«الشارقة للفنون» تعلن المشاريع الفائزة بمنحة النشر 2023
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
الشارقة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت مؤسسة الشارقة للفنون عن المشاريع الفائزة بمنحة النشر لعام 2023، وهي: «الشجرة ذات الرائحة الكريهة» لأريج الأشهب وآيلو ريباس، ومفكرات مصورة متعددة لمنصة النشر «بالناقص»، و«استحضار النهضة: المعارض العربية في القدس الانتدابيّة» لندي أبوسعادة.
وتقدم المنحة ما مجموعه 30 ألف دولار أميركي للفائزين بها، وسيتم نشر مشاريعهم بشكل مشترك مع المؤسسة لتصدر خلال النسخة المقبلة من معرض «نقطة لقاء» 2024. وتقدم أريج الأشهب وآيلو ريباس في «الشجرة ذات الرائحة الكريهة» مقالة مصورة مكونة من 4000 كلمة باللغتين العربية والإنجليزية، تستكشف الطبيعة البيئية لشجرة «الإيلنط الباسق»، وهي نوع من الأشجار أدخل إلى فلسطين في ستينيات وثمانينيات القرن الماضي بدعم من الصندوق القومي اليهودي للغابات والمبادرات الخضراء، حيث يدعو هذا البحث قارئه إلى إجراء معاينة نقدية للآليات الجيوسياسية والاستعمارية الاستيطانية التي تكشف عن التعقيدات البيئية من حولنا. ويعدّ كل من الأشهب، مهندسة معمارية وفنانة وباحثة فلسطينية، وريباس، كاتب وباحث كتالوني بريطاني، مؤسسان مشاركان وباحثان رئيسيان «في الواحات»، وهي مجموعة أبحاث فنية ملتزمة بتنمية الممارسات المجتمعية في البيئات التي تعتبر عادة خالية من الحياة.
أما «بالناقص» وهي منصة نشر متعددة التخصصات أطلقها كل من باسل عباس وروان أبو رحمة ومقطع، فتقدم أربعة كتيبات بمساهمات من فنانين وكتّاب يبحثون في العلاقة بين الثقافة البصرية والنشاط السياسي.
فيما يحتفي مشروع ندي أبو سعادة بالمعارض العربية المؤثرة التي أقيمت عام 1930 في القدس في مركز خليل السكاكيني الثقافي في رام الله، والتي شكّلت إرهاصات نهضة ثقافية واقتصادية عربية خارج إطار التأثير الاستعماري الأوروبي.
ويصدرُ الكتاب باللغتين العربية والإنجليزية، ويتضمن مقالات ووثائق ومواد بصرية وأرشيفية للمعارض، وقد أنجزه أبوسعادة بالتعاون مع «كاف للنشر»، وبدعم إضافي من الصندوق العربي للثقافة والفنون «آفاق» ومؤسسة بارجيل للفنون.
وبالإضافة إلى المشاريع الحائزة على المنح، ستقدم المؤسسة الدعم لثلاثة مشاريع أخرى برزت بمقترحاتها المتميزة ونهجها البحثي وقدرتها على تقديم فهم جديد للقضايا الملحة التي لا يغطيها عالم النشر السائد، إذ يقدم المتحف الفلسطيني عبر مشروعه البحثي المدني منظوراً جديداً لمقاربة التاريخ الثقافي الفلسطيني، ويشتمل الكتاب المكون من مجلدين على مخرجات خطابية وعلمية سنوية، ووقائع مؤتمرات، وأوراق بحثية أنتجها المتحف الذي تأسس عام 1997، وهو جمعية غير حكومية متخصصة بدعم منظور حيوي ومنفتح عن الثقافة الفلسطينية في المنطقة وخارجها.
أما المشروع الثاني فيقدمه المهندس المدني المتخصص في ترميم المباني القديمة في القدس خالد الخطيب تحت عنوان «المتحف الشعبي الفلسطيني - القصة غير المروية (1926-2012)»، ويصوغ فيه مقاربة تعتمد المقارنة بين المتحف الشعبي الفلسطيني الذي أنشأته مجموعة من البريطانيين المقيمين في فلسطين إبان عهد الانتداب البريطاني، والعلاقة بين الفلسطينيين والمستعمرين البريطانيين.
فيما يسلط المخرج والمنتج مهند يعقوبي الضوء على الإنتاج السينمائي في العالم العربي من خلال كتاب مكون من 250 صفحة يتناول 14 فيلماً (1974-1982) للمخرجة الشهيرة جوسلين صعب.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مؤسسة الشارقة للفنون الشارقة الإمارات
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون جنائي: إعادة نشر فيديو قديم باعتباره جديدًا جريمة
حذّر الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون الجنائي، من خطورة إعادة نشر مقاطع فيديو أو أخبار قديمة على أنها حديثة، مؤكدًا أن هذه الممارسات تشكل جريمة يعاقب عليها القانون المصري، نظرًا لما تسببه من إثارة البلبلة والفزع بين المواطنين، وتهديد مباشر لـ"السلم والأمن العام".
وأوضح سعداوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر ، أن العقوبة القانونية في مثل هذه الحالات قد تصل إلى الحبس مدة تصل إلى 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية قد تبلغ 20 ألف جنيه أو أكثر، حسب طبيعة الواقعة ونتائج النشر.
الخطورة لا تكمن في "جِدّة الخبر".. بل في إعادة نشره دون تحققوأكد د. سعداوي، أن المعيار القانوني لا يتوقف على "جِدّة" الفيديو أو الخبر، بل على نية المستخدم في إعادة النشر دون التحقق من صحة أو تاريخ المادة.
وأشار إلى أن البعض يظن أن إعادة نشر فيديو "قديم" يعفيه من المسؤولية، لكن العكس هو الصحيح.
وتابع: “مش مهم الفيديو قديم ولا جديد، المهم إن إعادة النشر بغير تحقق تُعد مشاركة في نشر أخبار كاذبة، والشخص بيتحاسب حتى لو ماكنش يعرف”.
المشاركة جريمة.. حتى بدون نية الإضراروأوضح أستاذ القانون الجنائي، أن مجرد مشاركة أو إعادة نشر أي مادة تحتوي على مضمون مضلل أو كاذب دون التحقق من مصدرها، أو التأكد من صحة محتواها، يُعد جريمة في حد ذاته، حتى لو لم يكن الناشر هو من أنشأ المحتوى.
وقال: "أي شخص يشارك أو يعيد نشر فيديو فيه ادعاء كاذب، أو يسبب ذعر للمواطنين، يتعرض للمساءلة القانونية، حتى لو لم يكن على علم بأن الفيديو قديم أو مفبرك".
وشدد د. مصطفى سعداوي، على أن القانون لا يحمي المتسرعين، وأنه من واجب كل مستخدم للسوشيال ميديا أن يتحرى الدقة، ويتأكد من صحة المعلومات قبل مشاركتها، سواء كانت تتعلق بوقائع جنائية، أو أحداث عامة، أو حتى أخبار عادية.
وأضاف أن وسائل التواصل الاجتماعي ليست فضاءً خارج القانون، بل تخضع تمامًا لأحكامه، وأن كل منشور أو مشاركة تعتبر مسؤولية قانونية كاملة تقع على عاتق المستخدم.
واختتم د. سعداوي تصريحاته بتأكيده على أن مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة تبدأ من وعي المواطن، فكل مستخدم للسوشيال ميديا هو جزء من منظومة إعلامية ضخمة، وعليه أن يكون مسؤولًا عما يشارك به، حفاظًا على الأمن والاستقرار.
بعد إلغاء متابعة زوجته له .. عصام صاصا يتصدّر مواقع التواصل الاجتماعي