النائب العام للدولة :مبادرة رئيس الدولة بالعفو عن 1018 نزيلا بمناسبة عيد الاتحاد الـ52 تجسد قيمة التسامح لدى قائد وأب
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام لدولة الإمارات، أن أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بالإفراج عن 1018 نزيلاً من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية ممن تنطبق عليهم شروط العفو بمناسبة احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الثاني والخمسين، يعد لفتة أبوية من سموه للمعفو عنهم بإعطاء نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية فرصة لتصحيح المسار والتغير نحو الأفضل، والبدء من جديد في المشاركة الإيجابية في المجتمع.
وأشار النائب العام إلى أن القرار يعكس الاهتمام البالغ الذي توليه القيادة الرشيدة لكافة أفراد المجتمع على اختلاف شرائحهم وأوضاعهم الاجتماعية، لافتا إلى دور القرار في إدخال البهجة والأمل إلى نفوس النزلاء بصفة خاصة وعائلاتهم وأقربائهم وأصدقائهم بصفة عامة، وتعزيز قيم التراحم والمحبة والتلاحم الاجتماعي خاصة في ظل احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ52، إلى جانب أثرها الإيجابي إذ تفتح أبواب التفاؤل بالمستقبل في نفوس المشمولين بالعفو، فضلا عما تمثله من حافز لغيرهم من النزلاء على الالتزام بحسن السلوك لنيل مثل هذا العفو مستقبلا.
ولفت الشامسي إلى أن أمر العفو في تلك المناسبة الوطنية العزيزية يمنح فرصة جديدة للمعفو عنهم للعودة إلى صفوف المجتمع أعضاء صالحين، يلتزمون بقوانين الدولة بما يكفل تعزيز مسيرتها التنموية نحو المستقبل المزدهر.
ورفع النائب العام للدولة بمناسبة هذه اللفتة الأبوية الكريمة، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى قيادة دولة الإمارات وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ دولة الإمارات.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: النائب العام
إقرأ أيضاً:
هذه الفئة من المحبوسين مستثناة من العفو الرئاسي
أصدر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عفوا رئاسيا بمناسبة الذكرى الـ 63 لعيد الاستقلال والشباب شمل 6792 محبوسا.
وحسب بيان رئاسة الجمهورية وقع رئيس الجمهورية مرسومين رئاسيين ضمن الأول إجراءات عفو يشمل 6500 محبوسا.
بينما المرسوم الثاني مس النزلاء المتحصلين على شهادات في التعليم أو التكوين للموسم 2024-2025، ويشمل 297 محبوسا ناجحا في شهادة التعليم المتوسط في إنتظار نتائج شهادة البكالوريا.
وأضاف البيان أنه يستثنى من هذا العفو الرئاسي الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا لارتكابهم:
جرائم الإرهاب والتقتيل والقتل والضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها، والضرب والجرح العمدي المفضي إلى عاهة مستديمة، الاعتداء على الأصول أو القُصر والفعل المخل بالحياء والاغتصاب، الاختطاف والإتجار بالبشر أو بالأعضاء، وضع النار عمدا في الأموال، الاعتداء على موظفي ومؤسسات الدولة وموظفي الصحة وجرائم التخريب أو الإتلاف العمدي لأملاك الدولة.
كما يستثني العفو الاعتداءات والمؤامرات ضد سلطة الدولة وسلامة ووحدة أرض الوطن والخيانة والتجسس وتزوير المحررات العمومية أوالرسمية وانتحال الوظائف والألقاب أوالأسماء وإساءة استعمالها وجرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات إذا كانت تستهدف الدفاع الوطني أو الهيئات أو المؤسسات الخاضعة للقانون العام، وجرائم نشر وترويج أخبار أو أنباء تمس بالنظام والأمن وجرائم التمييز وخطاب الكراهية،
وجرائم الفساد وتبييض الأموال والتهرب الضريبي وجرائم الصرف و حركة رؤوس الأموال وتزوير النقود وجرائم التهريب والمضاربة غير المشروعة والغش في بيع السلع وجنح وجنايات تكوين جمعية أشرار أو جماعة إجرامية منظمة والسرقات بالتعدي والعنف والسرقات الموصوفة وجرائم تهريب المهاجرين، وجرائم المخدرات وجرائم عصابات الأحياء والتجمهر والتحريض عليه وبعض الجرائم الخطيرة المنصوص عليها في قانون تنظيم السجون.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي