وزير الخارجية الهنجاري تعليقا على حظر الاتحاد الأوروبي للنفط الروسي: خيانة قانونية
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
أفاد بيتر سيارتو، وزير الخارجية الهنجاري بأن خطة الاتحاد الأوروبي لحظر استيراد النفط والغاز الروسي بأنها "دكتاتورية بروكسل" وخيانة قانونية.
وقال الوزير إن هذا القرار يهدد أمن المجر الطاقي، مؤكدا أن بودابست ستقدم طعنا قانونيا ضده أمام محكمة العدل الأوروبية، نظرا لـ"تناقضه التام مع معاهدة الاتحاد الأوروبي، التي تنص صراحة على أن السياسة الطاقوية تدخل حصرا في صلاحية الدول الأعضاء".
وأضاف سيارتو: "وفق الاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه، تسعى المفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي إلى حظر استيراد الغاز الروسي عبر الأنابيب إلى أوروبا ابتداءً من سبتمبر 2027، وحظر استيراد النفط الروسي اعتبارا من نهاية 2027، وهنغاريا لا يمكنها قبول أو تنفيذ هذا التسلط البروكسيلي"، و ذلك خلال تصريح لصحفيين هنغاريين في بروكسل، بثته وسائل إعلام محلية.
وتابع: "سنطعن في هذا القرار أمام القضاء، لأنه يشكل خيانة قانونية صريحة. إنه خيانة، لأنهم يلجأون إلى إدخال تدبير عقابي مُقنّع كسياسة تجارية، فالمطلوب لفرض العقوبات هو قرار بالإجماع، ولذلك يتحايلون على هذه القاعدة ويفرضون القرار عبر ما يسمى الأغلبية المؤهلة، بذريعة أنه قيد تجاري. وهذا خداع وتدليس قانوني".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الخارجية الهنغاري الاتحاد الأوروبي النفط الغاز الروسي بروكسل المجر الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
اتفاق مؤقت بين البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي يمهد لإنشاء مراكز ترحيل خارج التكتل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مهّد الاتحاد الأوروبي الطريق لإنشاء مراكز ترحيل خارج نطاقه وذلك عقب اتفاق مؤقت بين البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء فيه.
ووُقّع الاتفاق مساء الاثنين بين ممثلي البرلمان الأوروبي وحكومات دول الاتحاد الأوروبي، وفقا لما أعلنته قبرص، التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي.
وبموجب الاتفاق، يُمكن نقل طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم والذين لا يمكن إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، إلى "مراكز إعادة" خارج الاتحاد الأوروبي.
ويُطبّق هذا الإجراء في الحالات التي ترفض فيها الدولة الأصلية للمهاجر استقباله أو في حال عدم وجود علاقات دبلوماسية بين دولة عضو في الاتحاد الأوروبي والدولة المعنية.
ويتمثل الهدف في زيادة عمليات الترحيل وتقليل عدد المهاجرين في الاتحاد الأوروبي الملزمين بالمغادرة والذين يبقون داخل التكتل، علما أنه لا يزال من غير الواضح أين يمكن إنشاء هذه المراكز.
وبموجب القواعد الجديدة، لن يخضع القاصرون غير المصحوبين بذويهم للترحيل إلى مراكز العودة، أما العائلات التي لديها أطفال فيمكن نقلها بموجب هذا النظام.
ولا يزال يتعين على البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الموافقة الرسمية على الاتفاق.
وكانت صحيفة "بوليتيكو" قد أشارت إلى أن النمسا والدنمارك وألمانيا واليونان تعمل على تطوير مراكز مشتركة لإعادة المهاجرين ومعالجة طلبات اللجوء خارج الاتحاد الأوروبي.
فيما تُطرح كازاخستان وأوزبكستان ضمن الدول المحتملة لاستضافة هذه المنشآت، دون إعلان رسمي حتى الآن عن قائمة الدول المعنية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو