المصري والسفارات المصرية في الخارج للحفاظ على مكانة مصر في هذا المجال، وكذلك إدخال سلع جديدة في منظومة الصادرات لدعم الاحتياطي القومي بالنقد الأجنبي.. مشيرا إلى أن صادراتنا حاليا تغزو معظم أسواق دول العالم نظرا لجودتها العالية.
وفي نهاية الاجتماع.. استمع وزير الزراعة إلى آراء ومقترحات العاملين بالحجر الزراعي من أجل تطوير آليات العمل بالإدارة.
هذا المحتوى منالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هدنة غزة مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة السيد القصير الصادرات الزراعية الحجر الزراعي المصري طوفان الأقصى المزيد الصادرات الزراعیة وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
الصادرات المصرية تواصل التقدم
ركزت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال عام 2025 جهودها بشكل مكثف على تهيئة «مناخ استثمارى جاذب» ومحفز، معتمدة فى ذلك على التنسيق المؤسسى والتحول الرقمى لتذليل العقبات البيروقراطية، حيث تم التنسيق مع ما يقرب من 60 جهة حكومية مختلفة عبر عقد 37 اجتماعاً تنسيقياً، لضمان تبسيط الإجراءات الاستثمارية وتقليل زمن إنجازها، وقد ساهمت الوزارة بفاعلية فى تطوير «استراتيجية الاستثمار الأجنبى المباشر» الطموحة للفترة 2025-2030.
جاء هذا التطوير بالتعاون مع مؤسسات دولية مهمة مثل البنك الدولى ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، بهدف تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى وجذب استثمارات مستدامة، وتتوافق هذه الاستثمارات الجديدة المستهدفة بشكل مباشر مع التوجيهات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار، ما يضمن اتساق الرؤى، وقد أدت هذه الجهود المثمرة إلى خفض الإجراءات الاستثمارية فى قطاعات حيوية مثل السياحة، حيث انخفض عدد الإجراءات من 39 إلى 9 إجراءات فقط.
وقاد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عدداً من الاجتماعات الاستراتيجية الموجهة، بما فى ذلك لقاءات مكثفة مع بعثات البنك الدولى لتفاصيل صياغة استراتيجية الاستثمار الأجنبى المباشر.
وشدد وزير الاستثمار خلال هذه اللقاءات على الأهمية القصوى لـتحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات بشكل مستمر، لتحقيق قفزات ملموسة فى معدلات النمو الاقتصادى، كما استعرض الوزير مؤشرات التجارة الخارجية الأخيرة.
وأشار الخطيب إلى الارتفاع القياسى فى قيمة الصادرات غير البترولية التى بلغت 40.6 مليار دولار بنهاية الفترة «يناير- أكتوبر 2025»، مسجلة بذلك نمواً قدره 19% مقارنة بالعام السابق، بالإضافة إلى ذلك، سجلت الصادرات الإجمالية زيادة فى شهر أكتوبر وحده بلغت 1% لتصل إلى 3.835 مليار دولار، ما يؤكد استمرار الزخم فى حركة التجارة، كما ناقش الوزير خططاً مهمة لـتوطين صناعة الدراجات النارية محلياً لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
كما ناقش وزير الاستثمار موازنة برنامج رد أعباء الصادرات، والتى خصص لها مبلغ ضخم بلغ 45 مليار جنيه للعام المالى 2025/2026، ما يظهر التزام الحكومة بدعم المصدرين، وتم التأكيد خلال الاجتماعات على أهمية التركيز على تعظيم عوائد صندوق مصر السيادى من خلال إدارة الأصول المملوكة للدولة بكفاءة عالية، وكل هذه الجهود تدعم بشكل مباشر رؤية الوزارة الاستثمارية والتجارية.
كما شهد عام 2025 تحقيقاً ملموساً فى مجال التجارة الخارجية، حيث بلغت قيمة الصادرات غير البترولية 40 مليار و614 مليون دولار، مسجلة نمواً قوياً بنسبة 19% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وهذا يمثل زيادة قدرها 6.466 مليار دولار فى فترة قياسية، ما يعكس نجاح السياسات التى تبنتها الوزارة فى دعم التنافسية وتسهيل عمليات التصدير، كذلك، ارتفعت الصادرات الشهرية فى أكتوبر إلى 3.835 مليار دولار.
وفيما يتعلق بالصادرات الشهرية نمواً بنسبة 1%، وهو نمو مدعوم بشكل رئيسى ببرامج رد الأعباء التى خصصت لها الحكومة موازنة ضخمة لتعزيز قدرة المصدرين على المنافسة فى الأسواق العالمية.
وعلى صعيد الاستثمار، أسهمت جهود التيسير الحكومى فى جذب استثمارات محلية وأجنبية متنوعة، وذلك من خلال طرح حزم تيسيرات جديدة ومحفزة لقطاعات بعينها.
وتستهدف الوزارة فى المرحلة القادمة إطلاق حزم تيسيرات وسياسات جديدة ومستمرة، لزيادة جاذبية الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء، مع العمل على الانتهاء من إقرار الخطة الاستراتيجية الاستثمارية الشاملة، التى تركز بالأساس على جذب الاستثمار الأجنبى المباشر النوعى، والمساهمة فى تنويع مصادر الاقتصاد بعيداً عن القطاعات التقليدية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟