أستراليا توزع رؤوس الخراف مجانًا على المواطنين بسبب كثرتها وسعر الكيلو دولار واحد فقط
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
تعاني أستراليا من أزمة فائض في رؤوس الخراف، حيث وصل عددها إلى أكثر من 100 مليون رأس، وهو ما يفوق الطلب المحلي بكثير، ونتيجة لذلك، اضطرت الحكومة الأسترالية إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة الأزمة، من بينها توزيع رؤوس الخراف مجانًا على المواطنين.
تنشر بوابة الفجر الالكترونية تفاصيل كل ما تريد معرفته عن أستراليا توزع رؤوس الخراف مجانًا على المواطنين بسبب كثرتها وسعر الكيلو دولار واحد فقط، ذلك ضمن الخدمة المستمرة للموقع لمتابعيه وزواره على مدار الساعة لحظة بلحظة.
وبدأت الحكومة في توزيع رؤوس الخراف، من خلال محلات السوبر ماركت والمزارع، ويمكن للمواطنين الحصول على رأس خروف مجانًا لكل أسرة، ويجب تقديم بطاقة هوية عند الاستلام.
ويأتي توزيع رؤوس الخراف المجانية ضمن جهود الحكومة الأسترالية لمساعدة المزارعين على تصريف فائض إنتاجهم، وإلى جانب التوزيع المجاني، تسعى الحكومة أيضًا إلى تصدير رؤوس الخراف إلى الخارج، حيث يتم بيعها بسعر رخيص نسبيًا، حيث يصل سعر الكيلو الواحد إلى دولار واحد فقط.
راي الخبراء في أزمة فائض رؤوس الخراف في أسترالياويرى الخبراء أن أزمة فائض رؤوس الخراف في أستراليا ستستمر لفترة من الوقت، حيث من المتوقع أن يصل عدد رؤوس الخراف إلى 120 مليون رأس بحلول عام 2024.
العديد من الأسباب التي أدت إلى أزمة فائض رؤوس الخراف في أستراليا، منها:زيادة الإنتاج: شهدت أستراليا زيادة كبيرة في إنتاج رؤوس الخراف في السنوات الأخيرة، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار اللحوم والطلب على المنتجات الحيوانية.انخفاض الطلب: تراجع الطلب على رؤوس الخراف في السوق المحلي الأسترالي، وذلك بسبب ارتفاع أسعار اللحوم بشكل عام.التغيرات المناخية: أدت التغيرات المناخية إلى تغيرات في أنماط الرعي، مما أدى إلى انخفاض عدد رؤوس الخراف التي يتم ذبحها.الحكومة الأسترالية تسعى إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة هذه الأزمة، من بينها:دعم المزارعين: تقدم الحكومة الأسترالية دعمًا ماليًا للمزارعين لمساعدة على تصريف فائض إنتاجهم.التشجيع على التصدير: تسعى الحكومة إلى تشجيع تصدير رؤوس الخراف إلى الخارج.البحث عن بدائل جديدة: تدرس الحكومة الأسترالية إمكانية استخدام رؤوس الخراف في إنتاج منتجات جديدة، مثل الأعلاف أو الأسمدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استراليا الحکومة الأسترالیة مجان ا
إقرأ أيضاً:
رؤوس ثور بيحان الذهبية تحكي حضارة عريقة وتاريخًا يتنقّل بين المتاحف والمزادات
يُعد رأس الثور الذهبي المكتشف في بيحان بمحافظة شبوة، واحدًا من أروع التحف الأثرية التي تمثّل عبقرية الفن اليمني القديم، ودليلاً دامغًا على التطور التقني والجمالي الذي وصلت إليه حضارات اليمن القديم، لكنّ هذه الروائع التي كان ينبغي أن تزيّن المتاحف اليمنية، وجدت طريقها إلى متاحف ومزادات خارج البلاد، نتيجة عقود من النهب والتهريب والبيع تحت ظروف غامضة.
وبحسب الباحث ومتخصص في الآثار اليمنية، عبدالله محسن، أن المعلومات التاريخية والأثرية تشير إلى وجود ثلاثة رؤوس ثيران ذهبية أثرية تعود لحضارة بيحان القديمة، أحدها موجود حاليًا في المتحف البريطاني، والثاني في دار الآثار الإسلامية بدولة الكويت، بينما لا يُعرف مصير الرأس الثالث الذي كان ضمن مجموعة مونشيرجي، وهو تاجر هندي كان يقيم في عدن خلال القرن الماضي.
الرأس الأول، وهو الأبرز من حيث التوثيق، مصنوع من صفائح ذهبية دقيقة مصقولة ومزينة بتفاصيل دقيقة تدل على حرفية نادرة. يبلغ طوله 5 سنتيمترات، وعرضه 3.34 سنتيمترات، وعمقه 1.44 سنتيمترًا، مما يجعله قطعة صغيرة الحجم، لكنها غنية بالتفاصيل ومبهرة في دقتها.
ووفقًا للباحث الذي نشر توضيحًا على صفحته في موقع فيسبوك: "إن هذا الرأس بيع من قبل أمير بيحان صالح بن أحمد الهبيلي إلى عالم الآثار البريطاني نيكولاس رايت، الذي حصل منه على مجموعة فريدة من الحلي الذهبية الأثرية. لاحقًا، قام رايت بإهداء الرأس إلى المتحف البريطاني في لندن، حيث يُعرض حتى اليوم ضمن مجموعة الآثار اليمنية النادرة:.
ويُذكر أن الأمير الهبيلي سبق أن قدّم عددًا من القطع الأثرية اليمنية إلى السير تشارلز جونستون، والتي انتقلت أيضًا إلى المتحف البريطاني، ما يعكس حجم الثروات الأثرية التي خرجت من اليمن إلى الخارج في فترات مبكرة.
أما الرأس الذهبي الثاني، فهو موجود حاليًا في دار الآثار الإسلامية بدولة الكويت، ويرجّح أنه تم اقتناؤه يوم 23 سبتمبر 2021م من مزاد نظّمه عالم الآثار الإسرائيلي روبرت دويتش في فندق دان تل أبيب، عبر منصة المزادات العالمية "بيدسبريت".
وقال محسن: كان هذا الرأس ضمن مقتنيات شلومو موساييف، جامع الآثار الإسرائيلي المعروف، قبل أن يُعرض في المزاد العلني وتستحوذ عليه دار الآثار الإسلامية بالكويت، التي تُعد من أبرز المؤسسات الثقافية المهتمة بالفن الإسلامي والآثار القديمة في المنطقة.
أما الرأس الذهبي الثالث، فلا يُعرف مكانه الحالي على وجه الدقة، إذ كان ضمن ما يُعرف بـ"مجموعة مونشيرجي المتفرقة"، وهو تاجر هندي كان يقتني آثارًا نادرة في عدن، بحسب ما ورد في إحدى الدراسات الأثرية المتخصصة، ولم تَرشَح أي معلومات حول ما إذا كانت هذه القطعة لا تزال بحوزة ورثته أو بيعت لاحقًا لمقتنين أو متاحف أخرى.
وبحسب الباحث اليمني يمتاز رأس الثور بتصميم فني مذهل؛ حيث صُنع من صفائح ذهبية رفيعة، وزُين بـزوجين من ستة أنصاف كرات مزدوجة لتشكيل الأذنين، مع سبع أنصاف كرات مشابهة موزعة حول الكمامة والخصلات.
وقد نُفّذت العينان بدقة استثنائية باستخدام العقيق الأبيض والأسود بطبقات دائرية، وحُددت الحدقة بلون بني داكن، مما يُظهر براعة الصناع في تجسيد ملامح الحيوان بأسلوب رمزي ديني أو ثقافي.
وتُعد رؤوس الثيران الذهبية من بيحان مثالًا صارخًا على نهب آثار اليمن وتهريبها إلى الخارج، وسط غياب قوانين الحماية وضعف الإمكانيات الرسمية للرقابة، خصوصًا في ظل الظروف التي تمر بها البلاد منذ سنوات.
ويطالب باحثون ومهتمون بالتراث اليمني بضرورة توثيق هذه الكنوز الأثرية واستعادة ما يمكن منها، عبر التعاون مع الجهات الدولية والمنظمات المعنية بالتراث الإنساني، لا سيما تلك القطع التي يمكن إثبات مصدرها من أرشيفات المتاحف والمزادات.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية