عبدالله السلمان : إهمال حق الرجل يسبب الشقاء بين الزوجين
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
علي القحطاني
أكد المستشار الأسري الدكتور عبدالله السلمان، على ضرورة اهتمام المرأة بحاجة زوجها إليها في فراشه، لافتًا أن ذلك من إحدى عوامل نجاح البيت الأسري واستقراره.
وقال السلمان عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:” اهتمام المرأة بحاجة زوجها إليها في فراشه سبب مهم جدًا لسعادة الزوجين وإهمالها لهذا الحق أو التسويف فيه يُسبب النكد والشقاق بين الزوجين .
وأوضح أيضًا أن الأمر كذلك لو تم إهمال الزوج لحق زوجته في الفراش فكلٌ يكمل الآخر لتكتمل سعادة البيت؛ فعلى الزوجين الحرص على إشباع بعضهما عاطفياً وجنسيا .”
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: البيت الأسري العلاقة الزوجية النكد فراش
إقرأ أيضاً:
جورج مكرم: هناك قوانين حالية يمكن الرجوع إليها في تنظيم العلاقة الإيجارية
أكد المستشار جورج مكرم، المحامي بالنقض والدستورية العليا، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجارات القديمة والصادر وفقًا للقانون رقم 48 لسنة 1999، يقضي بعدم دستورية بعض مواده، ويشترط إصدار قانون جديد قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي للبرلمان، وإلا فإن الحكم سيصبح نافذًا، مما قد يؤدي إلى فراغ تشريعي خطير.
وأوضح "مكرم" في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، أن على مجلس النواب مسؤولية إعادة تقدير القيمة الإيجارية وآلية تحديدها، مشددًا على أن عدم صدور تشريع جديد سيؤدي إلى ازدحام المحاكم بالقضايا، خاصة من قبل الملاك ضد المستأجرين، وهو ما يهدد بتفاقم الأزمة القانونية والاجتماعية.
وحذر من أن المستأجرين سيكونون الطرف الأكثر تأذيًا في حال استمرار الفراغ التشريعي، مؤكدًا أن القانون الجديد المقترح يمثل توازنًا في العلاقة بين المالك والمستأجر.
وأشار إلى أن هناك مشروع قانون رسمي مقدم من الحكومة مكوّن من 8 مواد، تم إرساله من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب لمناقشته تمهيدًا لإصداره، ويتضمن تفاصيل الزيادة الإيجارية، وسريان القانون، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين الطرفين، حيث ينص على أن العقد يمتد لمدة 5 سنوات، ويحق بعدها للمالك إنهاء العلاقة وطرد المستأجر.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن هناك قوانين حالية يمكن الرجوع إليها في تنظيم العلاقة الإيجارية، مشيرًا إلى أن الاستثناء الوحيد في هذا الإطار هو ما يتعلق بتقدير القيمة الإيجارية الجديدة، التي يجب أن يتم تنظيمها بشكل صريح في التشريع المرتقب.
بلاغ جديد للنائب العام من نادي الزمالك ضد الإعلان المسئ