أحمد عيسى: 34% زيادة بمعدلات الحركة السياحية خلال العام الجاري
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
قال أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، إن القاهرة ما زالت لا تلقى ما تستحق من الاستثمار السياحي، وتتعاون الوزارة مع عدة جهات بمجال الاستثمار في الخدمات بالمناطق الأثرية والتراثية، وإعادة تطوير واستغلال بعض المناطق القابلة للتكيف بما يسمح بتوفير فرص استثمارية لتلك المناطق دون المساس بالآثار، ووفق الشروط التي وضعها المجلس الأعلى للآثار، وفي إطار قانون للاستثمار في تلك المناطق.
وأضاف عيسى، في كلمته بمنتدى "الاستثمار في الخدمات بالسياحة الثقافية والتاريخية بالقاهرة"، والذي تعقده اليوم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر "USAID"، بحضور شون جونز مدير بعثة الوكالة بمصر، أن المشروعات السياحية التي تقام بالمناطق الأثرية سواء كانت مطاعم أو فنادق أو بازار تمنح فرص ضخمة للاستثمار في مصر، مشيرا إلى أن الوزارة لديها العديد من الشراكات مع القطاع الخاص لتقديم الخدمات المهمة والحيوية في مناطق أثرية مثل منطقة الأهرامات وغيرها.
ولفت إلى أن المجلس الأعلى للآثار لديه نحو 2000 موقع أثري منهم 130 موقعا فقط مفتوحين للزيارة، ونحو 40 متحفا، موضحا: "وبالتالي لدينا فرصة كبيرة للتعاون مع القطاع الخاص في شأن الاستثمار، كما لدينا نماذج أخرى ناجحة للتعاون من جهات دولية تعمل على صيانة الآثار، ومنها مسجد الظاهر بيبرس الذي يطور بالتعاون مع كازاخستان، والدرب الأحمر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي".
ونوه عيسى: "واليوم من خلال المؤتمر نلقي الضوء على نموذج آخر من الشراكة مع الجهات المهتمة بالآثار والتراث الثقافي، من خلال مشروع متكامل للسياحة التاريخية بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية باستثمار يصل لنحو 13 مليون دولار، ويقوم بتنفيذه مجموعة من الشركات المحلية والدولية تحت إشراف الوزارة، ويتم العمل به منذ نحو 3 سنوات".
وأكد عيسى، أن الوزارة عملت على تبسيط البيئة التشريعية والتنظيمية في مجال الاستثمار في الأماكن الأثرية، ووضع خطط للتكيف في المناطق التي تسمح للمستثمرين بإنشاء مشروعات استثمارية بالإضافة لدمج المجتمعات المحلية تحت أسس مدروسة وقانونية، وتشارك الوزارة من خلال دورها كرقيب منظم، مشيرا إلى أن المشروع حدد 11 موقعا في القاهرة التاريخية والأقصر.
وشدد على أن تطوير الأماكن الأثرية يعد عاملا أساسيا لجذب السائحين وخلق صورة إيجابية لدى السائح، وتحسين التجربة السياحية وهى أحد المحاور الثلاثة التي تشملها الاستراتيجية الوطنية لجذب 30 مليون سائح، منوها بأن معدلات الحركة السياحية لمصر حققت نموا كبيرا خلال العام الجاري بزيادة بلغت 34% عن العام السابق، وشهد شهر أكتوبر الماضي زيادة بنسبة 8% عن نفس الشهر من العام الماضي.
وأكد أن العمل يتم بالتعاون مع القطاع الخاص، على زيادة أعداد الغرف الفندقية، مصر كان بها 212 ألف غرفة فندقية فقط حتى العام الماضي، وبنهاية عام 2024 من المتوقع أن تصل أعداد الغرف الفندقية إلى 250 ألف غرفة، حيث إن هناك 25 ألف غرفة من المتوقع افتتاحهم خلال الأشهر القليلة المقبلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السياحة الاستثمار السياحي القاهرة الاستثمار المجلس الأعلى للآثار بالتعاون مع
إقرأ أيضاً:
زيادة الإيجار القديم في الإسكندرية بعد قرار المحافظ الجديد.. هتدفع كام؟
يبحث الكثيرون عن زيادة الإيجار القديم حيث أصدر الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية القرار رقم 312 لسنة 2025 بشأن تقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكنى والخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، وذلك استنادًا لما انتهت إليه لجان الحصر التي تابعت بدقة أوضاع المناطق السكنية بالمحافظة وعملت على فرزها إلى ثلاث فئات رئيسية.
بعد انتهاء لجان الحصر من عملها .. ما مصير فروق زيادة الإيجارات القديمة؟
زيادات الإيجار القديم.. و15% زيادة سنوية ثابتة حتى تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر
شريف الجعار: عدد كبير من سكان الإيجار القديم عجزوا عن التقديم للسكن البديل
البحيري: الغالبية العظمى من المستأجرين ملتزمون بقانون الإيجار القديم
و تشمل المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية بهدف ضبط العلاقة الإيجارية القديمة ووضع تعريفة عادلة تتناسب مع طبيعة كل منطقة.
تفاصيل التعريفة الجديدة للمناطق السكنيةوبموجب القانون الجديد للإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 جرى تحديد القيم الإيجارية وفق الفئات الثلاث، حيث جاءت المناطق المتميزة بتعريفة جديدة تعادل عشرين ضعف القيمة الحالية مع وضع حد أدنى للإيجار الشهري يبلغ ألف جنيه وزيادة سنوية بنسبة خمسة عشر بالمئة، فيما اعتمدت المناطق المتوسطة تعريفة تعادل عشرة أضعاف القيمة الحالية بحد أدنى يبلغ أربعمئة جنيه شهريًا وبزيادة سنوية مماثلة، بينما شملت المناطق الاقتصادية والشعبية تعريفة تعادل أيضًا عشرة أضعاف القيمة الحالية لكن بحد أدنى مئتين وخمسين جنيهًا شهريًا مع زيادة سنوية بنسبة خمسة عشر بالمئة.
نشر القرار رسميًا في الوقائع المصريةوجاءت جريدة الوقائع المصرية بعددها رقم 278 تابع (ج) الصادر في العاشر من ديسمبر 2025 لتوثق القرار رقم 312 لسنة 2025 الصادر عن محافظة الإسكندرية، والذي تضمن تقسيم المناطق السكنية المؤجرة قديمًا إلى مناطق اقتصادية ومناطق متميزة ومناطق متوسطة، وذلك وفق نص المادة الأولى التي اعتمدت نتائج عمل لجان حصر المناطق السكنية التي قامت بمراجعة دقيقة لكامل الأحياء والمراكز والمدن داخل نطاق المحافظة.
خلفية قرارات الحصر والتقسيمالقرار رقم 201 لسنة 2025 بمحافظة الإسكندرية نص على تشكيل لجان متخصصة لحصر المناطق السكنية المؤجرة قديمًا طبقًا للقانون 164 لسنة 2025 وقرار رئيس الوزراء 2789 لسنة 2025، حيث تولت هذه اللجان تقييم كل منطقة وفق معايير التميز العمراني وطبيعة الخدمات ومستوى البنية التحتية، مع وضع تصور متكامل للقيمة الإيجارية الجديدة بناءً على التصنيف النهائي، وقد تم تمديد فترة عمل تلك اللجان عدة مرات لضمان دقة الحصر والوصول إلى نتائج عادلة تراعي حقوق المالك والمستأجر على حد سواء.
نتائج لجان الحصر وتحديد القيم الإيجاريةخلصت اللجان إلى تحديد القيمة الإيجارية للمناطق الاقتصادية عند 250 جنيهًا كحد أدنى شهريًا مع توفير بدائل سكنية للمستحقين المتأثرين بالقرارات الجديدة، كما انتهت إلى تقسيم كامل مناطق الإسكندرية إلى ثلاث فئات تشمل مناطق متميزة ومناطق متوسطة ومناطق اقتصادية، وذلك تمهيدًا لبدء التطبيق الرسمي لمشروع تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الإيجار القديم داخل المحافظة بما يتوافق مع التشريعات الجديدة.
بدء الإجراءات الرسمية لتنظيم الإيجار القديمويأتي هذا التقسيم في إطار استعداد محافظة الإسكندرية لبدء الإجراءات التنفيذية المتعلقة بملف الإيجار القديم، حيث تضمن القرارات الجديدة إعادة تنظيم هيكل الإيجارات وفق القانون الحالي بما يحقق توازنًا في العلاقة القانونية والمالية بين الطرفين، ويمنح للمحافظة الأساس القانوني لإعادة تقدير القيمة العادلة للإيجار القديم بما ينسجم مع طبيعة كل منطقة ومعايير تطورها العمراني.
تأثير القرارات على المواطنين والمالكينتشير التوقعات إلى أن القرارات ستحدث تغييرات واسعة في السوق العقارية بالمحافظة، حيث ستؤدي إعادة تقييم الإيجارات إلى ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر وتقليل النزاعات المرتبطة بالقيمة الإيجارية القديمة، كما ستسهم في تحديث الخريطة السكنية للمناطق وتقريب قيم الإيجارات من الواقع الفعلي للخدمات المقدمة داخل كل منطقة.
خريطة واضحة للمناطق السكنيةمن خلال القرارات المنشورة أصبحت الإسكندرية الآن تمتلك خريطة واضحة ومحددة للمناطق السكنية وفق التصنيفات الثلاثة، مما يسهل عملية تطبيق القانون الجديد ويوفر مرجعية رسمية يمكن للمالكين والمستأجرين الاعتماد عليها في تحديد القيم الإيجارية المستقبلية دون تضارب أو اختلاف تقديرات.
خطوة في إطار إعادة تنظيم العلاقة الإيجاريةتعتبر هذه الخطوة جزءًا من خطة شاملة تتبناها الدولة لإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الإيجار القديم بما يضمن حقوق الطرفين ويعالج المشكلات التي تراكمت على مدى عقود، كما تسهم في خلق بيئة عقارية أكثر استقرارًا وعدالة خصوصًا في المحافظات الكبرى مثل الإسكندرية.
تطبيق فعلي قريب للقرارات الجديدةومع الانتهاء من إجراءات التقسيم وإعلان القيم الإيجارية الجديدة باتت محافظة الإسكندرية جاهزة لبدء التطبيق الفعلي للقرارات، حيث ستشهد المرحلة المقبلة متابعة دقيقة من الجهات المختصة لضمان التزام جميع الأطراف بالتعريفة الجديدة وبنود القانون 164 لسنة 2025 الذي يمثل الإطار التشريعي الأوسع لهذه التغييرات.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة