الجابر يرد على تسريب باستغلال كوب 28 في صفقات نفطية: أعتزم ترك رئاسة أدنوك
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
نفى وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، رئيس شركة أدنوك النفطية، الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف بشأن المناخ، سلطان الجابر، الأربعاء، تقريرا أورد أن بلاده "تسعى إلى إبرام مزيد من صفقات النفط والغاز خلال قمة المناخ (كوب 28)"، التي تنطلق غدا الخميس.
وذكر الجابر، في بيان، أنه "وافق على التنحي" من رئاسة شركة "أدنوك"، في ظل اتهامات بتضارب المصالح، مؤكدا أن مزاعم التقرير، الذي نشره موقع شبكة BBC البريطانية "كاذبة وليست صحيحة وغير دقيقة".
وأضاف: "لم أر أبدا مثل هذه النقاط التي أشاروا إليها، ولم أستخدمها أبدا في نقاشاتي. من فضلكم احترموا من نحن وما حققناه على مدار السنوات، واحترموا حقيقة أننا واضحين وأمناء وشفافين حول طريقة إقامة مؤتمر الأطراف".
وتابع الجابر الحديث بالقول، إن تقرير الشبكة البريطانية "محاولة لتقويض عمل رئاسة كوب 28".
اقرأ أيضاً
MEE: الإمارات تلمع صورة سلطان الجابر بحسابات مزيفة بالذكاء الاصطناعي
ونشرت BBC ، الإثنين، وثيقة مسربة تشير إلى "سعي الإمارات وراء الكواليس، إلى استخدام موقعها كمضيف لكوب28"، لتحقيق هدف متناقض، وهو "إبرام المزيد من الصفقات النفطية في جميع أنحاء العالم".
وبحسب التقرير، لم ينف فريق الإمارات المعني بالمناخ استخدام اجتماعات "كوب28"، لإجراء محادثات عمل نفطية، وقال إن "الاجتماعات الخاصة تبقى خاصة"، ورفض التعليق على ما تمت مناقشته في الاجتماعات، وقال إنه يركز على "العمل المناخي الهادف".
وكان جدلا قد أثير من قبل، بشأن اختيار الجابر لرئاسة مؤتمر الأطراف حول المناخ، حيث يترأس أيضًا شركة "أدنوك" النفطية العملاقة.
وقال الجابر في تصريحات لوكالة "فرانس برس"، في يوليو/تموز الماضي: "الناس الذين يتّهمونني بتضارب المصالح، لا يعرفون مسيرتي.. قضيتُ معظم مسيرتي المهنية في التنمية المستدامة وإدارة المشاريع والطاقات المتجددة".
يذكر أن الاجتماع الـ 28 "لمؤتمر الأطراف"، التابع للأمم المتحدة بشأن المناخ، سينعقد في الفترة بين 30 نوفمبر/تشرين الثاني و12 ديسمبر/كانون الأول، في إمارة دبي.
اقرأ أيضاً
ف. تايمز: التخبط يسود قبل COP28 بالإمارات.. هل يتنحى سلطان الجابر؟
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: سلطان الجابر أدنوك كوب 28 الإمارات النفط المناخ الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
“المصرف المركزي” يفرض غرامة مالية على شركة صرافة بقيمة 10.7 مليون درهم
“المصرف المركزي” يفرض غرامة مالية على شركة صرافة بقيمة 10.7 مليون درهم
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي غرامة مالية على شركة صرافة، بلغت قيمتها 10.700.000 درهم بموجب المادة “14” من المرسوم بقانون اتحادي رقم “20” لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
وتأتي العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش من المصرف المركزي، والتي كشفت إخفاق شركة الصرافة في الامتثال للسياسات والإجراءات المقررة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والعقوبات.
ويَضْطَلِع المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، بضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع الصرافة، وحماية واستقرار المنظومة المالية للدولة.