"كعكة" الشركة الجهوية للماء والكهرباء تخلق جدلا بين عمدة الدار البيضاء والمعارضة
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
اتهمت أحزاب المعارضة بمجلس جماعة الدار البيضاء نبيلة الرميلي رئيسة الجماعة بخرق النظام الداخلي للمجلس، عقب تعيين منتدبين ممثلين لمجلس جماعة الدار البيضاء في الشركات الجهوية لتدبير مرفق توزيع الماء والكهرباء ينتمون فقط إلى أحزاب الأغلبية دون إشراك جميع الأحزاب المشاركة في المجلس.
واعتبرت أحزاب المعارضة، اليوم الثلاثاء، أثناء الدورة الاستثنائية التي عقدتها الجماعة، أن عملية التصويت على تعيين منتدبين ممثلين لمجلس جماعة الدار البيضاء في الشركات الجهوية لتدبير مرفق توزيع الماء والكهرباء يشوبها عدد من المخالفات القانونية، على رأسها، غياب بلوغ النصاب من أجل عملية التصويت، إذ، بحسبهم لم يبلغ عدد المصوتين على هذا القرار بنعم سوى 54 مستشار خلافا للرقم الذي أعلنت عنه العمدة أثناء عملية التصويت 72 مصوت بنعم.
كما تسبب الحسم في تعيين منتدبين ممثلين للمجلس في مجموعة الجماعات الترابية “الدار البيضاء سطات للتوزيع” في تأخر انطلاق دورة المجلس التي ترأسه الرميلي المنتمية لحزب التجمع الوطني للأحرار.
في الوقت الذي كان يُفترض فيه أن نتطلق الدورة الاستثنائية لهذا المجلس على الساعة التاسعة صباحا، تسبب الحسم في تعيين هؤلاء المنتدبين إلى انطلاق الجلسة حوالي الحادية عشر صباحا.
وتقول أحزاب المعارضة سواء تلك المنتمية لحزب العدالة والتنمية أو الاتحاد الاشتراكي أو التقدم والاشتراكية إن هذا القرار الذي يخالف مادة 120 من النظام الداخلي للمجلس مصدره قيادات مركزية لتحالف الأحزاب الأغلبية التي تسير المجلس.
وهذا في حد ذاته، بحسب المعارضة يقبر الديمقراطية بالمجلس ويدفع ثمنها البيضاويين؛ بينما العمدة عقب ردها على اتهامات المعارضة أشارت إلى أنها تفتخر بالقيادات الحزبية سواء المركزية أو الجهوية وقالت “نتشاوار مع هذه القيادات لكن لا احد يأخذ عنا قرارتنا”.
كلمات دلالية أحزاب أغلبية جماعة الدار البيضاءالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أحزاب أغلبية جماعة الدار البيضاء جماعة الدار البیضاء
إقرأ أيضاً:
مصاريف بدون فواتير ومحاسبة وإخفاء الكشوفات البنكية.. مجلس الحسابات يكشف فضائح “الأحزاب الصغرى”
زنقة 20 ا الرباط
نشر المجلس الأعلى للحسابات اليوم الثلاثاء ، تقريره المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023.
وفي ما يتعلق بتقديم الوثائق والمستندات المكونة للحسابات السنوية، قدم 27 حزبًا من أصل 33 حساباتها السنوية، مقابل 29 حزبا برسم سنتي 2021 و 2022.
وقد احترم 22 حزبا الأجل القانوني لتقديم هذه الحسابات مقابل خمسة أحزاب خارج الأجل القانوني، فيما تخلفت ستة أحزاب عن تقديم حساباتها للمجلس وهي حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، وحزب الإصلاح والتنمية، وحزب النهضة والفضيلة وحزب العهد الديمقراطي، وحزب القوات المواطنة وحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية.
ولاحظ المجلس أن 23 حزبًا من أصل 27 قدمت حسابات مشهودًا بصحتها من طرف خبير محاسب مقيد في هيئة الخبراء المحاسبين من بينها 19 حسابًا مشهودًا بصحته بدون تحفظ وأربعة حسابات بتحفظ (حزب الاستقلال، وحزب الحركة الشعبية، وحزب جبهة القوى الديمقراطية، وحزب الحرية والعدالة الاجتماعية).
فيما قدمت أربعة أحزاب حساباتها السنوية دون تقديم تقرير الخبير المحاسب للإشهاد بصحتها (حزب النهضة، وحزب المجتمع الديمقراطي، والحزب الديمقراطي الوطني، وحزب النهج الديمقراطي العمالي).
كما سجل المجلس عدم تقديم سبعة أحزاب لكل الجداول المكونة لقائمة المعلومات التكميلية المرفقة بالملحق رقم 2 للمخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية الحزب الاشتراكي الموحد، والحزب المغربي الحر، وحزب الأمل، وحزب الخضر المغربي، وحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، والحزب الديمقراطي الوطني، وحزب النهج الديمقراطي العمالي).
وفي نفس الإطار، وخلافا لما هو منصوص عليه في المخطط المحاسبي المذكور، لم تقدم ثلاثة أحزاب جميع الكشوفات البنكية للحسابات المفتوحة بأسمائها الحزب الاشتراكي الموحد، وحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية والحزب الديمقراطي الوطني.
كما لم يقم كل من حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، والحزب الديمقراطي الوطني، وحزب النهج الديمقراطي العمالي بالإدلاء بجرد للنفقات المنجزة برسم سنة 2023 وبوضعية المقاربات البنكية.
وبخصوص التدبير المالي والمحاسبي للأحزاب سجل المجلس مرة أخرى ملاحظات على مستوى مسك محاسبة 23 حزبًا من أصل27 وتتعلق بعدم التقييد المحاسبي لمبالغ الدعم الواجب إرجاعه إلى الخزينة (15) حزبًا) وارتكاب أخطاء في تنزيل عمليات محاسبية مختلفة (11) حزبا)، وعدم احترام نماذج جداول قائمة المعلومات التكميلية أو الملاءمات المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية (ثمانية أحزاب)، وعدم احترام قاعدة “عدم المساس بالموازنة” أو مبدأي تخصص الدورات المحاسبية” أو “الوضوح” (أربعة أحزاب)، وعدم تسجيل بعض العمليات المحاسبية عملية بعملية ومرتبة تبعا لتسلسلها الزمني ثلاثة أحزاب).
وفي إطار مواكبة مدى تحسن التدبير الإداري والمالي والمحاسبي للأحزاب السياسية، لاحظ المجلس استمرار النقائص المسجلة في تقريره برسم سنة 2022 ، المرتبطة أساسا بضعف القدرات التدبيرية والبشرية للأحزاب.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل