“المركزي المصري” يدرس إصدار جنيه رقمي بالتعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد

نوفمبر 29, 2023آخر تحديث: نوفمبر 29, 2023

المستقلة/- يدرس البنك المركزي المصري إصدار الجنيه الرقمي بالتعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، في إطار سعيه لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الرقمي وتوسيع نطاق المدفوعات الإلكترونية الفورية بين الأفراد والشركات دون الحاجة للوساطة. قال مسؤول حكومي لمنصة “اقتصاد الشرق مع بلومبرج” إن العملة الرقمية سيتاح استخدامها عبر أجهزة المحمول في التحويلات والتجارة وتبادل الأموال بين الأفراد والمؤسسات، وستعمل على تقليل إصدار العملات الورقية، مؤكدًا أن “الدراسات ستأخذ المزيد من الوقت، لكننا نسير بالاتجاه الصحيح”.

وبذلك ينضم الجنيه إلى أكثر من 100 عملة رقمية صادرة عن بنوك مركزية تمر بمرحلة البحث أو التطوير، واثنتان صدرتا بشكل كامل، وهما “eNaira” في نيجيريا، التي أُصدرت في أكتوبر 2021، و”ساند دولار” في جزر البهاما، الذي ظهر لأول مرة في أكتوبر 2020، بحسب بيانات صندوق النقد الدولي.

من جهة أخرى، شدد البنك المركزي على البنوك بضرورة تطبيق القواعد الخاصة بالأمن السيبراني، بعد أزمة اختراق أنظمة شركة فوري للمدفوعات الإلكترونية، بحسب ما قاله مصدر في البنك لصحيفة “البورصة”. وأكد أنه بصفة عامة فإن القطاع المصرفي يطبق جميع المعايير المطلوبة من ناحية الأمن السيبراني، لكن قد تحدث بعض المشاكل البسيطة أو الأخطاء. كانت شركة فورى للمدفوعات الإلكترونية قد أعلنت عن تعرض أنظمتها للاختراق، لكنها قالت إن الجزء الذي تم الوصول إليه غير حساس ولا يتضمن أي معلومات مالية.

الأزمة المفاجئة التي تعرض لها عملاق الدفع الإلكتروني أطلقت المخاوف بين شركات الدفع الأخرى ودفعها للتسابق على شراء أنظمة التأمين الإلكتروني لديها. وقالت مصادر لصحيفة “البورصة”، إن شركة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية تعاقدت على أنظمة أمن سيبراني لزيادة التأمين عبر منصاتها المتعددة والعاملة في القطاعات الاقتصادية المختلفة. وذكرت مصادر من الشركة، أن الأمن السيبراني لحماية الأنظمة المعلوماتية، والبنية التحتية والأنظمة الجديدة ستستحوذ على جزء كبير من الاستثمارات التي تعتزم الشركة ضخها خلال السنوات الثلاث المقبلة، والتي ستجاوز ملياري جنيه.

كان البنك المركزي المصري قد دشن إطارًا للأمن السيبراني المالي، ويقوم قطاع الأمن السيبراني في البنك بحوكمة ومراجعة واعتماد الأمن السيبراني بجميع تطبيقات التكنولوجيا المالية والمنظومة التقنية البنكية والمالية. وحتى نهاية مايو الماضي أسس البنك نحو 399 وحدة لمراقبة مستوياته، ويعمل على تجهيز معمل في مجال الهندسة العكسية لمواجهة البرامج الضارة، وبدأ تقديم خدمات الطب الشرعي الرقمي. وجهز فريقًا كاملًا للتمكن من اكتشاف الثغرات الموجودة في المؤسسات، بالإضافة إلى إمكانية تقييم نقاط الضعف الموجود في المؤسسات المصرفية والربط بين البنوك المصرية والبنك المركزي، ما أدى لإنشاء مركز متخصص في استخبارات التهديدات لأول مرة في مصر.

 

المصدر: ايكونمي بلس

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة