خالد بن محمد بن زايد: أبوظبي مستمرة في مواكبة التطوُّر الاقتصادي المستدام القائم على المعرفة
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
افتتح سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الدورة الثانية من “أسبوع أبوظبي المالي”، التي تُعقَد تحت رعاية سموّه، بتنظيم من سوق أبوظبي العالمي، وبالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، خلال الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر الجاري.
والتقى سموّه عدداً من صنّاع السياسات والمسؤولين في القطاع المالي العالمي المشاركين في “أسبوع أبوظبي المالي”، لتبادل الأفكار والرؤى، ومناقشة الفرص والتحديات التي تفرضها التحوُّلات في القطاعات الاقتصادية والتكنولوجية، وتدابير تبنِّي نهج الاستدامة، وتأثيراتها في المشهد الاقتصادي العالمي.
والتقى سموّه أيضاً عدداً من ممثّلي الشركات الناشئة، واطّلع على ابتكاراتها التي تعزِّز الاستدامة في القطاع المالي وازدهاره، باعتبارها جزءاً من منظومة القطاع المالي في أبوظبي.
وأشار سموّ ولي عهد أبوظبي إلى أنَّ استضافة الإمارة لـ”أسبوع أبوظبي المالي” تعكس مكانتها مركزاً استثمارياً رائداً، وتعزِّز دورها المحوري في المشهد المالي، مؤكِّداً أنَّ إمارة أبوظبي مستمرة في تنفيذ خططها الطموحة بما يواكب التطوُّر الاقتصادي المستدام القائم على المعرفة، وتعزيز بيئتها الاستثمارية الجاذبة، والتركيز على التطوير في القطاعات الرئيسية الاستراتيجية.
رافق سموّه كلٌّ من معالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، ومعالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل – أبوظبي، ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، ومعالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي، ومعالي أحمد تميم الكتاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي، ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي: “شهد أسبوع أبوظبي المالي تطوُّراً كبيراً من حيث الحجم والتأثير، حيث أصبح يحظى باهتمام عالمي واسع النطاق، ويرسِّخ مكانة أبوظبي، عاصمة رؤوس الأموال، في قيادة الحوارات العالمية لإعادة صياغة المشهد المالي والاقتصادي، بما يواكب المتغيرات الشاملة على الصعيدين الإقليمي والعالمي”.
وأوضح معاليه أنَّ دورة هذا العام من أسبوع أبوظبي المالي تُسلِّط الضوء على أحدث المستجدات في القطاع المالي العالمي، والقدرات الهائلة للمواهب ونهج الابتكار في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات، حيث تتضمَّن فعاليات الحدث عدداً من الجلسات التي تجمع صُنّاع السياسات والمسؤولين في القطاع المالي لمناقشة الرؤى والأفكار التي تسهم في تشكيل المشهد المالي العالمي، وترسم خريطة الطريق للتعامل مع تحديات العصر الحالي الذي يتسم بتحوُّلات شاملة.
وتناقش الدورة الثانية من “أسبوع أبوظبي المالي” موضوع “الاستثمار في عصر التحوُّلات”، حيث تستقطب ما يزيد على 3,500 شركة عالمية وإقليمية، وأكثر من 10,000 مشارك من قادة القطاع المالي من أكثر من 100 دولة، وتناقش الجوانب الرئيسية لاقتصاد أبوظبي ومفهوم «اقتصاد الصقر» الذي يعزِّز ريادة اقتصاد دولة الإمارات عالمياً، والدور الريادي البارز الذي تؤدِّيه إمارة أبوظبي في النظام المالي العالمي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«الأمن السيبراني» و «صحة أبوظبي» يعززان المرونة السيبرانية في مجال الرعاية الصحية
أبوظبي/ وام
نظمت دائرة الصحة في أبوظبي بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، تمريناً سيبرانياً شاملاً لتعزيز المرونة السيبرانية في مجال الرعاية الصحية، ومحاكاة أفضل ممارسات وعادات الأمن السيبراني بين جميع العاملين في هذا المجال الحيوي.
ويهدف التمرين، الذي يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية الآمنة للقطاع، ما يعزز مكانة دائرة الصحة بصفتها جهة رائدة في تسخير تقنيات الصحة الرقمية لتقديم رعاية صحية عالمية المستوى.
وشمل التمرين محاكاة سلسلة من الهجمات السيبرانية المحتملة، بهدف رفع جاهزية المنشآت الصحية وتعزيز كفاءتها في التعامل مع الحوادث الرقمية، إضافة إلى اختبار فاعلية الخطط المعتمدة للتواصل والاستجابة في مثل هذه الحالات.
وتأتي هذه الجهود في إطار حرص مجلس الأمن السيبراني على تعزيز التعاون الوثيق مع مختلف مؤسسات القطاع العام، انطلاقاً من إيمانه بأهمية الشراكة الاستراتيجية في حماية البنية التحتية الرقمية للدولة، حيث يولي المجلس اهتماماً خاصاً بتمكين كافة القطاعات الحيوية، بما في ذلك الصحة والتعليم والطاقة والخدمات، من بناء قدرات سيبرانية متقدمة تسهم في التصدي الفاعل للتهديدات الرقمية المتزايدة.
ويعمل المجلس على تقديم الدعم الفني والاستشاري، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة، لضمان استمرارية الخدمات وحماية البيانات الوطنية، بما يعزز المرونة الرقمية ويرسّخ الأمن السيبراني وفق أعلى المعايير العالمية.
وأعرب الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، عن تقديره لمساعي دائرة الصحة في أبوظبي المتواصلة لتعزيز قدراتها الدفاعية الرقمية، مشيداً بمساعيها في تقديم خدمات رقمية مبتكرة ترفع من مستوى جودة الرعاية الصحية، مؤكداً جاهزية المجلس لدعم كافة الجهات الحكومية من خلال توفير التدريبات والبرامج المتخصصة، وذلك بهدف تعزيز قدراتها في مواكبة التحولات السريعة في مجال التقنية والأمن السيبراني، وتأمين الحماية الشاملة للبيانات والمعلومات.
وأشار إلى أن هذه الجهود تصب في حماية خصوصية بيانات المرضى، وتنمية مهارات الكوادر العاملة في مجال السلامة الرقمية، وتمكينهم من الاستجابة الفورية لأي تحديات تتعلق بأمن المعلومات وملفات العلاج، لافتاً إلى أن المجلس يسعى إلى ترسيخ بنية تحتية رقمية آمنة وقوية في الدولة، بحيث يصبح الأمن السيبراني، جزءاً لا يتجزأ من ثقافة المؤسسات والأفراد، انسجاماً مع رؤية القيادة الإماراتية ونهجها الاستباقي في التعامل مع التحديات التي تفرضها التحولات الرقمية المتسارعة.
وشارك في التمرين الذي أقيم في فندق باب البحر في أبوظبي، متدربون من جهات مختلفة تابعة لدائرة الصحة، وركز التمرين على تقييم مدى استعداد القطاع الصحي لمواجهة التحديات السيبرانية المتنامية، كما تضمن استعراضاً لأفضل الممارسات الدولية والتوصيات العملية التي تضمن جاهزية المؤسسات الصحية لمختلف أشكال التهديدات الرقمية، وتساعد على مواصلة تقديم الخدمات الصحية الأساسية من دون انقطاع، حتى في حالات الهجوم السيبراني. تناول التمرين أيضاً عرضاً موسعاً لخدمات الرعاية الصحية الرقمية المقدمة من قبل دائرة الصحة في أبوظبي، حيث تم التأكيد على أهمية وجود بروتوكولات دقيقة ومتقدمة لتخزين وحماية بيانات المرضى ومعلوماتهم الحساسة، بما يضمن الحفاظ على أقصى درجات السرية والخصوصية.
كما تضمن محاكاة واقعية لأنشطة مركز قيادة العمليات الطبية التابع للدائرة، شملت حماية البيانات الصحية وتأمين المعلومات الحيوية، بما يضمن استمرارية الخدمات الطبية حتى أثناء وقوع الهجمات.
ويُعد هذا التمرين خطوة مهمة في سياق تعزيز المرونة السيبرانية للقطاع الصحي، خاصة أن هذا القطاع يُعد من الأهداف الرئيسية للهجمات الإلكترونية بسبب ما يحتويه من معلومات حساسة تُستخدم في أعمال انتحال الهوية والاحتيال الرقمي.
وانطلاقاً من هذه الخصوصية، عملت دائرة الصحة ومجلس الأمن السيبراني على بناء سيناريوهات متنوعة للمخاطر، بما يُمكّن المنشآت الصحية من الاستعداد المسبق لمواجهة التهديدات المتغيرة والمتطورة باستمرار. يُذكر أن دائرة الصحة في أبوظبي كانت السباقة على مستوى الدولة والمنطقة في إطلاق استراتيجية متكاملة لأمن المعلومات في القطاع الصحي، تعد الأولى من نوعها، وتعمل كإطار شامل يحدد المبادئ الأساسية للنهج الذي تتبناه الإمارة في حماية هذا القطاع الحيوي.
وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز جاهزية البنية التحتية الصحية للتعامل مع التهديدات السيبرانية بكفاءة، من خلال استباق المخاطر وتوفير استجابات فعالة وممنهجة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية