ذكرت وسائل إعلام تركية أن رئيس الاستخبارات التركية MIT إبراهيم قالن كشف عن إجراء محادثات مع قادة “حماس”، وتسليم الحركة طلبات من عدة دول لإطلاق سراح مواطنيها المحتجزين لدى الحركة.

جاء ذلك فيما أفادت به صحيفة Sabah التركية نقلا عن مصادر، حيث تابعت: “على مدى 6 أسابيع عقد رئيس جهاز الاستخبارات الوطنية إبراهيم قالن 4 اجتماعات مع (حماس)، أحدها في الدوحة واثنان في أنقرة وواحد في إسطنبول.

وخلال هذه الاجتماعات، طُلب من (حماس) إطلاق سراح الرهائن المدنيين في المرحلة الأولى، حيث ذكر أن هذه الخطوة ستخفف من أوضاع الدول المشاركة، وخاصة تركيا، التي تبذل جهودا لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية. وفي إطار هذا العمل، عقدت اجتماعات شخصية مع رؤساء المكاتب السياسية لحركة (حماس) في قطر”. ونيابة عن وزير الخارجية هاكان فيدان، شارك في الاجتماعات سفير تركيا لدى الدوحة.

وتابعت الصحيفة: “وقد نقلت أنقرة المعلومات الواردة من الدول التي أرسلت طلبات رسمية لإطلاق سراح مواطنيها من الرهائن مباشرة إلى قادة المكتب السياسي لحركة (حماس). وتم إبلاغ طلب أنقرة إلى الجناح العسكري لحركة (حماس) في غزة عبر قنوات الاتصال الداخلية، وتم التأكد من أن من بين الرهائن مواطنون إسرائيليون ومواطنون من دول ثالثة”.

المصدر: تركيا الآن

كلمات دلالية: الاستخبارات التركية غزة

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة تندد بإحالة «الحوثيين» موظفين أمميين محتجزين إلى المحكمة

نيويورك (الاتحاد)

أخبار ذات صلة الأمم المتحدة: نرفض بشكل قاطع أي تغيير في حدود غزة الإمارات: ملتزمون بتعزيز الجهود الدولية للاستجابة للأزمات

أعرب أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، عن قلقه البالغ إزاء استمرار احتجاز 59 من موظفي الأمم المتحدة تعسفياً، من قبل جماعة الحوثيين في اليمن، إلى جانب احتجاز العشرات من العاملين في منظمات غير حكومية، ومؤسسات مجتمع مدني، وموظفي بعثات دبلوماسية. وأدان الأمين العام، في بيان صادر عن المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك، إحالة موظفين أمميين من قبل جماعة الحوثيين إلى ما يسمى بـ«المحكمة الجنائية الخاصة»، معتبراً الخطوة انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي. ولفت البيان إلى أن «موظفي الأمم المتحدة المحتجزين، محتجزون بمعزل عن العالم الخارجي منذ سنوات، ودون أي إجراءات قانونية أو ضمانات محاكمة عادلة». وشدد على أن «جميع موظفي المنظمة، بمن فيهم اليمنيون، يتمتعون بالحصانة من الإجراءات القانونية عن الأعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية». ودعت الأمم المتحدة جماعة الحوثيين إلى إلغاء الإحالة فوراً، والعمل بحسن نية من أجل الإفراج العاجل عن جميع المحتجزين من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وأفراد السلك الدبلوماسي. وجددت المنظمة الدولية التزامها بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني، ومواصلة تقديم المساعدات الإنسانية المحايدة والمبدئية رغم التحديات التي تواجه عملها في البلاد.

مقالات مشابهة

  • مصادر أمريكية تكشف تبادل معلومات استخباراتية مع إسرائيل خلال حرب غزة
  • مفاوضات في برلين وضرب سفينة تركية بأوكرانيا وأردوغان يحذّر
  • رئيس وزراء اليونان يضغط على المزارعين المحتجين لإجراء محادثات
  • عبد اللطيف: لابد من مواكبة الطيران لحركة السياحة المرتقبة عقب افتتاح المتحف الكبير
  • رويترز: أميركا حجبت معلومات استخباراتية عن إسرائيل خلال حرب غزة
  • أردوغان يُبلغ بوتين باستعداد أنقرة لقبول أي صيغة للمفاوضات بشأن أوكرانيا
  • مبعوث ترامب يزور بيلاروسيا ويجري مباحثات جديدة مع لوكاشينكو
  • وفدا الحكومة والحوثيين يصلان مسقط لبدء محادثات إطلاق سراح المحتجزين
  • قبل مقتلهم في غزة.. فيديو يظهر 6 رهائن إسرائيليين يحتفلون بعيد حانوكا في نفق
  • الأمم المتحدة تندد بإحالة «الحوثيين» موظفين أمميين محتجزين إلى المحكمة