أحزاب تعز: التحرير وإسقاط الإنقلاب المخرج من الأزمات التي يعاني منها الشعب
تاريخ النشر: 29th, May 2025 GMT
أكدت الأحزاب والتنظيمات السياسية بمحافظة تعز، الأربعاء، أن التحرير واسقاط الانقلاب واستعادة الدولة هو المخرج من كل ازمات الشعب اليمني السياسية والاقتصادية والخدمية.
وقالت أحزاب تعز السياسية، في بيان لها، إن "التحرير واسقاط الانقلاب واستعادة الدولة هو المخرج من كل ازمات الشعب اليمني السياسية والاقتصادية والخدمية وان بقاء الانقلاب يمثل تهديدا لإستقرار الشعب اليمني والإقليم ومصالح المجتمع الدولي".
ودعت الأحزاب، مجلس القيادة الرئاسي ودول التحالف لدعم الشرعية إلى الدفع بخيار التحرير عبر غرفة عملية مشتركة مشيرة إلى أن الايام أثبتت أن "الحوثي لا يؤمن بالسلم ويعتنق مبدأ العنف ويناهض قيم المساواة والدولة والاستقرار".
وشدد البيان، على وحدة الصف بين كافة الاحزاب وقوى المحافظة للحفاظ على الاستقرار ومصالح المجتمع والتخفيف من الاثار السلبية على المواطن نتيجة تدهور العملة وارتفاع الأسعار عن طريق البحث عن ما يمكن عمله من حلول اسعافية تخفف من وطأة الازمات وفي المقدمة منها ازمة المياه التي تهدد حياة الناس.
وطالبت الأحزاب، الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي إلى البحث عن حلول جذرية عبر خطط استراتيجية لأزمة المياه في تعز ومنها مشروع التحلية، داعية نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح بالاستمرار في تنفيذ مشروع المياه في وادي الضباب وطالوق الذي يعتبر واحدا من أهم المشاريع التي تحتاجها تعز على طريقة الحل الجذري لأزمة المياه، جد قول البيان.
وبحسب البيان، فإن الاحزاب والتنظيمات السياسية بمحافظة تعز أقرت التواصل مع محافظ المحافظة لمناقشة ازمة الكهرباء والمياه. والدفع بالحلول الاسعافية الممكنة للمياه التي تودي الى الاستفادة القصوى من كمية المياه المتواجدة في الابار والاحواض المتاحة والعمل على ضبط الايرادات وإيقاف الجبايات غير القانونية، ومكافحة الفساد الذي تسبب بتفاقم الاوضاع وتلافي أوجه القصور في المرافق الخدمية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: تعز اليمن احزاب تعز المياه الحرب في اليمن
إقرأ أيضاً:
برلمانية: القيادة السياسية تحل أزمة الإيجار القديم بحكمة وتوازن اجتماعي
قالت النائبة مرفت الكسان، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمراعاة البعد الاجتماعي في مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، تعكس اهتمام القيادة السياسية الحقيقي بالمواطن المصري وظروفه المعيشية، وخاصة الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل.
وأضافت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الفصل بين الوحدات السكنية والتجارية في التطبيق، وتخصيص فترة انتقالية أطول للوحدات السكنية، هو توجه حكيم يوازن بين حقوق الملاك والبعد الاجتماعي للمستأجرين، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي دائمًا ما يضع مصلحة المواطن في قلب أي قرار إصلاحي.
وتابعت عضو مجلس النواب: "الملف كان معقدًا ومؤجلًا لسنوات، لكن القيادة السياسية الحالية تمتلك الشجاعة والإرادة لفتحه وحله بشكل متدرج ومتوازن دون أن يتضرر أي طرف، بما يحقق العدالة ويحفظ كرامة المواطن المصري".
وأكدت أن البرلمان حريص على دراسة كل المقترحات بعناية، وأنه لن يصدر القانون إلا بعد الاستماع لكل الأطراف ومراعاة توجيهات الرئيس، التي تمثل بوصلة حقيقية لضمان الخروج بقانون عادل وواقعي يعكس روح الجمهورية الجديدة.
يأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمراعاة ما أُثير مجتمعيًا بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الفترة الانتقالية لتطبيق القانون على الوحدات السكنية ستكون أطول من نظيرتها التجارية، مع بدء التطبيق وفقًا لطبيعة كل حي ومنطقة، وبما يراعي البعد الاجتماعي ويحافظ على التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية.