وزير الخارجية الهنجاري تعليقا على حظر الاتحاد الأوروبي للنفط الروسي: خيانة قانونية
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
أفاد بيتر سيارتو، وزير الخارجية الهنجاري بأن خطة الاتحاد الأوروبي لحظر استيراد النفط والغاز الروسي بأنها "دكتاتورية بروكسل" وخيانة قانونية.
وقال الوزير إن هذا القرار يهدد أمن المجر الطاقي، مؤكدا أن بودابست ستقدم طعنا قانونيا ضده أمام محكمة العدل الأوروبية، نظرا لـ"تناقضه التام مع معاهدة الاتحاد الأوروبي، التي تنص صراحة على أن السياسة الطاقوية تدخل حصرا في صلاحية الدول الأعضاء".
وأضاف سيارتو: "وفق الاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه، تسعى المفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي إلى حظر استيراد الغاز الروسي عبر الأنابيب إلى أوروبا ابتداءً من سبتمبر 2027، وحظر استيراد النفط الروسي اعتبارا من نهاية 2027، وهنغاريا لا يمكنها قبول أو تنفيذ هذا التسلط البروكسيلي"، و ذلك خلال تصريح لصحفيين هنغاريين في بروكسل، بثته وسائل إعلام محلية.
وتابع: "سنطعن في هذا القرار أمام القضاء، لأنه يشكل خيانة قانونية صريحة. إنه خيانة، لأنهم يلجأون إلى إدخال تدبير عقابي مُقنّع كسياسة تجارية، فالمطلوب لفرض العقوبات هو قرار بالإجماع، ولذلك يتحايلون على هذه القاعدة ويفرضون القرار عبر ما يسمى الأغلبية المؤهلة، بذريعة أنه قيد تجاري. وهذا خداع وتدليس قانوني".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الخارجية الهنغاري الاتحاد الأوروبي النفط الغاز الروسي بروكسل المجر الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
ابتداءً من 2027: الاتحاد الأوروبي يطوي صفحة الغاز الروسي
اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على التخلص التدريجي من واردات الغاز الروسي بحلول عام 2027، في خطوة تهدف إلى إنهاء الاعتماد على موارد الطاقة القادمة من موسكو، في ظل الحرب الدائرة في أوكرانيا.
في اجتماع عُقد في بروكسل، توصّلت دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي إلى اتفاق يقضي بحظر استيراد الغاز الطبيعي الروسي في السوق الفورية للغاز الطبيعي المسال (LNG) اعتبارًا من مطلع عام 2026، إضافة إلى حظر استيراد الغاز عبر خطوط الأنابيب اعتبارًا من 30 سبتمبر 2027. وأُعلن عن هذه الخطوة في بيان رسمي خلال رئاسة الدنمارك للمجلس.
وقال لارس آغارد، وزير المناخ والطاقة والمرافق العامة في الدنمارك: "نحن بحاجة إلى إنهاء اعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي، والحظر الدائم داخل الاتحاد يمثل خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح".
جعل تمويل الحرب الروسية أكثر صعوبةوسيشمل الحظر استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي اعتبارًا من يناير 2027. ويهدف الاتحاد الأوروبي من خلال ذلك إلى الضغط على روسيا وجعل تمويل حربها العدوانية ضد أوكرانيا أكثر صعوبة.
ويتوقع أن يخلق الاتفاق الجديد أساسًا قانونيًا مستقرًا، إذ ستمدد العقوبات المفروضة على موسكو كل ستة أشهر، وهو ما يتطلب عادة إجماع الدول الأعضاء.
Related مصادر: موسكو وواشنطن تبحثان عودة الغاز الروسي إلى أوروبا عبر صفقة سلامأوروبا تحظر واردات الغاز الروسي بنهاية 2027 حتى لا تبقى تحت رحمة موسكوالمفوضية الأوروبية تُقدّم مقترحًا جديدًا لإنهاء اعتماد بروكسل على النفط والغاز الروسيين استثناءات للمجر وسلوفاكياومع ذلك، ستظل المجر وسلوفاكيا قادرتين على استيراد النفط الروسي في الوقت الراهن. ومن المقرر أن تقدّم المفوضية الأوروبية العام المقبل خطة لهاتين الدولتين للتخلّص التدريجي من هذه الواردات بحلول نهاية عام 2027.
وتُعد المجر وسلوفاكيا الدولتين الوحيدتين في الاتحاد اللتين لا تزالان تحصلان على النفط الخام من روسيا وتعتمدان بشكل كبير على الغاز منها، وقد سبق أن عرقلتا مرارًا فرض عقوبات إضافية على موسكو أو دعمًا أكبر لأوكرانيا في دفاعها ضد روسيا.
لا مخاطر على المستهلكينوبحسب المفوضية الأوروبية، لا يشكل الاستغناء عن الغاز الروسي خطرًا على أمن الإمدادات، إذ تؤكد بروكسل وجود ما يكفي من المورّدين البديلين في الأسواق العالمية. كما لن يضطر المستهلكون للقلق بشأن ارتفاع أسعار الغاز.
وتتضمّن الاتفاقية كذلك بندًا يُشبه "إجراء السلامة"، يدخل حيز التنفيذ إذا تعرض أمن الإمدادات في أي دولة عضو للخطر. ففي حال أعلنت دولة ما حالة الطوارئ، يُسمح بتوفير إمدادات محدودة لضمان استقرار الأوضاع.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا