وزير التجارة: انشاء منطقة مصانع للأجهزة المزلية يسهم في تعزيز الابتكار محليا
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
قام المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، صباح اليوم، بوضع حجر الأساس لمصنع جديد لشركة ميديا إلكتريك مصر الصينية المتخصصة في إنتاج الأجهزة المنزلية بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات، وذلك بحضور السفير لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة والدكتور أحمد كُريم نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار لشؤون ترويج الاستثمار، و عمرو سعيد الرئيس التنفيذي لشركة ميديا إلكتريك مصر.
وقال الوزير إن المصنع الجديد يقام على مساحة 220 ألف متر مربع وتبلغ إجمالي استثماراته 105 مليون دولار، لافتاً إلى أن المصنع سيقوم كمرحلة أولى بإنتاج عدداً من الأجهزة المنزلية تمهيداً لتوسيع نطاق إنتاج الشركة في المستقبل لتشمل مختلف الأجهزة الكهربائية والمنزلية بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.
وأكد سمير أن قرار الشركة بإقامة مصنع جديد بهذا الحجم في مصر يعكس علاقات الشراكة الاقتصادية الوطيدة التي تربط مصر والصين والتي تمثل ركيزة أساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين ، لافتاً إلى أن توسيع الشركة لاستثماراتها في مصر يمثل شهادة ثقة من المستثمرين الصينيين في السوق المصري باعتباره سوق واعد يحفل بفرص النمو الاقتصادي، كما يعكس التزام مصر بتوفير مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية.
وأوضح الوزير أن هذا المصنع سيسهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب تبلغ نحو 3900 فرصة عمل، فضلاً عن تدريب الأيدي العاملة بما يلبي احتياجات الإنتاج والتصنيع بالسوق المصري، لافتاً إلى أن هذا المشروع الجديد سيسهم أيضاً في نقل التكنولوجيا المتطورة وتعزيز الابتكار بالصناعة المحلية بما يتماشى مع رؤية مصر الحالية الرامية للتنوع الاقتصادي والتقدم التكنولوجي.
ولفت سمير إلى أن الشركة استفادت من الإجراءات والخطوات التي اتخذتها الحكومة خلال الآونة الأخيرة للتيسير على المستثمرين حيث حصلت الشركة مؤخراً على الرخصة الذهبية الأمر الذي ساهم في إعطاء دفعة كبيرة لها من خلال توفير الكثير من الوقت والجهد.
ومن جانبه أوضح عمرو سعيد الرئيس التنفيذي لشركة ميديا إلكتريك مصر الصينية أن الشركة بدأت نشاطها في مصر عام 2010 ويبلغ إجمالي استثماراتها في السوق المصري 247 مليون دولار، لافتاً إلى أن الشركة بدأت عام 2020 توسيع قاعدة منتجاتها من خلال إنشاء عدة مصانع في مدينة 6 أكتوبر والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس.
وأكد سعيد أن التسهيلات التشريعية التي اتخذتها الحكومة المصرية جعلت من مصر قبلةً للمستثمرين باعتبارها أحد أكبر الأسواق في المنطقة ومركزاً استراتيجياً هاماً للتصدير لمختلف الأسواق الخارجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
لجنة برلمانية مشتركة توافق على اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا
وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من هيئات مكتبي الاقتصادية والخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان خلال اجتماعها اليوم الإثنين ، علي اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا والتي تهدف إلى إنشاء منطقة تجارة حرة بين البلدين، بما يتماشى مع أحكام منظمة التجارة العالمية والمادة 24 من اتفاقية الجات 1994.
و بحسب الإتفاق فإنه سيتم إلغاء الرسوم الجمركية والقيود الكمية على الواردات والصادرات من السلع الصناعية بين البلدين تدريجياً، وفقاً لثلاث قوائم.
تتضمن القائمة الأولي سلع يتم تحريرها فور دخول الاتفاقية حيز النفاذ، بينما الأخرتين تضمان سلع يتم تحريرها تدريجياً على مدى 4 أو 10 سنوات.
و يتضمن الاتفاق تطبيق تخفيضات جمركية متبادلة وفقاً لملاحق محددة، مع مراعاة المنتجات الحساسة لكل بلد.
وشدد الاتفاق علي ضرورة تطبيق قواعد منشأ صارمة لضمان استفادة البلدين من المزايا الجمركية، مع الالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وتشمل الاتفاقية أحكاماً لتعزيز التعاون في مجالات الخدمات والاستثمار، بما في ذلك تشجيع المشاريع المشتركة ونقل التكنولوجيا.
ووفقا للاتفاق فإنه من المقرر إنشاء لجنة مشتركة للإشراف على تنفيذ الاتفاقية، مع آلية واضحة لتسوية المنازعات تضمن سرعة وفعالية حل الخلافات التجارية.
ومنحت الاتفاقية الحق لأي من الطرفين اتخاذ تدابير وقائية مؤقتة في حال تسبب زيادة الواردات في ضرر جسيم للصناعة المحلية، مع مراعاة الشروط والضوابط المنصوص عليها.
كما نصت الاتفاقية على إمكانية إعادة التفاوض بعد ثلاث سنوات من التنفيذ لمراجعة النتائج ودراسة منح مزيد من الامتيازات.
ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، خاصة في مجالات السلع الصناعية والزراعية والأسماك، كما ستوفر الاتفاقية بيئة مواتية لجذب الاستثمارات المشتركة وتعزيز الشراكة الاقتصادية.
جدير بالذكر أن الإتفاقية تأتي ضمن جهود البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع نطاق الشراكة في مختلف المجالات، باعتبارها خطوة جديدة نحو تعميق العلاقات الاقتصادية بين مصر وصربيا، وتفتح آفاقاً واسعة للتعاون المشترك في السنوات المقبلة.