“إنفاذ” يسند 40 مزاداً لبيع وتصفية أكثر من 240 عقاراً في 10 مناطق ومدن بالمملكة
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
الرياض : البلاد
أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” عن إقامة 40 مزادًا علنيًا، وذلك اعتبارًا من الـ 1 وحتى الـ 10 من شهر ديسمبر المقبل، حيث تتنوع المزادات ما بين حضورية وإلكترونية؛ لبيع وتصفية 247 عقارًا سكنيًا وتجاريًا، في 10 مناطق ومدن بالمملكة.
وأوضح المركز أن المزادات تتضمن إقامة 10 مزادات في منطقة مكة المكرمة لعرض 85 فرصة عقارية متنوعة، و 3 مزادات بالمدينة المنورة يعرض من خلاله 39 عقاراً، و 5 مزادات لعرض 53 عقارًا بمنطقة الرياض، و 18 عقارًا بمنطقة الشرقية من خلال 3 مزادات علنية، و 10 فرص عقارية في مزاد بمنطقة القصيم، ومزادًا واحدًا في منطقة الجوف يعرض فيه 17 عقاراً، إضافةً لعرض 32 عقارًا بحائل، و 8 عقارات بمنطقة عسير، و 5 عقارات في منطقة الحدود الشمالية، و 7 عقارات بمنطقة الباحة.
وأشار المركز إلى أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل وشروط المشاركة في المزادات وكذلك الاطلاع على العقارات بجميع تفاصليها عبر الدخول للموقع الإلكتروني لـ “إنفاذ” على صفحة المزادات.
يُذكر أن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” يعدّ مركزًا حكوميًا مستقلًا، وهو أحد مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: إنفاذ مركز الإسناد والتصفية عقار ا
إقرأ أيضاً:
“بلادكم مافيهاش القضاء”.. هكذا خاطب مستثمر فرنسي عمال مركز نداء بالدارالبيضاء
زنقة 20 ا الرباط
شهد مركز للنداء بمنطقة أنفا بالدار البيضاء فضيحة من العيار الثقيل، بعدما أقدم مستثمر فرنسي على الفرار نحو الخارج تاركا وراءه أكثر من 90 عاملا في مواجهة المجهول، بعد أن رفض صرف مستحقاتهم القانونية، وقام بإفراغ مقر العمل من جميع الأجهزة والمعدات الحساسة مستغلا إحدى العطل.
العاملون الذين فوجئوا مؤخرا بإغلاق المركز وتغيير معالمه، عبّروا عن صدمتهم مما اعتبروه “خيانة كاملة”، بعدما ضحّوا بأشهر من العمل تحت ضغط كبير وظروف صعبة، دون أن يحصلوا في النهاية حتى على أجورهم، أو مستحقات نهاية الخدمة.
وفي تصريحات متطابقة، قال عدد من المتضررين إن “مول السونطر”، كما يُلقبونه، أخبرهم بشكل مباشر أنه “فوق القانون”، ساخراً من إمكانية متابعته، وأضاف لهم: “بلادكم ما فيهاش قضاء!”، في إشارة واضحة إلى استصغاره للمؤسسات القضائية المغربية.
الغموض يلف تفاصيل القضية، خاصة وأن المستثمر المذكور كان يُظهر التزاماً مهنياً في البداية، قبل أن يبدأ في تأخير الأجور والتملص من التزاماته، وسط صمت إداري مريب من الجهات المسؤولة عن مراقبة قطاع مراكز النداء.