الكويتيون يستهدفون السيارات الاقتصادية شرط الكماليات التكنولوجية
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
تُمثل السيارة الاقتصادية خياراً مثالياً لا غنى له لكثير من العائلات والأُسر التي تسعى لإيجاد الوسيلة الملائمة لها في مواجهة القفزات التي تشهدها أسعار الوقود خصوصاً لمتوسطي أو محدودي الدخل.
وتتعدد مزايا السيارات الاقتصادية ولعل أبرزها يتمثل في قلة استهلاكها للوقود واستهلاكه بكفاءة، إلى جانب استدامتها واعتمادها على تقنيات تراعيها الوكالات والمصانع المتخصصة قبل طرحها للأسواق كي تُلبي الطلب بشكل لائق.
وتختلف السيارات الاقتصادية من نوع إلى آخر، إلا أنها تجتمع في توفير المساحات الملائمة والراحة الكافية لأفراد الأسرة الواحدة، إلى جانب مواكبة التقنيات التكنولوجية المطلوبة من شواحن للهواتف والأجهزة الأخرى وشاشات وخلافه.
ومحلياً، يمكن القول إنه لدى بحث مستهدفات الراغبين من المواطنين في اقتناء السيارات الاقتصادية فإن السيارات الاقتصادية التي تتمتع بكماليات تكنولوجية عالية أكثر ما يلفت انتباههم، علاوة على حجم السيارة إلى جانب خصائص المحرك وأن تكون محركات الدفع الأمامي أكثر توفيراً من محركات الدفع الخلفي والرباعي.
ولإيجاد أفضل السيارات الموفرة للبنزين يفضّل تجنّب بعض الإضافات غير الضرورية التي قد تؤدي إلى زيادة الاستهلاك. ومن الأمثلة على ذلك المقاعد والأبواب الكهربائية التي تتطلب سحباً عالياً للكهرباء وتزيد وزن السيارة.
وفي ظل بحث المقيمين في الكويت عن سيارات اقتصادية من الناحية السعرية لتتناسب مع دخلهم المحدود في بعض الأحيان، دخلت العديد من الوكالات الصينية على خط المنافسة الامر الذي لاقى رواجاً ملحوظاً الفترة الاخيرة.
ولم تتوقف المصانع المتخصصة والوكالات التجارية التي تنشط في طرح هذا النوع من السيارات عند ذلك الحد بل وضعت في اعتبارها نقاط مختلفة منها على سبيل المثال، تكاليف الصيانة الدورية للمركبة، وأسعار قطع الغيار عند الحاجة، علاوة على الضمانات اللازمة والمدد المناسبة، وتوفير الحماية الداخلية اللازمة للأسرة.
وبالنظر إلى أفضل محركات السيارات الاقتصادية يبدو واضحاً أن هناك فرقاً بين الكهربائية والهجينة التي تنتمي إلى نوع بعينه أو علامة تجارية بعينها، إلا أن جميعها يهتم بتوفير الطاقة ويرشد الاستهلاك.
وتُعد السيارات الاقتصادية الأوتوماتيكية الخيار الأنسب لكثير من الأسر والعائلات، حيث توفر يُسراً وسهولة في التحكم بمنأى عن القلق المعتاد في شأن تغيير التروس فيما يُمكن التركيز على قيادة السيارة وتجنب التوتر من خلال تقنياتها.
وتشمل السيارات الاقتصادية الأوتوماتيكية على وضعيات قيادة متنوعة، ومنها ما يهدف إلى تحسين استهلاك الوقود وفقاً لاستجابة المحرك المهيأ لذلك، فيما تهتم بإضافة نظام تثبيت السرعة والبريك التلقائي.
وتجذب سيارات الدفع الرباعي الأسرة لدى بحثها عن السيارة الاقتصادية، بحيث تضمن 7 مقاعد مثلاً خصوصاً وأن كل الأُسر حالياً تستوقفها الكماليات والمساحات الملائمة التي تضمن لأفراد الأسرة الراحة الكاملة.
ويمكن للراغبين كذلك البحث عن سيارات الدفع الرباعي متعددة الاستخدامات بمقاعد ثابتة بالصف الثالث بما يوفر طلباتها.
واعتبرت تقارير متنوعة أداء السيارات الاقتصادية في استهلاك الوقود وانبعاثات الكربون أمراً حاسماً في اختيار السيارة الملائمة، فيما يقاس الاستهلاك بوحدة الميل لكل غالون أو لتر.
وإن كان من السهولة اختيار وكالة أو علامة تجارية بعينها لاقتناء السيارة إلا أن التقنيات تستوقف الكثيرين، فالأمر بحاجة إلى اقتناء سيارة قادرة على تلبية احتياجات المالك، وفقاً لجودة عالية، وهنا تكمُن أهمية المنافسة بين الشركات المتخصصة، لاسيما وأن ذلك النوع من السيارات بحاجة إلى قراءة متطلبات الأسرة قبل العمل على تصنيف السيارة.
ويعتبر معدل استهلاك الوقود واحداً من أهم العوامل التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند شراء سيارة جديدة، فمهما انخفضت أسعار المحروقات ستعود حتماً للارتفاع في وقت لاحق، ويتواجد اليوم عدد كبير من السيارات الموفرة للوقود في الكويت.
وتختلف هذه السيارات عن بعضها البعض من حيث المواصفات ومعدل التوفير وغيرها، حيث إن هذا الأمر يجعل الأشخاص الراغبين بشراء إحداها في حيرة من أمرهم.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: السیارات الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
بزعم تحديث البيانات.. تفاصيل التحقيق مع متهم بالاستيلاء علي بيانات الدفع الإلكتروني
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم أوهم ضحاياه بعمله كموظف بخدمة العملاء زاعما تحديث بياناتهم البنكية، للاستيلاء علي بيانات بطاقات الدفع الالكتروني الخاصة بعدد من المواطنين، بالنصب والاحتيال عليهم.
وذكرت المعلومات الأولية، أن المتهم مارس نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على مستخدمى بطاقات الدفع الالكترونى من خلال الاستيلاء على بيانات البطاقات الخاصة بهم، عقب إيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء لتحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم فى الحصول على قروض، ومن ثم الاستيلاء على أموالهم.
وتواجه الجهات المختصة المتهم بالمعلومات التي كشفت عن قيام أحد الأشخاص بالاستيلاء على العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية، الخاصه بالعديد من عملاء البنوك واستخدامها في سداد العديد من عمليات شرائية لبعض المنتجات من مواقع التسوق الإلكتروني المختلفة، وذلك عن طريق النصب علي المواطنين وقيامه بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بعملاء الشركة بزعم إدخال تلك البيانات على النظام الإلكتروني الخاص واستخدامه عقب ذلك تلك البيانات فى الاستيلاء على أرصدتها بالمخالفة للقانون.
وتبين تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال واستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم، والإستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك وتحديث بياناتهم البنكية، وتمكنهم بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى، فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية مسجلة بأرقام هواتف محمولة وأسماء أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية.
وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبات جرائم الاحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات البنوك، والخدمات، وأدوات الدفع الإلكتروني، فحددت المادة 23 عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الالكترونية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
و نصت المادة 24 من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري.
فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه.
وألقي القبض علي المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»