كشفت وثائق مسربة عن وجود خطط إماراتية لاستغلال فرصة استضافتها لمحادثات الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28)، في مناقشة لإبرام صفقات النفط والغاز وتطوير مشاريع الوقود الأحفوري. 

وتناقض الخطط الإماراتية مع المهمة الرئيسية للقمة المناخية الأممية، التي تسعي للحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية على المدى الطويل إلى 1.

5 درجة مئوية، لتجنب آثار التغيرات المناخية الناجمة على الانبعاثات الكربونية بسبب استخدام الوقود الأحفوري. 

وتحصل على الوثائق المسربة صحفيون مستقلون في مركز التقارير المناخية الذي يعمل جنباً إلى جنب مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي). 

وبحسب بي بي سي فقد تم إعداد الوثائق من قبل فريق "كوب 28" في الإمارات لعقد اجتماعات مع ما لا يقل عن 27 حكومة أجنبية قبل قمة "كوب 28" التي تبدأ في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني.   

وكان الهدف من إعدادها هو تقديمها للدكتور جابر الذي يشغل أيضاً منصب الرئيس التنفيذي لشركة النفط الحكومية العملاقة في الإمارات العربية المتحدة، أدنوك، وشركة الطاقة المتجددة الحكومية، مصدر، وهو أيضا رئيس كوب 28.  

وشملت الوثائق "نقاط حوار" مقترحة، مثل نقطة للصين والتي تقول إن أدنوك، شركة النفط الحكومية الإماراتية، "مستعدة لإجراء تقييم مشترك للفرص الدولية للغاز الطبيعي المسال" في موزمبيق وكندا وأستراليا.   

اقرأ أيضاً

مع ترقب اجتماع أوبك+.. تراجع أسعار النفط إلى 80 دولارا للبرميل

 

وأشارت الوثائق إلى إخبار وزير كولومبي بأن أدنوك "مستعدة" لدعم كولومبيا لتطوير مواردها من الوقود الأحفوري.   

وهناك نقاط حوار لـ13 دولة أخرى، بما في ذلك ألمانيا ومصر، تشير إلى إخبارهم بأن أدنوك تريد العمل مع حكوماتهم لتطوير مشاريع الوقود الأحفوري.   

وأظهرت الوثائق أنّ الإمارات أعدّت أيضاً نقاط حوار حول الفرص التجارية لشركة الطاقة المتجددة الحكومية "مصدر"، قبل اجتماعها مع 20 دولة، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وهولندا والبرازيل والصين، والسعودية، ومصر، وكينيا.   

انتهاك ونفاق 

وبحسب بي بي سي فإن محاولة عقد صفقات تجارية أثناء عملية مؤتمر الأطراف (لكوب 28) يشكل انتهاكاً خطيراً لمعايير السلوك المتوقعة من رئيس المؤتمر.   

وتوضع هذه المعايير من قبل "اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ"، وهي هيئة الأمم المتحدة المسؤولة عن مفاوضات المناخ.   

وتقول اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ إنّ "المبدأ الأساسي" لرؤساء مؤتمر الأطراف وفرقهم هو "الالتزام بالحياد".   

وفي هذا الصدد، عبر مانويل بولجار فيدال، رئيس قمة "كوب 20" في البيرو في عام 2014، عن شعوره بالقلق من أنّ انهيار الثقة قد يعني عدم إحراز تقدمٍ في معالجة تغير المناخ في دبي.   

وقال: "رئيس مؤتمر الأطراف هو زعيم العالم، ويحاول بناء توافق في الآراء نيابة عن الكوكب".   

وأضاف "إذا حاول أيّ رئيس لمؤتمر الأطراف جلب مصلحة معينة، [بما في ذلك] المصلحة التجارية، فقد يعني ذلك فشل مؤتمر الأطراف."   

وقال البروفيسور مايكل جاكوبس من جامعة شيفيلد، وهو خبيرٌ في سياسات المناخ في الأمم المتحدة، إنّ تصرفات فريق "كوب 28" بدت "منافقةً بشكلٍ مذهل".     

وقال: "أعتقد في الواقع أنّ الأمر أسوأ من ذلك، لأنّ الإمارات في الوقت الحالي هي الوصي على عملية الأمم المتحدة التي تهدف إلى الحد من الانبعاثات العالمية. ومع ذلك، في نفس الاجتماعات التي تحاول فيها على ما يبدو متابعة هذا الهدف، فإنّها تحاول في الواقع عقد صفقات جانبية من شأنها زيادة الانبعاثات العالمية". 

اقرأ أيضاً

"كتاجر مخدرات".. الجارديان: خطة سعودية لدفع الدول النامية إلى إدمان النفط

    المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلام

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: كوب 28 الإمارات الوقود الأحفوري الوقود الأحفوری الأمم المتحدة مؤتمر الأطراف

إقرأ أيضاً:

التمويه الأخضر.. التزام زائف بالاستدامة البيئية

يعد التمويه الأخضر أسلوبا تسويقيا يُستخدم للإيهام بأن منتجات أو خدمات أو عمليات مؤسسة ما صديقة للبيئة أكثر من الواقع، أو الالتفاف على مبادرات أو قوانين بيئية ومناخية معتمدة.

ويكون الهدف من هذه الممارسات هو تحسين الصورة العامة وجذب المستهلكين المهتمين بالبيئة، دون بذل جهود حقيقية لتقليل التأثير البيئي السلبي.

اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4مفاهيم مناخية.. ماذا يعني صافي صفر؟list 2 of 4مفاهيم مناخية.. ما العلاقة بين الاحتباس الحراري وتغير المناخ؟list 3 of 4ما الفرق بين الطقس والمناخ؟list 4 of 4"الغسل الأخضر".. تضليل مناخي ممنهج تنعشه عودة الرئيس ترامبend of list

وتشير منظمة الأمم المتحدة إلى أن التمويه الأخضر يقوض الجهود الجماعية للدول والعلامات التجارية المستدامة التي تعمل على الحد من انبعاثات الكربون ومعالجة التهديد المتزايد لتغير المناخ.

ويمثل التمويه الأخضر عقبة كبيرة أمام معالجة تغير المناخ. إذ يروج لحلول زائفة لأزمة المناخ تصرف الانتباه عن اتخاذ إجراءات ملموسة ذات مصداقية وتؤخرها وذلك من خلال تضليل الجمهور للاعتقاد بأن شركة أو كيانا آخر يفعل أكثر مما يفعله لحماية البيئة.

ويتجلى التمويه الأخضر في عدة طرق وأساليب من بينها:

-الادعاء بالعمل على تقليل انبعاثات الشركة الملوثة إلى صافي الصفر في حين لا تكون هناك خطة موثوقة موجودة بالفعل.
التضليل عبر التعبئة والتغليف، مثل استخدام اللون الأخضر أو صور الطبيعة لإيهام المستهلك بالاستدامة.
-تعمّد الغموض أو عدم الدقة بشأن عمليات الشركة أو المواد المستخدمة في المنتجات.
-إطلاق تسميات مضللة عمدا مثل "أخضر" أو "صديق للبيئة" أو "طبيعي"، والتي ليس لها تعريفات موحدة ويمكن أن يساء تفسيرها بسهولة.
-التأكيد على ميزة أو جزئية بيئية واحدة مثل معاد تدويره، مع تجاهل التأثيرات الأخرى.
-الإعلان عن مشاريع بيئية وهمية أو غير ذات تأثير حقيقي للإيهام باحترام البيئة.
-الادعاء بتجنب الممارسات غير القانونية أو غير المطابقة للمواصفات التي لا علاقة لها بالمنتج.
ربط سمات الاستدامة بمنتج معين بمعزل عن أنشطة العلامة التجارية الأخرى ،مثل إنتاج ملابس مصنوعة من مواد معاد تدويرها في مصنع عالي الانبعاثات يلوث الهواء والمجاري المائية القريبة.
– رصد تبرعات للعمل البيئي، بينما يكون النشاط الرئيسي ملوثا للبيئة.

تلجأ شركات للتمويه الأخضر من أجل تحسين صورتها العامة (أسوشيتد برس) مواجهة الادعاءات

من خلال التسويق الخادع والادعاءات الكاذبة المتعلقة بالاستدامة، يضلل التمويه الأخضر المستهلكين والمستثمرين وعامة الناس، ويقوض الثقة والطموح والعمل اللازمين لإحداث تغيير عالمي وتأمين كوكب مستدام.

إعلان

وعلى المستوى الفردي يمكن تجنب التمويه الأخضر بالتحقق من المنتج والشركة المصنعة والشهادات البيئية المعتمدة، بالبحث عن أدلة ملموسة على ممارسات الشركة المستدامة، وقراءة التقارير البيئية الصادرة عن الشركة إن وجدت. أما على المستوى العالمي فتتولى منظمة الأمم المتحدة مراقبة الالتزامات.

فمنذ اعتماد اتفاق باريس في عام 2015، تعهد عدد متزايد من الشركات بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة إلى صافي صفر، وهو المستوى الذي سيتم فيه امتصاص أي انبعاثات متبقية عن طريق الغابات أو المحيطات أو مصارف الكربون" الأخرى.

ومع ذلك، تشير منظمة الأمم المتحدة إلى أن هذه الادعاءات غالبا ما تستند إلى خطط مشكوك فيها، بما في ذلك التعويض عن الانبعاثات، بدلا من التخفيض الفعلي للانبعاثات. وعلى هذا النحو، تظل شفافية وسلامة هذه الادعاءات منخفضة للغاية ويمكن أن تؤدي إلى الفشل في اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن المناخ.

وأنشأت الأمم المتحدة فريق خبراء رفيع المستوى مكلفا بوضع معايير أقوى وأكثر وضوحا بشأن تعهدات الشركات والمؤسسات المالية والمدن والمناطق بتحقيق صافي الانبعاثات الصفري، وتسريع تنفيذها.

ويشمل ذلك تقديم تعهدات موثوقة وخاضعة للمساءلة بشأن صافي الانبعاثات الصفري وشرح بالتفصيل ما يجب مراعاته خلال كل مرحلة من مراحل التقدم نحو تحقيق صافي الانبعاثات الصفري ومعالجة أزمة المناخ.

مقالات مشابهة

  • تفاصيل صفقات ترامب في الإمارات.. البيت الأبيض يكشف
  • الأمم المتحدة: تقارير إطلاق النار على المتظاهرين في طرابلس تسلط الضوء على بيئة قمعية متزايدة
  • حق: الأمم المتحدة قلقة بشأن الاشتباكات المسلحة بأحياء مكتظة بالسكان في طرابلس
  • المبعوث الأممي يحذر: اليمن على شفا كارثة اقتصادية وتصعيد عسكري خطير!
  • رئيس مجلس الأعمال الأميركي الإماراتي يكشف عن صفقات جديدة محتملة خلال زيارة ترامب
  • الأمم المتحدة تدعو للحفاظ على الهدنة في طرابلس وتحذّر من تداعيات التصعيد العسكري
  • اليمن يخسر 7.5 مليار دولار بسبب وقف الحوثي صادرات النفط
  • اكتشافات نفطية جديدة في مصر.. 3 حقول تضاعف إنتاج الغاز والزيت
  • بعثة الأمم المتحدة تدين التصعيد في طرابلس وتحذّر من خروج الوضع عن السيطرة
  • التمويه الأخضر.. التزام زائف بالاستدامة البيئية