فرص التجارة الإلكترونية لرواد الأعمال
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
البلاد – بريدة
اختتمت الجولة الثامنة للتجارة الإلكترونية في منطقة القصيم، التي تنظمها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، بالشراكة مع مجلس التجارة الإلكترونية، وحضور مجموعة من الخبراء ومقدمي الخدمات والمتخصصين في التجارة الإلكترونية، وذلك بمركز الملك خالد الحضاري في مدينة ببريدة.
وتضمنت الفعاليات جلسة حوارية بعنوان “التقنيات الواعدة ومستقبل التجارة الإلكترونية”، للحديث عن أهمية التجارة الإلكترونية في مختلف القطاعات الحكومية بما في ذلك النقل والشؤون القروية والبلدية والإسكان ودورها في دعم أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأبرز التحديات التي تواجههم مع استعراض الحلول.
وتشمل الفعاليات, جلسة حوارية بعنوان “فرص التجارة الإلكترونية في القطاعات الواعدة”، بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين لإتاحة الفرصة لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة للتعرف على أبرز وأحدث التوجهات العالمية لتطوير أعمالهم التجارية والتوسع بها إلكترونياً.
وشهد اليوم الأول من الجولة توقيع اتفاقية مشتركة بين منشآت وغرفة القصيم، التي تهدف إلى دعم رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في هذا المجال.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: التجارة الإلكترونية التجارة الإلکترونیة الصغیرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: زيادة الاحتياطيات النقدية إلى 50 مليار دولار
كشف حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن جهود الحكومة في تسهيل بيئة الاستثمار، مشيرًا إلى تطبيق قانون الاستثمار والحوافز المرتبطة به، إلى جانب مرونة سعر الصرف وزيادة الاحتياطيات النقدية إلى 50 مليار دولار.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بدولة قطر الشقيقة و الوفد المرافق له، وذلك على هامش منتدي الأعمال المصري القطري ، و في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.
وقد تناول اللقاء استعراض حجم التجارة بين مصر وقطر، حيث تم التأكيد على أن معدلات التبادل التجاري بين البلدين في زيادة مستمرة ومن المتوقع أن تتصاعد بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
كما تم خلال اللقاء التأكيد على أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك بين البلدين، وتهيئة المناخ الملائم للقطاع الخاص ليقوم بدوره في زيادة الاستثمارات وخلق بيئة استثمارية جاذبة، على أن تتضمن أولى اولويات مجلس الأعمال المشترك دعم تنفيذ الاتفاقيات التجارية بين البلدين، لما لها من أثر إيجابي على العلاقات الاقتصادية وتشجيع تدفق الاستثمارات.
وأشار المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الى أهمية قيام القطاع الخاص بالبلدين ببحث سبل تعزيز المناخ الاستثماري، مع الالتزام بسياسات واضحة في المجالات النقدية والمالية والتجارية، إضافة إلى سياسات ملكية الدولة.
واشار الوزير إلى الحزم الإصلاحية الخاصة بتيسير إجراءات الشركات، حيث اوضح أنه تم تبسيط الإجراءات من 34 خطوة إلى 9 خطوات فقط، مع العمل على منصة الكيانات الاقتصادية للتحول الرقمي وتقليل الزمن المستغرق في الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 يوم مع استهداف الوصول إلى يومين.
وقال الخطيب ان السياسة التجارية المصرية تهدف إلى وضع مصر ضمن أفضل 50 دولة في مجال التجارة العالمية، مع التركيز على الانفتاح التجاري وتحفيز المصدرين من خلال آليات رد أعباء الصادرات، والحد من العجز التجاري وزيادة الصادرات الوطنية.
كما لفت الوزير الي المقومات الاستثمارية المتميزة لمصر، بما في ذلك موقعها الجغرافي الاستراتيجي وتوافر العمالة المؤهلة، مشيرًا إلى أن الحكومة تواصل جهودها لتسهيل الأعمال والاستثمار بما يعزز جاذبية السوق المصري للمستثمرين.
و من جانبه، أكد الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بدولة قطر، على أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية بين مصر وقطر، مشيرًا إلى الدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص في دعم النمو وخلق فرص استثمارية جديدة.
وقال إن التعاون المستمر بين الشركات في البلدين يعزز تبادل الخبرات ويتيح استثمارات نوعية تحقق التنمية المستدامة وتوسيع آفاق الأعمال.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر