الموارد البشرية والتوطين تبلغ 12 ألف شركة خاصة بضرورة تحقيق مستهدفات التوطين ابتداءً من يناير 2024
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أبلغت وزارة الموارد البشرية والتوطين عبر منظومتها الرقمية أكثر من 12 ألف شركة خاصة يعمل لديها 20 - 49 عاملاً ببدء سريان قرار مجلس الوزراء (33/5) بتوسيع الشركات المشمولة بمستهدفات بالتوطين في يناير المقبل، وذلك من خلال تعيين مواطن واحد على الأقل في 2024، ومواطن آخر خلال العام 2025.
ومن المنتظر أن يخلق هذا القرار ما يقارب 12 ألف فرصة وظيفية سنوياً خلال عامي 2024 و2025 للمواطنين في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، دعماً لملف التوطين واستكمالاً للنجاح الذي حققه هذا الملف الحيوي الذي يحظى بأولوية لدى حكومة دولة الإمارات.
ويأتي هذا القرار بالتوازي مع مواصلة تطبيق مستهدفات التوطين لدى الشركات التي يعمل لديها 50 موظفا فأكثر وذلك بتحقيق نسبة نمو 2% سنوياً في الوظائف المهارية.
وأكدت سعادة عائشة بالحرفية، وكيل الوزارة لشؤون التوطين: "تلتزم الوزارة بمتابعة تنفيذ خطوات عملية التوطين وفقا لسياسات وقرارات مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن وذلك من خلال منظومة متكاملة من السياسات والمعايير والأدوات الرقابية والشراكات المؤسساتية بما يحقق الأهداف المنشودة لملف التوطين والمتمثلة بتمكين الكوادر الإماراتية وتعزيز وتنافسيتها ومشاركتها ضمن القوى العاملة في سوق العمل".
أخبار ذات صلةودعت بالحرفية الشركات المشمولة بتوسيع قاعدة التوطين الى الإسراع في التسجيل بمنصة "نافس" للاستفادة من الدعم الذي يقدمه البرنامج لا سيما من حيث رفد القطاع الخاص بالكوادر الاماراتية المؤهلة والقادرة على العمل بكفاءة وهو الأمر الذي من شأنه التسهيل على هذه الشركات الوفاء بالمستهدفات المطلوبة منها وتالياً المساهمة الفاعلة في عملية تحقيق قفزات نوعية في ملف التوطين الحيوي، وفي الوقت نفسه تجنب المساهمات المالية المقررة على الشركات غير المستوفية للمطلوب منها.
ويأتي اخطار الشركات التي يشملها القرار، لمنحها فرصة كافية لتحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها، في حين تقوم الوزارة بعقد ورش تدريبية لتوعية أصحاب هذه الشركات بآليات تحقيق المستهدفات وكيفية الاستفادة من الدعم الذي توفره منصة "نافس" لاستقطاب الكوادر الوطنية التي تلائم احتياجاتها. وتعمل الشركات المشار إليها في 14 نشاطا اقتصاديا محددا تشمل المعلومات والاتصالات، الأنشطة المالية وأنشطة التأمين، الأنشطة العقارية، الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، التعليم، الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي، الفنون والترفيه، التعدين واستغلال المحاجر، الصناعات التحويلية، التشييد، تجارة الجملة والتجزئة، النقل والتخزين، وأنشطة خدمات الإقامة والضيافة.
وتم تحديد هذه الشركات البالغ عددها أكثر من 12 ألفا وفقاً لمعايير ومعطيات منها نوعية وظائفها ومدى توافقها مع مستهدفات التوطين وبيئة العمل فيها ومواقعها الجغرافية وطبيعة النمو لديها وغير من المعايير التي من شأنها استقطاب المواطنين للعمل لديها والاستمرار في وظائفهم، كما جاء اختيار الأنشطة الاقتصادية المذكورة بناءً على نموها السريع وقدرتها على توفير الوظائف وبيئة العمل المناسبة، ما من شأنه استقطاب المواطنين للعمل في هذه الشركات، الأمر الذي يشكل دفعة قوية للتوطين وتسريع لتحقيق مستهدفاته وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في هذا الملف الوطني.وسيتم فرض مساهمات مالية سنوية بحق الشركات غير الملتزمة بتحقيق المطلوب منها بقيمة 96 ألف درهم عن المواطن الذي لم يتم تعيينه، وذلك بدءا من شهر يناير 2025 عن العام 2024، بينما ستفرض مساهمات مالية قيمتها 108 آلاف درهم في يناير 2026 عن العام 2025، ويسمح للشركات تقسيط قيمة المساهمات بالاتفاق مع الوزارة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الموارد البشرية والتوطين وزارة الموارد البشرية والتوطين مستهدفات التوطین هذه الشرکات شرکة خاصة
إقرأ أيضاً:
هذه تفاصيل العملية الاستخباراتية الإيرانية في قلب الكيان الصهيوني
أصدرت وزارة الأمن الإيرانية بيانًا أعلنت فيه عن تفاصيل عملية استخباراتية لنقل وثائق وصفتها بـ” الحساسة” تابعة للكيان الصهيوني وفق وكالة أنباء تسنيم.
وقالت الوزارة فى بيانها: “لقد وجهنا ضربة قاصمة للكيان الصهيوني قاتل الأطفال، في عملية استخبارية غير مسبوقة”.وأضافت : لقد تم تنفيذ هذه العملية التاريخية بهدف الوصول إلى وثائق شديدة الحساسية والأهمية، تنتمي لأعلى مستويات التصنيف السري لدى ذلك الكيان، وانتهت بنقل كم هائل من الوثائق إلى داخل البلاد بنجاح تام، وجميع العناصر المنفذة للعملية عادوا إلى مواقعهم سالمين. وتم التخطيط والتنفيذ للوصول إلى هذه الوثائق. ونقلها من الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل احترافي ومعقد. بحيث تم اختراق الشبكات الأمنية المتعددة والممرات الأمنية المعقدة التي يعتمدها الكيان الصهيوني لحماية هذه الوثائق.
وأوضحت أن هذه الوثائق التي تم الحصول عليها تتمتع بقيمة استراتيجية. و بحثية وعلمية وتتضمن معلومات عن برامج نووية غير قانونية وسرية. منها منشآت وأبحاث واتصالات مع مؤسسات أمريكية وأوروبية وبرامج نووية حالية ومستقبلية للكيان الصهيوني. وتشتمل على تفاصيل برامج عسكرية وصاروخية ومشاريع ذات استخدام مزدوج علمي وتقني. وأسماء، بيانات، صور. وعناوين مديري وعلماء الكيان المتورطين في هذه البرامج، ومنهم من يحمل جنسيات غير إسرائيلية.
وقالت الوزارة أنه سيتم نشر أجزاء من الوثائق قريبا، بينما ستقدم بعض النتائج العلمية والبحثية إلى المؤسسات المعنية داخل البلاد. كما ستستخدم أجزاء منها من قبل القوات المسلحة الإيرانية، وسيتاح تبادل بعضها مع الدول الصديقة أو تقدم للمؤسسات والمجموعات المناهضة للصهيونية.
وتكشف الوثائق بوضوح كيف أن أمريكا وبعض الدول الأوروبية قد دعموا وساهموا، بشكل مباشر، في تطوير البرامج التسليحية للكيان الصهيوني، في الوقت الذي يتهمون فيه إيران زورًا بالسعي وراء أهداف غير سلمية.
وأضافت الوزارة ، أن من أكثر الوثائق إثارة، تلك التي تحتوي على تقارير زائفة ومتكررة من الكيان الصهيوني إلى بعض المنظمات الدولية ضد برنامج إيران النووي السلمي، والأدهى من ذلك أن هذه الأكاذيب انعكست كما هي في تقارير وادعاءات تلك المنظمات!
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة