الخلع أسرع والطلاق أصعب.. حقائق قانونية تهم كل زوجة
تاريخ النشر: 12th, June 2025 GMT
يعد الخلع أحد الوسائل القانونية التي منحها القانون للزوجة لإنهاء العلاقة الزوجية إذا فقدت أركانها الأساسية وأصبحت الحياة بين الطرفين غير ممكنة وقد نظم القانون المصري هذا الحق في المادة عشرين من القانون رقم واحد لسنة ألفين والتي تنص على أحقية الزوجة في طلب الخلع إذا قررت أنها تبغض الحياة مع زوجها وتخشى ألا تقيم حدود الله معه.
ويشترط القانون في دعوى الخلع أن ترد الزوجة للزوج مقدم الصداق الذي دفعه لها وأن تتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية دون الحاجة إلى إثبات الضرر أو انتظار موافقة الزوج.
ويوضح القانون أن دعوى الخلع تختلف عن دعوى الطلاق من حيث الإجراءات والنتائج حيث تشترط دعوى الطلاق إثبات الضرر الواقع على الزوجة بينما يكفي في دعوى الخلع أن تصر الزوجة أمام القاضي على رغبتها في إنهاء العلاقة وأن تقدم إقرارا قانونيا بذلك.
وتتنوع أسباب الخلع بين غياب التفاهم والغيرة الزائدة والإهمال وغياب الحوار بين الطرفين وحتى الصمت المستمر.
وتشمل المستندات المطلوبة لإقامة دعوى الخلع تقديم وثيقة الزواج الأصلية وصور من شهادات ميلاد الأبناء إن وجدوا إلى جانب تقديم إنذار عرض مقدم الصداق.
وتبدأ الإجراءات بتقديم طلب تسوية إلى مكتب تسوية شئون الأسرة ثم يتم رفع الدعوى أمام محكمة الأسرة حيث يتم تحديد أول جلسة ويعلن الزوج للحضور أمام المحكمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة الأسرة العلاقة الزوجية الخلع الزوجة دعوى الخلع دعوى الخلع
إقرأ أيضاً:
رغم القيود.. القانون يفتح أبواب التجارة للأجانب بشروط
ما تزال السوق المصرية تحتفظ بجاذبيتها أمام رؤوس الأموال الأجنبية الباحثة عن موطئ قدم في منطقة الشرق الأوسط، غير أن هذا الانفتاح الاقتصادي لا يعني أن الأبواب متاحة أمام الجميع، خصوصًا في ما يتعلق بممارسة الأنشطة التجارية.
ووفقًا للتشريعات المصرية، لا يُسمح للأجانب بمزاولة التجارة داخل مصر إلا بشروط قانونية محددة، أبرزها وجود شريك مصري يمتلك حصة لا تقل عن 51% من رأسمال الشركة، إلى جانب الالتزام بحد أدنى لرأس المال المدفوع يختلف بحسب النشاط، والحصول على موافقات رسمية من الهيئة العامة للاستثمار أو الجهات المختصة.
كما تشترط القوانين، ومنها قانون السجل التجاري رقم 34 لسنة 1976، وقانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، قيد النشاط في السجل التجاري بعد استيفاء كافة الاشتراطات.
أما في حالة رغبة المستثمر الأجنبي في مزاولة نشاط الاستيراد بقصد الاتجار، فيُطلب منه الحصول على إذن خاص من وزارة التجارة، نظرًا لأن قانون سجل المستوردين يشترط التمتع بالجنسية المصرية أو الحصول على استثناء رسمي.
ورغم هذه الضوابط، يمنح قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017 حوافز عديدة للمستثمرين الأجانب، من بينها السماح بالتملك الكامل في بعض المشروعات، وتقديم إعفاءات ضريبية وجمركية، وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات من خلال نظام "الشباك الواحد".
لكن تظل هناك أنشطة محظورة بشكل كامل على غير المصريين، أبرزها تجارة الأدوية بالتجزئة (الصيدليات)، وبعض مجالات الإعلام والصحافة، فضلًا عن الأنشطة ذات الطابع الأمني أو السيادي، والتي تُعد من القطاعات الحساسة وتخضع لرقابة صارمة.
وفي المحصلة، تبدو السوق المصرية مفتوحة أمام الاستثمارات الأجنبية الراغبة في الالتزام بالقوانين المحلية، وسط تأكيدات حكومية مستمرة على دعم الاستثمار وتذليل العقبات، دون المساس بثوابت السيادة الاقتصادية والأمن القومي.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران