دعوى خلع غريبة أمام المحكمة.. والسبب زوجة شقيق رب الأسرة
تاريخ النشر: 12th, June 2025 GMT
تقدمت زوجة بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة بأكتوبر ضد زوجها، وأن سبب طلبها الانفصال تدخل زوجة شقيق زوجها الأصغر فى حياتهما.
. تعرف على الحالة المرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة
قالت الزوجة في دعواها إن زوجة شقيق زوجها تتدخل بشكل مبالغ فيه في حياتهما خاصة وأن زوجها يشارك معها كافة تفاصيل حياتهما خاصة وأنها تعمل على الإيقاع بين أفراد العائلة الواحدة.
وأضافت أنها طلبت من زوجها الابتعاد عنها، لكونها تختلق المشكلات وتدعى أشياء غير موجودة، إلا أنه رفض ويقوم بالحديث معها عن كل الأشياء بينهما.
وأكدت أنها طلبت من زوجها أن يطلقها في حالة استمرارها في التدخل في حياتهما إلا أنه رفض ما دفعها لترك مسكن الزوجية بطفلتها ما جعله يطالبها بالرجوع وأقام دعوى دخول فى طاعته ما جعلها تتقدم بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة واستدعت المحكمة الزوج وانتدبت حكمين فى جلسة تم تحديدها، وأصرت الزوجة على الخلع، وقضت المحكمة بقبول الدعوى.
في الوقت الذي تشهد فيه محاكم الأسرة بمصر تكدسًا كبيرًا في قضايا النفقة بأنواعها؛ يبقى الخلط بين حقوق الزوجة وواجباتها– خاصة في حالة ما يُعرف بـ"النشوز"– من أكثر الإشكاليات التي تسبب لبسًا قانونيًا واجتماعيًا بين الأزواج، وتؤدي في كثير من الأحيان إلى نزاعات مطولة أمام القضاء.
القانون رقم 25 لسنة 1920، والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، يحدد بوضوح أن نفقة الزوجة تشمل الغذاء، الكسوة، السكن، الخدمات الصحية، وهي مستحقة لها؛ بمجرد العقد الشرعي الصحيح حتى لو لم يتم الدخول، طالما لم تكن الزوجة "ناشزًا".
ما هو "النشوز" من منظور القانون؟يشير المصطلح إلى امتناع الزوجة عن طاعة زوجها أو تركها منزل الزوجية دون مسوغ قانوني.
وفي هذه الحالة، يمكن للزوج إقامة دعوى قضائية لإثبات نشوزها، وإذا ما ثبت ذلك بحكم نهائي؛ تسقط نفقتها اعتبارًا من تاريخ تركها المنزل أو رفضها الطاعة.
في المقابل، ينص القانون على منح المطلقة طلاقًا بائنًا دون رضاها نفقة متعة، تُحتسب غالبًا على أساس نفقة عامين، وتُعتبر تعويضًا أدبيًا وماديًا عن الطلاق، غير أن هذا الحق يسقط في حالتين رئيسيتين:
- إذا طلبت الزوجة الطلاق بنفسها.
- إذا ثبت أن الطلاق جاء نتيجة خطأ جسيم من طرفها، مثل الإساءة الجسدية المتكررة أو خيانة زوجية مثبتة قضائيًا.
نفقة الأطفال لا ترتبط بخلافات الزوجين
في حالة وجود أبناء؛ فالقانون لا يترك أي مساحة للجدل: النفقة واجبة على الأب بصرف النظر عن نشوز الأم أو انفصال الزوجين.
وتشمل هذه النفقة احتياجات الحياة الأساسية للأطفال، من طعام وملبس وسكن، وحتى التعليم والعلاج، وتستمر حتى بلوغ الذكر أو زواج الأنثى.
وفي النهاية، تظل معادلة الحقوق والواجبات مرهونة بتطبيق القانون بروح العدالة، وبفهم واضح من الأزواج لموقعهم القانوني داخل العلاقة الزوجية، بما يضمن ألا تتحول الحقوق المشروعة إلى أدوات للابتزاز أو التهرب من المسؤوليات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة الأسرة قضايا النفقة محكمة الأسرة حكايات محكمة الأسرة دعوى خلع زوجة محکمة الأسرة دعوى خلع
إقرأ أيضاً:
محكمة مصرية ترفض دعوى إثبات نسب ضد اللاعب إسلام جابر
ماجد محمد
أسدلت محكمة مصرية الستار، اليوم الأربعاء، على النزاع القضائي بين لاعب كرة القدم إسلام جابر وسيدة ادعت زواجهما عرفيًا، بعد سلسلة من الدعاوى المتبادلة المتعلقة بإثبات النسب والتشهير وسرقة عقد الزواج.
وقضت المحكمة بعدم قبول الالتماس المقدم بشأن دعوى إثبات نسب الطفل، والتي كانت السيدة قد أقامتها ضد اللاعب، بعد إحالتها لدائرة أخرى.
وكانت السيدة قد اتهمت لاعب بإنكار زواجه منها وسرقة ورقتي الزواج العرفي، فيما واجهته المحكمة بدعوى إنكار نسب ودعوى أخرى بالبلاغ الكاذب والتشهير، قضت فيها بتغريم السيدة 200 جنيه، وتعويض اللاعب بمبلغ 5 آلاف جنيه وواحد.
وفي يناير الماضي، أصدرت محكمة جنح الهرم حكمًا بحبس إسلام جابر عامًا مع الشغل، في قضية سرقة عقد الزواج العرفي، وهو الحكم الذي أيدته محكمة مستأنف الهرم لاحقًا، ليتم ترحيل اللاعب إلى قسم الشرطة لتنفيذ الحكم.
وتوالت الأحكام القضائية في القضية، حيث رفضت محكمة الأسرة دعوى إثبات النسب في مارس الماضي، كما رفضت المحكمة المدنية في أكتوبر دعوى تعويض أقامها اللاعب ضد السيدة بدعوى الإساءة والتشهير.
يُذكر أن السيدة، وتبلغ من العمر 34 عامًا، كانت قد تقدمت ببلاغ لقسم شرطة الهرم، اتهمت فيه اللاعب، 26 عامًا، بالزواج منها عرفيًا في مارس من العام الماضي، ورفضه إثبات النسب بعد علمه بحملها، وسط مزاعم باستيلائه على أوراق الزواج بمساعدة محامٍ، وهو ما نفاه اللاعب لاحقًا.
اقرأ أيضاً
رفض استئناف دعوى نسب إثبات طفل لـ لاعب الزمالك السابق .. فيديو
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة