تغييرات ثورية في كرة القدم بينها الطرد المؤقت
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
بغداد اليوم- متابعة
دعم مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم سلسلة من التدابير تهدف إلى تحسين سلوك اللاعبين وزيادة احترام حكام المباريات وذلك خلال الاجتماع السنوي، اليوم الثلاثاء (28 تشرين الثاني 2023).
وساند المجلس مقترح إجراء تجربة يحق بموجبها لقائد الفريق فقط التوجه إلى الحكم في بعض حالات المباراة، وتم الاتفاق أيضا على تجربة مقترح الطرد المؤقت بسبب الاحتجاج أو المخالفات التكتيكية المحددة.
وشهد الطرد المؤقت تنفيذا ناجحا في بعض مسابقات كرة القدم غير الاحترافية.
واستخدم الطرد المؤقت من اتحاد الرغبي في 2001، كما كان هناك أيضا قانون منذ فترة طويلة يتيح لقائد الفريق فقط الاقتراب من الحكم، ونادرا ما كانت تحدث مشكلة للاعبين المحيطين بالحكام.
وسيتم النظر في المقترحات في الاجتماع العام السنوي للمجلس في مارس، وسيدمج المجلس أي تغييرات جرى الموافقة عليها في قوانين اللعبة اعتبارا من أول يوليو تموز 2024.
واتفق الأعضاء أيضا على الاستمرار في تطوير تقنية التسلل شبه الآلية لمساعدة حكام المباريات على أرض الملعب على تسريع عملية اتخاذ القرار.
وناقش الاجتماع استراتيجيات معالجة الوقت الضائع في المباريات والتكتيكات التي تهدف إلى خفض إيقاع اللعب، بما في ذلك تقييد الوقت بست ثوان لحراس المرمى للعب الكرة، واستئناف اللعب بعد التوقف والحد من التظاهر بالإصابات.
ووافق المجلس أيضا على أنه يجب النظر في تضمين الإجراء الناجح الذي أجراه الفيفا بشأن تقنية حكم الفيديو المساعد، الذي يتضمن شرح الحكم القرار النهائي بعد استعراض الحالة.
كما اطلع الأعضاء على المراجعة المستمرة التي يقودها الفيفا لبروتوكول تقنية حكم الفيديو المساعد، التي تهدف إلى تحديد ما إذا كانت هناك أي توصيات رسمية مطلوبة لإجراء تعديلات أو تجارب.
وسيشمل الأمر مناقشات مع المسابقات الكبرى في كرة القدم، التي تتمتع بخبرة واسعة في استخدام نظام حكم الفيديو المساعد واتفق جميع الأعضاء على أن أي تدابير جديدة يجب ألا تؤدي إلى أي تأخير إضافي.
وناقش الاجتماع التوضيحات المحتملة لقوانين اللعبة لعام 2024-2025 بما في ذلك تعديل محتمل للقانون رقم 12 (المخالفات والسلوك غير الرياضي)، الذي بموجبه سيتم معاقبة لمسات اليد التي تؤدي إلى ركلات جزاء بنفس طريقة المخالفات.
واطلع الأعضاء أيضا على التجربة الناجحة التي تضمنت ارتداء حكام المباريات لكاميرات على الجسم في المستويات الأدنى، التي تم اقتراحها للحد من حالات السلوك غير الرياضي الجسيم تجاه حكام المباريات.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: حکام المباریات أیضا على
إقرأ أيضاً:
بلومبيرغ: الاتفاق المؤقت مع الصين لا يحّل مشاكل الاحتياطي الفيدرالي
يواجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تحديات عدة في ظل الهدنة التجارية المؤقتة بين الولايات المتحدة والصين، مبيناً أن الاتفاق الحالي لا يُعد اختراقًا حقيقيًا، وتبقى الرسوم مرتفعة وتُسهم في رفع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي.
وجاء في تقرير لموقع "بلومبيرغ" ترجمته "عربي21"، أن "الاتفاق الذي وقعته الولايات المتحدة والصين لتخفيض الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا قد جدد التفاؤل بانتهاء الحرب التجارية، لكن المخاطر الاقتصادية لا تزال كبيرة، ومن المنتظر أن يجد الاحتياطي الفيدرالي صعوبة في احتوائها".
وأوضح أن مختبر للميزانية في جامعة ييل يُقدّر أن متوسط الرسوم سيرتفع إلى 17.8 بالمائة مقارنة بـ2.5 بالمائة في بداية ولاية دونالد ترامب الثانية، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار ومعدلات البطالة بنحو 1.7 و0.35 نقطة مئوية على التوالي.
وأضاف التقرير أن تمديد الاتفاق المؤقت لمدة 90 يومًا يطيل حالة عدم اليقين حول سياسات الإدارة الأمريكية، مما يدفع الشركات إلى تأجيل قرارات الشراء والاستثمار والتوظيف.
واعتبر التقرير أن الاحتياطي الفيدرالي سيواجه الخيار الصعب بين مكافحة التضخم ودعم النمو الاقتصادي، مضيفا أنه "على المدى القريب، سيضطر إلى التحلي بالصبر، مع تثبيت أسعار الفائدة ومراقبة توقعات التضخم، رغم أن ذلك قد يثير غضب الرئيس. نتيجة لذلك، من المرجح أن يكون بطيئًا في الاستجابة لتراجع أداء الاقتصاد".
وحسب التقرير، لا يملك الاحتياطي الفيدرالي الكثير من الخيارات، إذ يجب عليه الانتظار للحصول على مزيد من المعلومات لأنه لا يعرف حاليا اتجاهات المخاطر، وأي تحرك كبير حاليا سيكون له فرصة نجاح لا تتجاوز 50 بالمائة.
وأكد التقرير أن أي تركيز على النمو قد يؤدي لانفلات نسبة التضخم وارتفاع الأسعار، وهو خطر كبير لا يمكن تحمله، كما حدث في السبعينيات حين تطلب الأمر رفع أسعار الفائدة بشكل كبير للسيطرة على التضخم وحدوث ركود اقتصادي.
وينطوي الانتظار أيضا على مخاطر، إذ قد يؤدي ضعف سوق العمل إلى موجة تسريح من الوظائف تقلل الإنفاق وتزيد البطالة، مما قد يسبب ركودًا اقتصاديا. وقد كانت السنة الماضية استثنائية بسبب النمو السريع للقوة العاملة، لكن في ظل الوضع الراهن من المتوقع أن يتباطأ التوظيف بسبب سياسة الترحيل وتشديد الرقابة على الحدود، بحسب التقرير
تأجيل القرارات
يتوقع التقرير أن يؤجل الاحتياطي الفيدرالي قراراته حتى أيلول/ سبتمبر القادم بسبب عدم الوضوح فيما يتعلق بالتضخم والنمو.
إذا تدهور سوق العمل، قد يتم تخفيض الفائدة بشكل كبير بين 200 و300 نقطة أساس، رغم ضعف فعالية السياسة النقدية بسبب صدمة العرض الناتجة عن الرسوم الجمركية.
واعتبر التقرير أنه لا يمكن إلقاء اللوم على الاحتياطي الفيدرالي في هذه الحالة، لأنه يواجه هذه المرة تداعيات سياسات تجارية خارجة عن نطاق سيطرته، على عكس فترة الجائحة، حين تأخر في الاستجابة للضغوط التضخمية بسبب خلل في سياسته النقدية.
ترامب ينشر فيديو يوضح الفرق بين استقباله واستقبال بايدن في المملكة.. فيديو