منظمات أممية ودولية عاملة في صنعاء تبدأ بالرحيل إلى عدن
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
بدأت المنظمات الأممية والدولية العاملة بالرحيل من صنعاء ونقل مقراتها إلى العاصمة المؤقتة عدن وتقليص تمويلاتها الإنسانية في ظل العراقيل الحوثية وحربها على المنظمات الأممية والدولية العاملة في اليمن وآخرها طرد مسؤول أممي من صنعاء.
وكشفت مصادر حقوقية في صنعاء أن منظمة فريدريش إيبرت الألمانية نقلت مكتبها في اليمن من صنعاء إلى عدن وأغلقت مكتبها في مناطق سيطرة الحوثي وذلك على خلفية المضايقات التي تلقتها ومنع نشاطها.
وجاء نقل فريدريش إيبرت لمكتبها إلى عدن في الوقت الذي طرد الحوثي نائب الممثل المقيم للمفوضية السامية لحقوق الإنسان سفير الدين السيد، بذريعة أنه ينفذ أجندة لا علاقة لها بحقوق الإنسان، وهي الذريعة ذاتها التي سوقتها الجماعة لمنع ممثل المفاوضية رينو ديتال من دخول صنعاء منذ تعيينه قبل ثلاث سنوات والذي عين خلفا للدكتور العبيد أحمد العبد الذي أقيل من منصبه نزولا عند ضغوط الحوثيين.
وقال حقوقيون يمنيون في صنعاء وفقاً لصحيفة«عكاظ» السعودية: «الحوثي يواصل حربه على المنظمات الأممية بعد فشله في الضغط عليها لتنفيذ مخططاته، مؤكدين أن المنظمات لا تزال تلتزم الصمت وبعضهم فضل مغادرة صنعاء إلى عدن وعدم إصدار أي بيانات رغم أن مقراتها تعرضت للنهب ومصادرة الأجهزة والقبض على العاملين معهم وتصفية بعضهم داخل السجون».
وأشارت إلى أن هناك عملية قمع للمنظمات الدولية المحايدة، موضحين بأن الكثير من المنظمات ترى أن بقاء مسؤوليها في صنعاء يشكل تهديدا كبيرا على حياتهم، فيما الأخرى ترفض توثيق جرائم الحوثي حفاظاً على موظفيها ومصالحها بل إنها مخترقة.
وكانت الحكومة اليمنية طالبت في أكثر من مرة المنظمات الأممية والدولية إلى نقل مقراتها الرئيسية إلى عدن، معلنة تقديم كافة التسهيلات للمنظمات الأممية والدولية للعمل من العاصمة المؤقتة بما يؤدي إلى حياديتها وعدم تدخل المليشيا في عملها.
في غضون ذلك، افتتح رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم في عدن، اجتماعات الطاولة المستديرة رفيعة المستوى بين الحكومة اليمنية ووكالات ومنظمات الأمم المتحدة، مبدياً أمله الخروج بنقاش واضح وصريح يساعد على وضع أفكار تنقل العمل الإنساني إلى عمل أكثر استدامة وعمل تنموي.
وأوضح رئيس الوزراء اليمني أن الشعب اليمني بحاجة إلى رسم مسار التحول التنموي بدلا من الاعتماد على الدعم الاغاثي، باعتبار أن التنمية والاستدامة هما الأساس لتجاوز الأزمة الإنسانية الأسوأ في العالم جراء الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي الإرهابية.
وقال عبدالملك: «منذ الانقلاب فقدت اليمن نصف ناتجها القومي الإجمالي وتدني مؤشرات النمو الاقتصادي إلى أقل مستوى لها»، مستعرضاً أثار الهجمات الإرهابية الحوثية على موانئ تصدير النفط الخام والتي أفقدت اليمن نحو 51 % من الإيرادات مقارنة بالعام الماضي، وكذا انخفاض إيرادات الضرائب والجمارك للسفن التي أجبرت على التوجه إلى الحديدة التي تسيطر عليها المليشيا ونهب إيراداتها دون اكتراث بمعاناة المواطنين في مناطق سيطرتها.
وأشار إلى أن الحكومة برغم كل المتغيرات لم تتوقف عن تبني وتنفيذ سياسات إصلاحية بدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية لإعادة هيكلة الموازنة العامة وترشيد النفقات وتطبيق إصلاحات مالية وضريبية والعمل مع المانحين والقطاع الخاص للحفاظ على القدرات في زمن الحرب.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: المنظمات الأممیة فی صنعاء إلى عدن
إقرأ أيضاً:
تليغراف: بريطانيا تدرس الاعتراف بفلسطين تحت ضغوط داخلية ودولية
كشفت صحيفة "تليجراف" البريطانية، الاثنين، أنّ: "رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، سيكشف الأسبوع الجاري، عن خطة اعتراف بريطانيا بشكل رسمي، بدولة فلسطين، وذلك في محاولة لتهدئة الضغوط المتزايدة من داخل حزب العمال الحاكم".
وأبرزت الصحيفة، عبر تقرير لها، أنّ: "رئيس الوزراء سيقدم في هذه الخطة أكثر تصوراته تفصيلا، بخصوص شروط الاعتراف بدولة فلسطين، إلى جانب مناقشة الجهود البريطانية لتحسين إيصال المساعدات إلى غزة للتعامل مع المجاعة التي تحدث هناك".
وتابعت: "من المتوقع أن يطرح ستارمر خطته للشعب البريطاني في ما وصفته مصادر مطلعة بأنها ستكون "لحظة عامة"، قد تأتي في هيئة خطاب أو مؤتمر صحافي"، مردفة: "يتوقع أن يظل الاعتراف بفلسطين مشروطاً بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، وربما أيضاً بإفراج حماس عن بقية المحتجزين الإسرائيليين في غزة".
واسترسلت: "تأتي الخطوة البريطانية المرتقبة، بعد إعلان فرنسا عزمها الاعتراف بفلسطين، ورئاسة السعودية وفرنسا لمؤتمر حل الدولتين في نيويورك، والذي شجع دولاً أوروبية وآسيوية من بينها بريطانيا، على الانضمام إلى خطوة باريس".
وفي السياق نفسه، أشارت "تليجراف" إلى أنّ: "هذه الخطة، قد لا تلبي مطالب ثلث نواب حزب العمال الحاكم، وبعض أعضاء حكومة ستارمر ممن يضغطون من أجل الاعتراف الفوري بدولة فلسطين"، مضيفة: "يواجه ستارمر ضغوطا متزايدة من داخل حكومته، ومن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، للاعتراف الفوري بدولة فلسطين، وسط تصاعد الأزمة الإنسانية في قطاع غزة".
إلى ذلك، أصبح ماكرون، الأسبوع الماضي، أول زعيم لدولة من مجموعة السبع يعلن عزمه عن اتخاذ هذه الخطوة، على أن يتم الإعلان الرسمي عن اعترافه بفلسطين، اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر أيلول/ سبتمبر. وجاء القرار الفرنسي، بعد أسابيع من المحادثات الخاصة مع المملكة المتحدة وحلفاء آخرين بشأن كيفية وتوقيت إعلان الاعتراف بفلسطين.
ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصادر مطلعة أنّ: "عددا من الوزراء في الحكومة البريطانية قد أعربوا عن إحباطهم من تردد ستارمر في الوفاء بتعهده بدعم إقامة الدولة الفلسطينية، ومن بين هؤلاء الوزراء: وزير الصحة ويس ستريتينج، ووزيرة العدل شبانة محمود، ووزير شؤون إيرلندا الشمالية هيلاري بن، ووزيرة الثقافة ليزا ناندي، الذين حثوا ستارمر ووزير خارجيته ديفيد لامي على تسريع الخطوات نحو الاعتراف".
وقال ستارمر، الجمعة الماضي، إنّ: "الحكومة لن تعترف بدولة فلسطينية إلّا في إطار اتفاق سلام تفاوضي، مما خيب آمال كثيرين في حزب العمال الحاكم الذين يريدون منه أن يحذو حذو فرنسا في تسريع هذه الخطوة"؛ وعقب إجرائه مباحثات مع ماكرون، والمستشار الألماني، فريدريش ميرتس، لتناول سبل الضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء حربها في غزة، أبرز ستارمر أنه يركّز على "الحلول العملية".
وأضاف: "يجب أن يكون الاعتراف بدولة فلسطينية إحدى هذه الخطوات؛ أنا جاد في هذا الشأن، لكن يجب أن يكون ذلك جزءا من خطة أوسع تفضي في النهاية إلى حل الدولتين وضمان أمن الفلسطينيين والإسرائيليين على نحو دائم"؛ فيما بعث أكثر من 220 عضواً في البرلمان، أي نحو ثلث المشرعين في مجلس العموم ومعظمهم من حزب العمال، برسالة إلى ستارمر، الجمعة، يحثونه فيها على الاعتراف بدولة فلسطينية.