الموارد البشرية والتوطين تبلغ 12 ألف شركة خاصة بضرورة تحقيق مستهدفات التوطين ابتداءً من يناير 2024
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أبلغت وزارة الموارد البشرية والتوطين عبر منظومتها الرقمية أكثر من 12 ألف شركة خاصة يعمل لديها 20 - 49 عاملاً ببدء سريان قرار مجلس الوزراء (33/5) بتوسيع الشركات المشمولة بمستهدفات بالتوطين في يناير المقبل، وذلك من خلال تعيين مواطن واحد على الأقل في 2024، ومواطن آخر خلال العام 2025.
ومن المنتظر أن يخلق هذا القرار ما يقارب 12 ألف فرصة وظيفية سنوياً خلال عامي 2024 و2025 للمواطنين في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، دعماً لملف التوطين واستكمالاً للنجاح الذي حققه هذا الملف الحيوي الذي يحظى بأولوية لدى حكومة دولة الإمارات.
ويأتي هذا القرار بالتوازي مع مواصلة تطبيق مستهدفات التوطين لدى الشركات التي يعمل لديها 50 موظفا فأكثر وذلك بتحقيق نسبة نمو 2% سنوياً في الوظائف المهارية.
وأكدت سعادة عائشة بالحرفية، وكيل الوزارة لشؤون التوطين: "تلتزم الوزارة بمتابعة تنفيذ خطوات عملية التوطين وفقا لسياسات وقرارات مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن وذلك من خلال منظومة متكاملة من السياسات والمعايير والأدوات الرقابية والشراكات المؤسساتية بما يحقق الأهداف المنشودة لملف التوطين والمتمثلة بتمكين الكوادر الإماراتية وتعزيز وتنافسيتها ومشاركتها ضمن القوى العاملة في سوق العمل".
أخبار ذات صلةودعت بالحرفية الشركات المشمولة بتوسيع قاعدة التوطين الى الإسراع في التسجيل بمنصة "نافس" للاستفادة من الدعم الذي يقدمه البرنامج لا سيما من حيث رفد القطاع الخاص بالكوادر الاماراتية المؤهلة والقادرة على العمل بكفاءة وهو الأمر الذي من شأنه التسهيل على هذه الشركات الوفاء بالمستهدفات المطلوبة منها وتالياً المساهمة الفاعلة في عملية تحقيق قفزات نوعية في ملف التوطين الحيوي، وفي الوقت نفسه تجنب المساهمات المالية المقررة على الشركات غير المستوفية للمطلوب منها.
ويأتي اخطار الشركات التي يشملها القرار، لمنحها فرصة كافية لتحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها، في حين تقوم الوزارة بعقد ورش تدريبية لتوعية أصحاب هذه الشركات بآليات تحقيق المستهدفات وكيفية الاستفادة من الدعم الذي توفره منصة "نافس" لاستقطاب الكوادر الوطنية التي تلائم احتياجاتها. وتعمل الشركات المشار إليها في 14 نشاطا اقتصاديا محددا تشمل المعلومات والاتصالات، الأنشطة المالية وأنشطة التأمين، الأنشطة العقارية، الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، التعليم، الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي، الفنون والترفيه، التعدين واستغلال المحاجر، الصناعات التحويلية، التشييد، تجارة الجملة والتجزئة، النقل والتخزين، وأنشطة خدمات الإقامة والضيافة.
وتم تحديد هذه الشركات البالغ عددها أكثر من 12 ألفا وفقاً لمعايير ومعطيات منها نوعية وظائفها ومدى توافقها مع مستهدفات التوطين وبيئة العمل فيها ومواقعها الجغرافية وطبيعة النمو لديها وغير من المعايير التي من شأنها استقطاب المواطنين للعمل لديها والاستمرار في وظائفهم، كما جاء اختيار الأنشطة الاقتصادية المذكورة بناءً على نموها السريع وقدرتها على توفير الوظائف وبيئة العمل المناسبة، ما من شأنه استقطاب المواطنين للعمل في هذه الشركات، الأمر الذي يشكل دفعة قوية للتوطين وتسريع لتحقيق مستهدفاته وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في هذا الملف الوطني.وسيتم فرض مساهمات مالية سنوية بحق الشركات غير الملتزمة بتحقيق المطلوب منها بقيمة 96 ألف درهم عن المواطن الذي لم يتم تعيينه، وذلك بدءا من شهر يناير 2025 عن العام 2024، بينما ستفرض مساهمات مالية قيمتها 108 آلاف درهم في يناير 2026 عن العام 2025، ويسمح للشركات تقسيط قيمة المساهمات بالاتفاق مع الوزارة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الموارد البشرية والتوطين وزارة الموارد البشرية والتوطين مستهدفات التوطین هذه الشرکات شرکة خاصة
إقرأ أيضاً:
وزير الري: استراتيجية الوزارة محددة بإطار زمني ومؤشرات أداء وآليه شفافة
شهد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى انطلاق فعاليات ورشة العمل رفيعة المستوى "خريطة طريق للجيل الثانى لمنظومة المياه 2.0.. الرؤية الاستراتيجية للوزارة ومسار التحول"، والتى تم عقدها بحضور السادة قيادات الوزارة وممثلين عن كافة جهات الوزارة .
وفى كلمته بالجلسة، أشار الدكتور سويلم إلى أن الهدف الرئيسى من هذا اللقاء الهام هو تحديد أولويات الوزارة وخططها المستقبلية من المشروعات والإجراءات التى يتم تنفيذها تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة المياه 2.0، وهو عمل جماعى تشارك فيه جميع قطاعات الوزارة وقياداتها، مشيرا إلى أن الجيل الثاني يعتبر بمثابة نقلة نوعية فى تاريخ الوزارة تعتمد على خطة تنفيذية لاستراتيجية الموارد المائية والرى ٢٠٥٠ .
وأكد على ضرورة تحديد أولويات واضحة لمشروعات الوزارة لتقديمها للتمويل من الجهات المانحة، بما يلبى مستهدفات واحتياجات الوزارة فى المقام الأول، مع ضرورة مراجعة هذه الأولويات وتحديثها بشكل دورى .
وأضاف أن الخطة التنفيذية لاستراتيجية الوزارة محدده بإطار زمني ومؤشرات أداء وآليه شفافة للإثابة والمحاسبة، وأن العنصر البشري هو محور اهتمام الوزارة والأمن المائي هو رؤية الوزارة .
وعقب الجلسة الافتتاحية .. بدأت المناقشات البناءة بين السادة الحضور، واستعرض سيادتهم مقترحات مختلفة فيما يخص تطوير منظومة المياه، بهدف الوصول إلى رؤية استراتيجية متكاملة لأعمال وزارة الموارد المائية والري، ومقترحات تعزيز الشراكة مع الوزارات الأخرى ومستخدمي المياه .
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة