مكتبة الإسكندرية توقع اتفاقية تعاون بين مركز الخليج للأبحاث بالمملكة العربية السعودية

وقع الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور عبد العزيز بن صقر، رئيس مركز الخليج للأبحاث، اتفاقية تعاون بين "مكتبة الاسكندرية و مركز الخليج للأبحاث بالمملكة العربية السعودية ".

قال الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، أن المكتبة بحكم أهدافها ورؤيتها فهي تخلق كثيرًا من القنوات للتعاون والعمل مع المراكز البحثية والثقافية والجامعات عبر العالم، مشيرًا أن المملكة العربية السعودية هي أقرب الدول إلى مصر والعلاقة بينهما استراتيجية وقوية للغاية فنحن في مكتبة الإسكندرية نتطلع دائما على المستوى الثقافي والاقتصادي والسياسي بتعميق تلك العلاقات والتي تنعكس بدورها على طبيعة العلاقات بين الدولتين.

وأشار زايد أن هناك تغيرين كبيرين في الوطن العربي ويجب علينا أن نأخذهما في الاعتبار، الأول وهو حجم التحديات التي توجد في المجتمعات العربية فنحن نحتاج أن نفهم موقع العرب من المنظومة العالمية ومن العولمة والتي بها عدم يقين وعدم القدرة على التنبؤ بالمستقبل فنحن كل يوم نصادف أفق جديد للتغيير، أما الظاهرة الثانية فهي تنامي إنشاء أماكن بحثية في الوطن العربي والتي تتخذ طابع حكومي في بعض الأحيان وكثيرًا من الأحيان تكون ذو طابع خاص ومن هنا نجد أن الحكومات قد بدأت تهتم بالبحث العلمي.

وقال الدكتور عبد العزيز بن صقر، رئيس مركز الخليج للأبحاث، فخور وسعيد بكوني في بلدي الثاني التي هي مصر وأكثر سعادة بأن أكون في المدينة التي أحببتها وهي الإسكندرية وفي سعادة أكبر وأنا في هذا الصرح العلمي المرموق مضيفا أنه تم تأسيس مركز الخليج للأبحاث في عام 2000م وكان الهدف في ذلك الوقت أن يكون لدينا اهتمام بمنطقتنا العربية ودول الخليج العربي ومن ثم انطلقنا منها إلى بقية دول العالم في علاقات مختلفة منها السياسية، والاقتصادية، والأمنية، والدفاعية والاجتماعية، والثقافية والإعلامية، وقد انتشرنا بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، موضحًا أن تم إفتتاح مركز الخليج للأبحاث في جنيف ليكون لنا التواصل مع المنظمات الدولية، ومنها انطلقنا الى جامعة كامبريدج في بريطانيا حتى يكون لنا مؤتمر علمي سنوي شارك فيه إلى الآن أكثر من 6000 باحث من 83 دولة في العالم، وقد أنتجنا أكثر من 70 كتاب متخصص.

واضاف خلال الحلقة النقاشية التي نظمتها المكتبة عقب توقيع الاتفاقية التي تحمل عنوان «تحديات تداول المعلومات في العصر الرقمي: بين المصداقية والشائعة» إنه في عصر السماوات المفتوحة والتدفق الإعلامي والإعلام الجديد، ظهرت العديد من التحديات أبرزها انتشار الشائعات، وأصبح من الضروري أن تضح الحكومات ضوابط للحد من الشائعات التي تنهال على المجتمعات العربية، وفي هذا الصدد أصدرت المملكة العربية السعودية مشروعًا لتنظيم الإعلام، يمنع التعرض لما من شأنه الإخلال بالنظام العام أو تشجيع الإجرام والتحريض على العنف، أو الإضرار بالعلاقات مع الدول الصديقة أو يحث على الفرقة والكراهية.

وتحدث أيضًا عن قضية الأمن السيبراني ومخاطر تخريب البيانات وتسريب المعلومات، لافتًا إلى أن المملكة العربية السعودية أسست الهيئة الوطنية للأمن السيبراني التي تسعى لتأمين حوكمة كاملة للأمن السيبراني، ووضع إدارة فعالة وزيادة الوعي بالأمن السيبراني وحمايته مشددا على ضرورة اضطلاع المؤسسات المختلفة بدورها في حماية المعلومات، وأن تتعاون مراكز الفكر المختلفة لتعزيز حالة الوعي في المجتمع، وتفعيل ميثاق الشرف الإعلامي العربي، وزيادة التعاون بين الدول العربية في مجال الأمن السيبراني، وإصدار قانون يحمي مهنة الإعلامي.

من جانبه، تحدث الدكتور ماجد عثمان، رئيس المركز المصري لبحوث الرأي العام بصيرة ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، عن أهمية التفريق بين المعلومات الخاطئة والمضللة، فالمعلومات الخاطئة قد تحدث عن غير قصد، أما المضللة فيكون ورائها أجندة، قد تكون سياسية أو لتحقيق ربح.

وأضاف أن مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت العديد من الأمور للعالم كله، وأصبح الإعلام التقليدي هو الذي ينقل عنها دون تحقق، وبالتالي يجب أن نعرف كيف نتعامل معها في ظل انتشار المعلومات الخاطئة والمضللة لافتا إلى وجود عدد كبير من التحديات منها اتساع دائرة منتجي البيانات، فقد كانت الدولة هي المنتج الوحيد للبيانات منذ قديم الأزل ولكن الآن لدينا قطاع خاص ومؤسسات ومواطنين منتجين للبيانات. وأكد على أهمية وجود حوكمة للمعلومات في صورتها الجديدة، وأن يتم مراجعة هذه الحوكمة بشكل دوري. وشدد أيضًا على أهمية معرفة أساليب فرز البيانات والمعلومات، وتوخي الحذر عند نشر المعلومات التي قد تكون خاطئة أو مضللة مشددا في حديثه على أن الحق في المعرفة والمعلومات هو حق كل مواطن، ويجب أن ننظر للمعلومات على أنها مُمكنة وليست مضرة، مع الأخذ في الاعتبار اعتبارات الأمن القومي والخصوصية الشخصية وحماية براءات الاختراع، مؤكدًا أن التوسع في منع المعلومات العادية يضر بالاقتصاد ويعيق فرص ونجاحات كثيرة.

ومن جهته أكد اللواء الدكتور عز الدين عبد الرحمن عوف، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن المعرفة حق كل إنسان على وجه الأرض، وأن التكنولوجيا أصبحت شيء أساسي في حياة الأجيال الجديدة، لكنها أثرت على ترابط العائلات، وأصبح تأثيرها أقوى من العائلة.

ولفت إلى أن الاستراتيجية العسكرية تتغير بشكل كبير بناء على المستحدثات حولها ومن ضمنها التكنولوجيا، كما أن الفكر العسكري تطور، ويتم استخدام التكنولوجيا الحديثة للسيطرة على الدول دون الخوض في الحروب مشددا على أن الفرد هو حائط الصد للدولة، فلو لم يكن قويًا تصبح الدولة هشة، لذا يجب على الدول الاهتمام بالتعليم والمعرفة وزيادة الوعي بأهمية الولاء والانتماء.

واضاف الدكتور ياسر عبد العزيز، الخبير الإعلامي، ومستشار في مجال الإعلام والاتصال، إن التقدم في مجالات الاتصالات والمعلومات غير مسبوق في التاريخ، ولكن يقابله تراجع معلوماتي غير مسبوق في التاريخ. وأضاف أن حالة المعلومات العالمية هشة وأكثر قابلية للتلاعب من أي وقت مضى، كما أن المعلومات تزداد والحقائق تقل.

وتحدث عبد العزيز عن حالة المعلومات من خلال خمسة أحداث مرت بالعالم منذ عام 2019، أولها جائحة كوفيد-19 التي أُطلق عليها "جائحة معلوماتية"، جراء انتشار المعلومات المضللة والأمور التي لم تكن قابلة للإثبات. ولفت إلى "الاحتكار المعلوماتي" خلال الحرب الروسية الأوكرانية والتي شهدت استغلال الدول قدراتها اللوجستية على التحكم في وسائل التواصل العالمية والهيمنة على الاتصال، وحجب الرسائل ومنع وسائل الإعلام من مشيرا إلى الحرب السودانية والتي أطلق عليها "العتمة" حيث اتسمت بكونها نزاع خطير لكنها شهدت شح معلوماتي رهيب، وفي مقابلها زلزال تركيا وسوريا الذي اتسم بالشفافية والتدفق في المعلومات. وأكد أن أزمة حرب عزة ينطبق عليها وصف "الواقع الفائق"، فهناك واقع حقيقي وآخر فائق ينتج بالمعلومات المضللة.

وقال إن الشائعات تزداد بسبب تضارب المصالح، والمعلومات المضللة أصبحت أداة قتال وأداة فعل سياسي، يمكن أن تفعل ما لا تستطيع نيران المدافع أن تفعله. ولفت إلى أن انخفاض قدرات التربية الإعلامية وزيادة التضليل يزيد العوالم الموازية ويفقد المواطن القدرة على الحكم الذاتي العقلاني وبالتالي يتخذ القرارات الخاطئة مشددا على أهمية وجود قانون لتداول المعلومات، وتعزيز الحالة المعلوماتية الوطنية وأدوات الاتصال، وتعزيز مهارات التربية الإعلامية لدى المواطنين لمعرفة كيفية التعامل مع وسائل الإعلام وفهم الأخبار وعدم الانخراط في نشر الشائعات.

المصدر: الأسبوع