سيدة تطلب الطلاق بعد 29 سنة زواج: شريك حياتى أساء معاملتى
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بالتفريق بينهما بسبب خشيتها على نفسها من عنفه، واتهمته بطردها من مسكن الزوجية والتعدى عليها والاستيلاء على منقولاتها ومصوغاتها، لتؤكد:" سرق كل حقوقى الشرعية وتعرضت للخيانة، وباع مصوغاتى وبدد منقولاتى بعد زواج دام 29 سنة".
وأشارت الزوجة فى دعواها بمحكمة الأسرة: "طلقنى زوجى مرتين من قبل على يد مأذون ولكنى عد له بسبب ضغط أولادى وتعهده لى بحسن المعاملة ولكنه للاسف خدعنى وقام بردى خوفا من ملاحقتى له بنفقات العدة والمتعة والمؤخر الكبير الذى سبق أن سجله على نفسه فى أخر رجوع لى والذى يبلغ 600 ألف جنيه، لأعيش منذ شهور فى جحيم بعد أن واصل ملاحقته لى لتهديدى للتنازل عن حقوقي".
وتابعت الزوجة: "أنهال عليه بالضرب وتسبب بإصابته بجروح خطيرة، وحررت محضر ضده لإثبات ما أرتكبه فى حقى، ليواصل الإساءة لى بشكل متكرر، وسبى وقذفى والتهديد بتدميره حياتى بسبب جنونه وتصرفاته، وقام بمضايقتى والتسبب بقطع علاقتى مع أبنائى، بعد أن أصر على االتشهير بسمعتى للى ذراعى للرجوع له والتنازل عن دعوى الطلاق أو التنازل عن حقوقى، وأصر على إلحاق الضرر المادى والمعنوى بى، لأعجز عن الوصول لحل ودى معه".
وأكدت الزوجة: "زوجى تزوج مؤخرا بشقتى، لأعيش فى عذاب عندما علمت بمنحه شقى عمرى لزوجته الجديدة، وحاولت الحصول على حقوقى فرد على ذلك بدعوى النشوز وحاول إسقاط حقى الشرعى فى النفقات والمصوغات والمنقولات".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الطلاق للضرر اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
دعوى أجر مسكن تشعل الخلاف بين زوج وزوجته بسبب قيمتها
وقف الزوج يشكو زوجته ويطالب بإثبات نشوزها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وذلك بعد هجرها مسكن الزوجية، وملاحقتها له بدعوي أجر المسكن بقيمة 27 ألف جنيه شهرياً، ليؤكد:" زوجتي رفضت الرجوع إلى المنزل، وشهرت بي، وطالبتني بنفقات وتوفير مسكن بديل يتخطي ثمنه مليوني و900 ألف، وعندما رفض لاحقتني بدعوي الأجر".
وأكد الزوج بدعواه: "مللت من تصرفات زوجتي، ورفضها عقد الصلح، وإصرارها علي إلحاق الضرر بي، ورفضها تمكيني من رؤية أطفالي وابتزازي لسداد النفقات المبالغ فيها، وطالبت بالطلاق للضرر، لأعيش في جحيم بسبب تعنتها، وتركها لى وحرماني من أبنائي".
وردت الزوجة علي اتهامات زوجها بالكيدية، واتهمته برفض الإنفاق عليها وامتناعه عن تمكينها من مسكن الزوجية، وقدمت ما يثبت يسار حالته المادية، وامتلاكه تجارة تدر له ملايين الجنيهات، بخلاف تعديه عليها بالضرب في محاولة للانتقام منها.
وأكدت الزوجة:" دمر حياتي بسبب ملاحقته لي، ورفضه تطليقي وتركه لى معلقة دون نفقات، ورفضه سداد حقوقي الشرعية، وإصراره علي إلحاق أضرار مادية كبيرة بي ".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
مشاركة
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران