منتدى الجانحين يوصي بتطوير دور الإيواء وفق أسس تربوية
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أكد منتدى عمان لرعاية الأحداث الجانحين الذي استضافته جامعة السلطان قابوس اليوم أهمية دعم جهود وزارة التنمية الاجتماعية في رعاية الاحداث، ووضع خارطة طريق لتطوير المناهج المحيطة بالحدث الجانح لأجل التقليل من هذه الظاهرة التي تؤثر على الأسر العمانية والأمن والرفاه الاجتماعي، وتطوير دور إيواء الأحداث بحيث تنتقل من مرحلة الإيواء إلى بناء وتربية وتطوير مهارات الأحداث، إضافة إلى إدخال آليات وأدوات متخصصة بتغيير مصطلح العقوبات البديلة في المناهج المطبقة لقوانين العقوبات الكلاسيكية على الأحداث، وإنشاء وحدات تأهيلية مجهزة بأحدث الوسائل ومتوزعة بجميع الولايات، والإسراع في مراجعة، وتعديل قانون مساءلة الأحداث الصادر في عام 2008 بمشاركة مجتمعية ومع جهات الاختصاص، وتشكيل لجان متعددة ومتنوعة بعيدًا عن التنظير لأنسنة التعامل مع الجانحين والمعرضين للجنوح، والتركيز على الأسباب لا العقوبات بل الإصلاح والرعاية.
وقد رعى المنتدى الذي أقيم بجامعة السلطان قابوس صاحب السمو السيد الدكتور فهد بن الجلندى آل سعيد رئيس جامعة السلطان قابوس، وبمشاركة كوكبة من الأكاديميين والعاملين في رعاية الأحداث والأطباء، وبحضور عدد من الطلبة والمهتمين، ويقام هذا المنتدى للمرة الأولى في سلطنة عمان.
مؤشرات
وقال للدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني، أمين عام منتدى عمان للأحداث الجانحين: تشكل ظاهرة "جنوح الأحداث في المجتمع العماني" تحديًا متناميًا لأمن المجتمع واستقراره وخططه التنموية وبنائه الأسري ما يستدعي بذل كل الجهود الممكنة لدراسة الآثار التي تنتج عن هذه المشكلة ووضع البرامج والحلول المناسبة لها.
وأشار إلى أن عدد الجانحين الأحداث حسب الإحصائيات في قضايا الجنوح التي مثلت أمام المحاكم قد ارتفع من 376 قضية عام 2019 إلى 450 قضية عام 2022، الأمر الذي يدعو إلى تضافر الجهود والتعاون لأجل احتواء هذه الأزمة، ويعود السبب الرئيس لجنوح الأحداث إلى انشغال الأهل عن رقابة أبنائهم أو عدم تمكنهم من تقديم الرعاية الأبوية اللازمة لهم ولوجود مشاكل أسرية كالطلاق والتفكك الأسري، كما أن تأثير الهرمونات في فترة المراهقة أثر كبير على توجه المراهقين نحو الاستقلالية.. مشيرًا إلى أن هذه المسببات تشير إلى أن الحدث الجانح ضحية وسط اجتماعي تؤدي به إلى القلق واليأس كما أن لها تأثيرًا سلبيًا في أحواله الجسمية والنفسية والتربوية والثقافية، فالتربية والعادات الاجتماعية الحميدة التي يتصف بها المجتمع تحد من ظاهرة جنوح الأحداث، بل وتجعلهم ملتزمين ببناء شخصيته ويبذلون جهدهم لأجل إسعاد أسرهم.
التغيرات العالمية
وقالت الدكتورة وفاء بنت سعيد المعمرية، رئيسة قسم علم الاجتماع والعمل الاجتماعي بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية بجامعة السلطان قابوس: لقد فرضت التغيرات العالمية المتسارعة التي تمر بها مجتمعاتنا اليوم تأثيرات متعددة على كافة الأصعدة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، مما أدى إلى ظهور كثير من المشكلات والتي من أبرزها مشكلة انحراف الأحداث، وقد أكدت نتائج العديد من البحوث والدراسات العلمية سرعة انتشار هذه المشكلات وتناميها في العديد من المجتمعات العربية؛ الأمر الذي يجعلها تشكل نوعًا من التهديد المستقبلي لأمن المجتمع واستقراره وخططه التنموية، واتجه هذا المنتدى إلى ظاهرة الأحداث الجانحين باعتبارها من القضايا الاجتماعية التي تهدد كيان الفرد والأسرة والمجتمع، خاصة أنها مشكلة ذات أبعاد بيولوجية ونفسية واجتماعية.
وأشارت إلى أن مشكلة الأحداث في المجتمع العماني ضيقة النطاق، وتعد من المشاكل التي صاحبت مراحل التطور والنمو العمراني والتطور في البناء الاجتماعي من البسيط إلى المركب أو من الإقامة في إطار مجتمعات محلية ريفية محدودة الحجم تتميز بالعلاقات العائلية والدينية وقوة العادات والتقاليد إلى الحياة في بيئة حضرية ذات كثافة سكانية عالية تتميز بالعلاقات الثانوية وتراجع واضح في تأثير الأعراف والتقاليد مما خلف ضعفا في الرقابة الأسرية وزيادة وقت الفراغ لدى الأحداث، إلا أن سلطنة عمان ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية تسعى جاهدة بهدف التقليل من انتشار هذه المشكلة واحتواء الجانحين ببذل الجهود الحثيثة لإعادة تأهيلهم ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع حتى يصبحوا مواطنين صالحين قادرين على خدمة أنفسهم والحفاظ على وطنهم.
وقال الدكتور فاروق عماد صالح، أستاذ مساعد بقسم علم الاجتماع والعمل الاجتماعي بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية: أطفال اليوم هم شباب الغد، وهم قادة المستقبل، وبالتالي إذا لم توفر لهم حقهم في الرعاية الكاملة المتكاملة من أجل التنشئة الاجتماعية فإن هؤلاء الأطفال يمكن أن يغوصوا في براثن الجريمة وأتون الانحراف، ويعتبر انحراف الأحداث من الموضوعات المهمة التي نهتم بمعالجتها في قسم علم الاجتماع والعمل الاجتماعي؛ لأن هذا الموضوع متعلق بأمرين مهمين وهما حقوق الطفل وحقه على مجتمعه في توفير سبل الحياة الكريمة وحق الأسرة في الحفاظ على أبنائها في الأخذ بيدهم إلى سبل الرشد والصلاح.
أوراق العمل
واستعرض فهد بن زاهر الفهدي، مدير دائرة شؤون الأحداث بوزارة التنمية الاجتماعية جهود الوزارة للحد من تزايد حالات جنوح الأحداث، فيما تطرق المقدم عبدالحكيم بن صالح السيابي، مدير إدارة مكافحة جرائم المخدرات الدولية بشرطة عمان السلطانية إلى المؤثرات العقلية وأثرها على جنوح الأحداث، وتناولت الدكتور منى الشكيلية، استشاري طب نفسي أطفال ويافعين بمستشفى المسرة الصحة النفسية والعقوبات البديلة.
جلسة حوارية
وتم تنظيم جلسة حوارية حول دور العلوم الاجتماعية في مقاربة ظاهرة جنوح الأحداث، حيث تطرق الدكتور سعيد العبدلي، أستاذ مساعد في علم الاجتماع بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية بجامعة السلطان قابوس، إلى جنوح الأحداث في سياق التغيرات الاجتماعية، وتحدث الدكتور عماد فاروق، أستاذ مساعد في العمل الاجتماعي بجامعة السلطان قابوس إلى العوامل الاجتماعية والفردية في نشوء جنوح الأحداث، وتناول الدكتور أمجد الحاج، أستاذ مساعد في العمل الاجتماعي بجامعة السلطان قابوس إلى الدور المهني للأخصائيين الاجتماعيين في التعامل مع جنوح الأحداث، وتطرق فهد بن زاهر الفهدي مدير دائرة الأحداث بوزارة التنمية الاجتماعية إلى الصعوبات التي توجهها وزارة التنمية في التعامل مع الأحداث الجانحين، وتناولت نقاء بنت جمعة اللواتية، أخصائية توعية مجتمعية أثر المعاملة الأبوية على سلوك الحدث.
حلول وقائية
وشهد المنتدى أوراق عمل أخرى بينها "إجراءات الرعاية اللاحقة للأحداث الجانحين وأثرها على تعديل سلوكهم" قدمتها الأخصائية الاجتماعية بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية الشفاء الهاشمية، وقدمت المحامية ميمونة السليمانية، مستشارة قانونية وعضو اللجنة العمانية لحقوق الإنسان ورقة عمل حول "تشريعات حماية حقوق الطفل الجانح"، وتطرقت الدكتور منى بنت سالم العلوية مدرس علوم أول بكلية عمان للعلوم الصحية بجنوب الشرقية إلى "آلية الاكتشاف الأولي لملاح الجنوح لدى الأحداث وطرق التعامل معها".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بجامعة السلطان قابوس التنمیة الاجتماعیة علم الاجتماع أستاذ مساعد إلى أن
إقرأ أيضاً:
تدمير مراكز الإيواء مخطط إسرائيلي لاستكمال أهداف عربات جدعون
غزة- لم يمهل اتصال ضابط المخابرات الإسرائيلية النازحين في مدرسة يافا بمدينة غزة سوى 30 دقيقة لإخلائها تمهيدا لتدميرها بالصواريخ الحربية، مما أدى لحالة من الخوف والفزع في صفوف الآلاف الذين غادروها على استعجال تاركين أمتعتهم، وقضوا ساعات طويلة في الشارع بحثا عن مأوى جديد لهم.
وتكرر المشهد ذاته في شهر يونيو/حزيران الماضي في أكثر من 11 مدرسة اتخذها النازحون مأوى لهم، في مؤشر لمخطط إسرائيلي يهدف لتفريغ مناطق واسعة من غزة، وحصر أكثر من مليوني فلسطيني بما لا يزيد عن 20% من مجمل مساحة القطاع المدمّر.
ارتفعت وتيرة الاستهداف الإسرائيلي خلال الأسبوع الأخير لمراكز الإيواء بشكل ملحوظ، مما شكل ضغطا كبيرا على سكان قطاع غزة، واضطر الآلاف منهم لنصب خيامهم في الشوارع وعلى شاطئ البحر، في ظل غياب أدنى مقوماتٍ للحياة، وعدم توفر المياه الصالحة للشرب والاستخدام اليومي.
ويشكو النازحون من تكرار التنقل من مكان لآخر بحثا عن الأمان المفقود، مع استمرار ملاحقة الجيش الإسرائيلي لهم حتى في مراكز الإيواء التي يتبع معظمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا).
وتقدّر لجان الطوارئ في القطاع متوسط عدد النازحين في كل مدرسة تحولت إلى مركز إيواء بما يزيد عن 4 آلاف شخص.
وفي هذا السياق، قال مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إسماعيل الثوابتة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت 256 مركز إيواء منذ بدء حربها على غزة، كانت تضم أكثر من 700 ألف نازح، حُرموا من أبسط مقومات الحياة، بعد أن دمر الاحتلال بيوتهم ووحداتهم السكنية على امتداد القطاع، ما يجعل استهدافهم مجددا في مراكز الإيواء جريمة مضاعفة.
وأكد الثوابتة في حديث للجزيرة نت أن الاحتلال يتعمد استهداف مراكز الإيواء لأنها تضم آلاف النازحين، مما يعني أن تدميرها كفيل بنزوح عدد كبير من المناطق المستهدفة، وبالتالي العمل على إفراغ مساحات واسعة من قطاع غزة تحت الترهيب والتهديد بالقتل.
إعلانوأوضح أن العقاب الجماعي الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على سكان غزة يأتي ضمن الإبادة الجماعية المتواصلة منذ أكثر من 21 شهرا، وملاحقة العائلات الآمنة التي لجأت لمراكز الإيواء بعدما دمر الاحتلال منازلها.
وفي تسريعه لعمليات إخلاء المناطق السكنية وتهجير سكانها والنازحين فيها، تعمّد الجيش الإسرائيلي في الأسابيع الأخيرة تدمير عشرات المباني المرتفعة والتي تضم المئات من الفلسطينيين، مما زاد من أعداد الفلسطينيين الذين فقدوا منازلهم، وبدؤوا في مهمة شاقة للبحث عن أماكن إيواء بديلة.
وطالت أوامر الإخلاء التي نشرها جيش الاحتلال نحو 282.8 كيلومترا مربعا من القطاع، بما يمثل 78% من مساحته الإجمالية التي تقدر بـ364.8 كيلومترا مربعا، وفق ما نشرته وكالة سند للتحقق الإخباري التابعة لشبكة الجزيرة.
وحصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي سكان القطاع في مساحات ضيقة تتمثل في المناطق الغربية لمدينة غزة، ووسط القطاع، وغربي مدينة خان يونس، بما يتماهى مع أهداف عملية "عربات جدعون" العسكرية التي بدأها الجيش الإسرائيلي في منتصف مايو/أيار الماضي باحتلال أجزاء واسعة من القطاع.
وفي هذا الإطار، نقلت القناة 14 العبرية عن الجيش الإسرائيلي إبلاغه المستوى السياسي أنه يسيطر على 60% من قطاع غزة وخلال أسبوعين إلى ثلاثة سيسيطر على 80%. وذلك في الوقت الذي قالت فيه "الأونروا" إن أكثر من 82% من مناطق غزة تخضع لأوامر التهجير والناس لا يجدون مكانا يلجؤون إليه.
وأشارت ورقة بحثية صدرت مؤخرا عن مركز دراسات في غزة، إلى أن السياسة الإسرائيلية تسعى إلى فرض وقائع ديموغرافية جديدة عبر القصف المستمر، وفرض مناطق محظورة أو عازلة على الأرض، خصوصا في الشمال والشرق، وتُمنع العودة إليها حتى بعد انتهاء العمليات.
ويعتقد مدير "مركز الدراسات السياسية والتنموية" في غزة رامي خريس، أن المرحلة الأخيرة من الحرب الإسرائيلية على القطاع تشهد تصعيدا ممنهجا في استهداف البنى التحتية المدنية والسكنية، حيث بات واضحا أن الأهداف العسكرية لم تعد تقتصر على ضرب القدرات القتالية للفصائل الفلسطينية، بل اتجهت نحو أهداف ذات طابع ديموغرافي وإستراتيجي طويل الأمد.
وقال خريس للجزيرة نت إن تدمير الأبراج والمجمّعات السكنية يؤشر إلى رغبة الاحتلال في تفريغ مناطق محددة من سكانها، ضمن سياسةٍ منظمة تهدف إلى إعادة تشكيل الخريطة السكانية للقطاع.
وأوضح أن الاستهداف المتكرر لمراكز الإيواء التي تؤوي عشرات الآلاف من النازحين، يزيد من وضوح هذا التوجه، ويفسّر محاولة منع إعادة تجمّع السكان في مناطق بعينها، ودفعهم إلى موجات متكررة من النزوح الداخلي، أو حتى نحو الهجرة خارج القطاع.
وحسب خريس، فإن الهدف المعلن إسرائيليا يتمثل في "القضاء على المقاومة"، لكن الأهداف غير المعلنة تبدو أوسع وتتمثل في تفكيك النسيج السكاني، وخلق واقع جغرافي وسكاني جديد يمنع إعادة إعمار الحياة المدنية في شكلها السابق، بما في ذلك تحويل مناطق مثل الشجاعية ورفح وشمال غزة إلى مناطق فارغة من السكان أو مناطق عازلة ممتدة.
ونوّه مدير مركز الدراسات إلى أنه في ظل تدمير شامل للبنية التحتية، يصبح من الصعب تصور عودة الحياة إلى ما كانت عليه.
إعلانكما أن تركّز السكان في مناطق محددة مثل المواصي جنوبي القطاع، ودير البلح وبعض أجزاء من النصيرات والمغازي في الوسط -حسب خريس- يعزز فرض نموذج "غزة المجزأة"، أو "الكانتونات"، تمهيدا لصيغة سياسية بعد الحرب لا تشمل عودة السيطرة الفلسطينية على كامل القطاع.
ولفت إلى أن ما يجري على الأرض ليس مجرد معركة عسكرية، بل هو إعادة رسم قسري للخريطة السكانية في القطاع، في إطار سياسة تعتمد على القهر والتدمير والتجويع والنزوح المتكرر، من أجل فرض واقع جديد تحت عنوان "أمن إسرائيل"، ولكن على حساب الحق الفلسطيني في الحياة والبقاء والعودة.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي