بودابست تعلن رفضها دعم مقترحات الحزمة الثانية عشرة من العقوبات ضد روسيا
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
أكد وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو أن بلاده ترفض دعم مقترحات الحزمة الثانية عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، كإجراءات من شأنها أن تعرض الأمن الطاقي للخطر.
وأوضح سيارتو بعد اجتماعه مع زملائه الأوروبيين في بروكسل: "رفضت هنغاريا دعم المقترحات الرامية إلى تضمين الحزمة الثانية عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، كإجراءات من شأنها أن تعرض الأمن الطاقي في الدول الأوروبية نفسها للخطر".
وأشار إلى أنه "في الاجتماع كانت هناك مرة أخرى مقترحات لفرض عقوبات على روسيا في مجال الطاقة النووية، فضلا عن حظر توريد النفط الروسي عبر خط أنابيب دروجبا إلى أوروبا الوسطى، بما في ذلك هنغاريا".
كما أكد: "لقد أوضحنا أننا لن نوافق على مثل هذه القرارات".
وأضاف أن "هنغاريا لن توافق على أي عقوبات في مجال الطاقة النووية، لأن هذا من شأنه أن يهدد أمن وسلامة إمدادات الطاقة الخاصة بها"، مذكرا بأن "مثل هذه القرارات تتطلب موافقة جميع دول الاتحاد الأوروبي، كما أن إمدادات النفط الروسي عبر خط الأنابيب، المعفاة من العقوبات، مهمة ليس فقط بالنسبة لهنغاريا، ولكن بالنسبة للدول المجاورة، ولا سيما جمهورية التشيك وسلوفاكيا".
هذا وأشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأداء القطاع المصرفي الروسي في مواجهة العقوبات، وقال إن خصوم روسيا لم يتوقعوا أن ينجح هذا القطاع في تجاوز الصعوبات الآتية من الخارج.
إقرأ المزيدالمصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الطاقة النفط والغاز بودابست عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا موسكو الاتحاد الأوروبی ضد روسیا
إقرأ أيضاً:
بعد حبس المتهم بكسر لمبة القطار الروسي بأسوان 3سنوات.. عقوبات اللعب بمعدات السكة الحديد
قضت المحكمة المختصة بالحبس بـ 3 سنوات للشاب المتهم بخلع وتحطيم إحدى اللمبات بالقطار الروسي في أسوان، بالإضافة إلى تلفظه بألفاظ خارجة، وظهر ذلك عبر فيديو مسجل تم نشره على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
كسر لمبة بالقطار الروسيوتعود تفاصيل الواقعة ليوم 9 يونيو من الشهر الماضي عندما تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فيديو مصورا لشاب يخلع ويكسر إحدى لمبات أحد القطارات الروسية الجديدة وسط مطالبات بتقديمه للمحاكمة بعد تعديه على المال العام وتلفظه بألفاظ خارجة.
وفى اليوم التالى الموافق 10 يونيو الماضي، بعد فحص الأجهزة الأمنية تمكنت من الوصول للشاب وتبين أنه مقيم بمركز كوم أمبو، بمحافظة أسوان.
وكانت وزارة النقل قد أصدرت بيان إعلامى بشأن الواقعة، وأشار البيان إلى شجب وزارة النقل لهذا السلوك السلبي وغير المسئول من هذا الشخص الذي تسبب في إتلاف ممتلكات عامة، يملكها الشعب المصري، بالإضافة إلى تلفظه بألفاظ يعاقب عليها القانون.
وأكدت الوزارة أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ضد الشاب، نظرًا لما بدر منه من تصرفات غير مسئولة يعاقب عليها القانون.
ووضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديد.
عقوبات العبث بمعدات السكة الحديدووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.