اقتصاد الإمارات تتجه للاستثمار الزراعي في أنجولا.. تفاصيل
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الإمارات تتجه للاستثمار الزراعي في أنجولا تفاصيل، nbsp;أعلنت مجموعة دبي للاستثمار، التابعة لدولة الإمارات ، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة E20 Investment للاستثمار الزراعي ومقرها أبوظبي، بهدف .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الإمارات تتجه للاستثمار الزراعي في أنجولا.
أعلنت مجموعة دبي للاستثمار، التابعة لدولة الإمارات، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "E20 Investment" للاستثمار الزراعي ومقرها أبوظبي، بهدف استصلاح 3750 هكتارًا من الأراضي الزراعية في أنجولا، والاستفادة من إمكانات القطاع الزراعي هناك والمساهمة في تحقيق النمو المستدام والتنمية الاقتصادية.
وبحسب بيان عبر وكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام”، تعنى الشركة بالاستثمار الزراعي وتشغيل المزارع ومنشآت التجهيز في جميع أنحاء العالم، وتتركز عملياتها بشكلٍ خاص في مناطق أوروبا وآسيا الوسطى وأفريقيا، وهي تمتلك سجلا حافلا من التجارب والخبرات وثروة من المعرفة جمعتها من مختلف أنحاء العالم، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في نقل الخبرة الدولية على مستوى القطاع الزراعي.
وتركز مذكرة التفاهم على استصلاح مساحة شاسعة من الأراضي المؤجرة في أنغولا، من خلال مشروعٍ مشترك يتضمن زراعة محاصيل الأرز والأفوكادو، مستفيداً من التربة الشديدة الخصوبة التي تتميز بها الأراضي الزراعية في أنغولا والظروف المناخية الملائمة لإنتاج كميات كبيرة من المحاصيل.
كما يهدف المشروع المشترك، الذي يمتد على فترة 18 شهراً، إلى تحويل هذه الأراضي إلى مركز زراعي استراتيجي، حيث من المتوقع أن يصل حجم الإنتاج إلى 28000 طن من الأرز و5500 طن من الأفوكادو، خلال ذروة الإنتاج.
وأوضح خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الادارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة دبي للاستثمار، أن المجموعة تهدف من خلال هذا التعاون وإطلاق مسيرة التنمية الشاملة في هذه المنطقة، إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي لأنغولا، الأمر الذي من شأنه أن يُشكل عنصر دعم لتعزيز إنتاجية القطاع الزراعي في البلاد، وتوفير قيمة اقتصادية لجميع أصحاب المصلحة المعنيين، من خلال تقديم الخبرات اللازمة في إدارة المشاريع الزراعية لضمان اعتماد التقنيات المتطورة وتنفيذ الممارسات الزراعية المستدامة.
وأضاف أن هذا المشروع يندرج في إطار الخطط التوسعية والعمل على تطوير مجمع دبي للاستثمار- أنغولا، ويُشكل مثالاً بارزاً على أعمال المجموعة وأنشطتها الخارجية، ويسلط الضوء على المعايير والجودة العالية التي تعتمدها في إنشاء مجمعات تنموية بارزة، مثل نموذج مجمع دبي للاستثمار في الإمارات العربية المتحدة.
ويُشكل مجمع دبي للاستثمار-أنغولا امتداداً لنموذج المجمع المتواجد في الإمارات على الساحة الدولية وداخل السوق الأفريقية المزدهرة.
من جهته أشار سلطان الجابري الرئيس التنفيذي لشركة "E20 Investment"، إلى الاستفادة من الإمكانات الزراعية التي تتمتع بها أنغولا، مؤكداً أن مذكرة التفاهم بين دبي للاستثمار والشركة تُشكل خطوة بارزة نحو تعزيز التنمية الزراعية في أنغولا ودعم مسيرة التنويع الاقتصادي وتحقيق مستقبل مستدام.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
“النفط مقابل التنمية”.. باحث بالشأن الأفريقي يكشف أسرار شراكة أنجولا والصين
المناطق_ القاهرة
عقدت كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، اليوم الاثنين 26 مايو 2025، سلسة جلسات نقاشية فى ثان أيام مؤتمرها السنوى “الاستثمار في أفريقيا: فرص ريادة الأعمال وتحديات المنافسة الدولية والإقليمية” استعرضت فيها أبرز الأوراق البحثية فى مؤتمر هذا العام.
وفى أولى جلسات اليوم، ألقى الباحث المتخصص في الشأن الأفريقي، فادي الصاوي، كلمة محورية أزاح فيها الستار عن تعقيدات سياسة “القروض مقابل النفط” الصينية فى أفريقيا، متخذًا من تجربة أنجولا نموذجًا تفصيليًا.
أخبار قد تهمك أسعار النفط تنخفض 0.2% لتسجّل 64.82 دولارًا بعد أعلى مستوى في أسبوعين 13 مايو 2025 - 7:32 صباحًا ارتفاع أسعار النفط عالميًا: خام برنت يسجل 64.18 دولارًا للبرميل 12 مايو 2025 - 7:56 صباحًاوفكك الباحث أبعاد هذه السياسة المثيرة للجدل، وكشف كيف تمكنت أنجولا، على الرغم من التحديات، من ممارسة نفوذها وتحقيق مكاسب استراتيجية في علاقاتها مع بكين، مؤكدًا أن القارة السمراء ليست مجرد متلقٍ سلبي، بل لاعب فاعل في المشهد الجيوسياسي المتغير.
بدأ الصاوي كلمته مؤكدًا أن “أفريقيا شهدت في العقدين الأخيرين تزايدًا ملحوظًا في التمويل الصيني للتنمية، وهو ما أثار جدلاً واسعًا، وفي الفترة من 2000 إلى 2023، قدم المقرضون الصينيون 1306 قروضًا بقيمة 182.28 مليار دولار إلى 49 حكومة أفريقية، تركزت بشكل كبير على قطاعي الطاقة والبنية التحتية”.
وأضاف أن “سياسة القروض مقابل النفط برزت كأحد الأدوات الرئيسية التي استخدمتها الصين لتعزيز تعاونها مع القارة، خاصة الدول الغنية بالنفط مثل أنجولا”، وذكر أن أنجولا كانت، بعد الحرب الأهلية التي انتهت في عام 2002، تواجه تحديات اقتصادية هائلة بنتيجة تدمير بنيتها التحتية، وتدهور الأوضاع المعيشية للمواطن، وكان هناك حاجة ماسة لتمويل إعادة الإعمار، وفي ظل تعثر المفاوضات مع المؤسسات المالية الدولية التقليدية، اتجهت أنجولا نحو الصين، مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط العالمية”.
وأضاف: “بلغ حجم القروض الصينية لأنجولا 46 مليار دولار عبر 270 قرضًا في الفترة من 2002 إلى 2023، وتركزت معظمها على قطاع الطاقة ثم المواصلات والبنية التحتية”، موضحًا أن هذه القروض ساهمت في تجديد و بناء 2800 كيلومتر من السكك الحديدية، و20 ألف كيلومتر من الطرق، وأكثر من 100 ألف وحدة سكنية، وأكثر من 100 مدرسة وأكثر من 50 مستشفى في أنجولا، مما ساهم في تحسين نوعية الحياة وتحفيز النمو الاقتصادي بشكل ملموس
وأشار الصاوي إلى بعض الجوانب الإيجابية لهذه الشراكة: “تميزت هذه المشاريع بطبيعة ‘استخدام مزدوج’ لتوسيع التبادل التجاري داخل ليشمل دولًا أخرى غير الصين، كما أن شروط السداد كانت مرنة، حيث تراوحت فترة السداد بين 15 و18 عامًا، وهي فترة كبيرة مقارنة بما تمنحه المؤسسات الغربية، مما يمثل ميزة كبيرة للدولة الأفريقية”.
وعن مدى استفادة أنجولا، أوضح الباحث في الشأن الأفريقي، أن استراتيجية منح عقود استغلال الموارد للشركات الصينية على حساب الشركات الغربية، دفعت العديد من الدول الغربية إلى تخفيف مواقفها تجاه أنجولا، حتى صندوق النقد الدولي، الذي كان يدعو إلى الشفافية في قطاع النفط، صرف قرضًا بقيمة 1.4 مليار دولار للبلاد في عام 2009 رغم اتهامات بالفساد، وهذا يوضح كيف أتاحت المنافسة بين الصين والمانحين الغربيين لأنجولا فرصةً للتلاعب ببعضهم البعض وتمكين نفسها من خيار التوجه نحو الشريك الذي يمنحها صفقة أفضل ولا يتدخل في شؤونها الداخلية.
وأضاف: “نجحت أنجولا أيضًا في استخدام النفط كورقة ضغط لتعديل شروط التعاقد، فبينما نصت اتفاقية القرض الأول على تخصيص 70% من الأعمال للشركات الصينية، فإن تخصيص 30% من قيمة التعاقد للقطاع الخاص الأنجولي كان تنازلًا كبيرًا من الجانب الصيني، مما يدل على قوة المساومة الأنجولية، كما أن اتفاقيات التعاقد من الباطن سمحت بالتعاقد مع شركاء محليين لما يصل إلى 60% من العطاءات الممنوحة للشركات الصينية، وهو مؤشر آخر على قوة المساومة الأنجولية”.
وتابع قائلًا: “بالتأكيد، لم تخلُ هذه السياسة من الانتقادات والسلبيات، فقد اتسمت الاتفاقيات المبرمة بين الصين وأنجولا بالغموض في إدارة القروض وتدفقاتها المالية، ما فتح الباب أمام الفساد وسوء استخدام الأموال، كما أن الاعتماد الكبير على العمالة الصينية في تنفيذ المشاريع حد من استفادة أنجولا في بناء قدراتها البشرية والتكنولوجية، كذلك أثبت ‘النموذج الأنجولي’ القائم على القروض مقابل النفط عدم استدامته، خاصة في ظل تقلبات أسعار النفط العالمية وتراجع الإنتاج المحلي، ما أدى إلى أزمة اقتصادية حادة في أنجولا في عام 2014. ومع ذلك، فإن هذه التحديات ليست حتمية، فإدارة الرئيس الأنجولي الحالي لورينسو تبنت استراتيجية جديدة تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، كما أن الصين اتجهت إلى الاستثمار في مجالات جديدة مثل التكنولوجيا والاتصالات”.
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين