قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الأربعاء، إن النظام الصحي في قطاع غزة يعاني من "شلل" بعد أسابيع من العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر.

وأضاف المدير العام للمنظمة خلال مؤتمر صحفي في جنيف أنه لا يزال 15 مستشفى فقط من أصل 36 في غزة يعمل بكامل طاقته، لكن هذه المستشفيات "مكتظة بالكامل".

ولفت إلى أنه في شمال غزة لا تزال ثلاثة مستشفيات فقط من أصل 25 تعمل، وتم تقليص الرعاية هناك "إلى أدنى مستوى".

وأوضح أن "تعليق الأعمال العسكرية سمح لمنظمة الصحة العالمية بزيادة الإمدادات الطبية إلى غزة ونقل مرضى من مستشفى الشفاء، الأكبر في القطاع، إلى مستشفيات أخرى في الجنوب".

وخلال الأيام الثلاثة الأولى من الهدنة، تلقت منظمة الصحة العالمية 121 شحنة من الإمدادات في مستودعاتها في غزة، تشمل السوائل الوريدية والأدوية ومستلزمات المختبرات ومستلزمات علاج الصدمات والجراحات.

وأكد المسؤول الأممي أن "أكبر انشغالات منظمة الصحة العالمية يظل دعم النظام الصحي في غزة والعاملين الصحيين ليتمكنوا من أداء وظائفهم"، واصفا النظام الصحي بأنه "معطل بالفعل".

من جهته، قال ممثل منظمة الصحة العالمية في الأرض الفلسطينية المحتلة ريتشارد بيبيركورن "نحن قلقون للغاية لضعف ما أسميه النظام الصحي المشلول".

وأوضح المسؤول أن مستشفيات غزة كانت تضم 3500 سرير قبل الحرب، لكن الرقم تراجع إلى 1500 سرير فقط وهناك حاجة إلى زيادة سعة الأسرة على الفور داخل المستشفيات التي لا تزال تعمل.

وقال بيبيركورن "نقدر أن هناك حاجة إلى 5000 سرير، لذلك أمامنا طريق طويل لنقطعه".

وشدد على أن "أي استئناف للحرب يمكن أن يلحق ضررا بالمرافق الصحية ويؤدي إلى خلل في مزيد من المرافق الصحية. ولا يمكن أن تتحمل غزة على الإطلاق خسارة مزيد من أسرة المستشفيات".

أما مدير الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية مايكل راين، فأكد أنه "من المستحيل" أن تتمكن فرق الطوارئ الطبية الوافدة من تعويض القدرة المفقودة في النظام الصحي في غزة.

وأضاف راين "غدا، حتى لو أُعلن وقف الحرب، فإن أمامنا تحديا هائلا للغاية في مجال الصحة العامة وتقديم الخدمات الصحية".

 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: غزة النظام الصحي منظمة الصحة العالمية منظمة الصحة العالمیة النظام الصحی فی غزة

إقرأ أيضاً:

تفاصيل تعديل المساهمة التكافلية في التأمين الصحي الشامل

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مشتركًا لهيئتي التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية، اليوم الاثنين بمقر وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وذلك بحضور الدكتور أحمد كوجاك وزير المالية، ومشاركة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية المتعلقة بالتمويل والاستدامة في منظومة التأمين الصحي الشامل.

التأمين الصحي الشامل يوقع عقد اتفاق تقديم خدمة مع المستشفى الجويالوزراء يكشف حقيقة نقص"الأنسولين" داخل مستشفيات التأمين الصحيتفاصيل الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للتأمين الصحيمدبولي: دخول الإسكندرية إلى منظومة التأمين الصحي الشامل قريبا

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ناقش ملف "المساهمة التكافلية" المنصوص عليها في القانون المُنظم لمنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث جرت مناقشة المقترحات التي تهدف إلى تعزيز استمرارية التمويل وضمان التوازن المالي للهيئة، دون الإخلال بالتزاماتها تجاه المواطنين.

وتناول الاجتماع كذلك مراجعة المعدلات السابقة للمساهمة التكافلية، وبحث التصورات المقترحة لتعديل آلية احتسابها بما يحقق العدالة في توزيع العبء بين الأطراف المعنية، ومعالجة الفجوات التمويلية القائمة.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الدكتور خالد عبدالغفار وجّه بوضع جدول زمني دقيق للانتهاء من إعداد التصور النهائي للتعديلات المقترحة، سواء من الناحية المالية أو التشريعية، مؤكداً أهمية تطوير منظومة المساهمة التكافلية كرافد رئيسي يضمن استمرارية أحد أهم مشروعات الدولة في مجال الرعاية الصحية الشاملة.

تخفيف الأعباء على قطاع الأعمال

ولفت عبدالغفار، إلى أن المناقشات استندت إلى دراسات اكتوارية متكاملة، مشيراً إلى أن التعديلات تهدف إلى تخفيف الأعباء على قطاع الأعمال، لاسيما الشركات التي لا تحقق أرباحاً أو تواجه تحديات مالية، دون المساس بمتطلبات تمويل التأمين الصحي.

حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والأستاذة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والمستشار محمد المنشاوي، المستشار القانوني لوزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عبدالمقصود، معاون الوزير لشؤون الأمانة العامة، والسيد عابد مهران، معاون وزير الاستثمار، ومن جانب وزارة المالية: شريف الكيلاني، نائب الوزير للسياسات الضريبية وأحمد روبين، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وأحمد العسقلاني، ومحمد الجارحي، مستشار مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية بمصلحة الجمارك.

طباعة شارك التأمين الصحي الشامل العاصمة الإدارية المالية الاستثمار تمويل التأمين الصحي الشامل

مقالات مشابهة

  • الصحة العالمية: الاحتياجات الصحية في غزة ضخمة.. واستمرار تدفق المساعدات ضرورة قصوى
  • "سدايا" أول جهة حكومية في منطقة الشرق الأوسط تنال شهادات اعتماد من منظمة (CREST) العالمية
  • منظمة الصحة العالمية تناشد لإدخال الغذاء والدواء إلى غزة لوقف وفيات المجاعة
  • مجلس النواب يعزز التعاون مع المحكمة الدستورية ويستعد لجلسة حوارية حول تطوير النظام الصحي
  • الصحة العالمية: التهاب الكبد الوبائي يُسبب مرضًا خطيرًا
  • الصحة العالمية: سوء التغذية بغزة بلغ مستويات تنذر بالخطر
  • غانا تسجل أول حالة وفاة بفيروس جدري القردة
  • تفاصيل تعديل المساهمة التكافلية في التأمين الصحي الشامل
  • صحة الخرطوم تشيد بدور منظمة الصحة العالمية
  • الصحة العالمية: سوء التغذية في غزة بلغ مستويات كارثية