سجن وغرامة لمروة راتب بعد إهانتها للرجال وشقيقتها تعتذر.. فيديو اخر خبر
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
اخر خبر، سجن وغرامة لمروة راتب بعد إهانتها للرجال وشقيقتها تعتذر فيديو،اعتذرت نغم شقيقة مروة راتب إلى جميع أبناء دولة الإمارات العربية عن الفيديو الذي .،عبر صحافة السعودية، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر سجن وغرامة لمروة راتب بعد إهانتها للرجال وشقيقتها تعتذر.. فيديو، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل.
اعتذرت نغم شقيقة مروة راتب إلى جميع أبناء دولة الإمارات العربية عن الفيديو الذي نشرته شقيقتها على حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي وأثار ضجة وغضب كبير.
وقالت نغم إنها تقدم الاعتذار نيابة عن شقيقتها مروة، مشيرة بأن شقيقتها لم تقصد إهانة الرجال وفئة العمالة المساعدة، بل كانت تحاول تشجيع المرأة على العمل والاعتماد على نفسها، ولكن خانها التعبير.
وكانت محكمة جنايات أبوظبي حكمت بالسجن 5سنوات وغرامة 500 ألف درهم على مؤثرة إجتماعية بتهمة نشر فيديو من شأنه إثارة خطاب الكراهية، وكانت قد قامت بنشر الفيديو على حسابها الشخصي علي مواقع التواصل الاجتماعي مسيئة فيه إلى الرجال وإلي فئة العمالة المساعدة، وهو الأمر المنافي للآداب والأخلاقيات العامة.
كما باشرت النيابة العامة بالتحقيق في الواقعة إثر انتشار الفيديو انتشار واسع على منصات التواصل، وحكمت المحكمة بإبعاد المتهمة عن الدولة عقب تنفيذ الحكم، ومصادرة هاتفها المحمول، وحرمانها من استخدام أي شبكة معلوماتية، وغلق حساباتها وحذف الفيديو.
https://cp.slaati.com/wp-content/uploads/2023/07/مروة.mp4المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
بعد تحديد جلسة استئناف النيابة.. حيثيات براءة حسن راتب من تهمة غسل الأموال
بعد أن حددت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، جلسة 22 ديسمبر المقبل، لنظر استئناف النيابة العامة على حكم براءة رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين، في قضية غسل الأموال الخاصة بقضية "الآثار الكبرى"، يوضح اليوم السابع في النقاط التالية حيثيات حكم أول درجة ببراءة حسن راتب وعلاء حسانين.
وكشفت المحكمة الاقتصادية عن حيثيات حكمها بعد أن وجهت النيابة العامة في أمر الإحالة أن المتهمين استخدما طرقًا مختلفة لتمويه مصدر تلك الأموال وإضفاء المشروعية عليها، من خلال استغلالها في أنشطة اقتصادية واستثمارات ظاهرها قانوني وباطنها إخفاء المصدر الحقيقي لها.
أكدت الحيثيات، أن أوراق الدعوى خلت من أي دليل يقيني يثبت أن الأموال محل الاتهام متحصلة من نشاط غير مشروع، مشيرة إلى أن تقارير البنك المركزي المصري أغلقت باب الشك بشأن وجود أي عمليات تمويه مالي أو إخفاء لمصادر الأموال.
وأوضحت الحيثيات أن جوهر الحكم ارتكز على تقرير اللجنة الثلاثية المنتدبة من البنك المركزي، والتي انتهت بعد فحص شامل لحسابات المتهمين وذويهم إلى انتفاء شبهة غسل الأموال بشكل قاطع.
كما شددت المحكمة على أن جريمة غسل الأموال لا تقوم إلا بوجود جريمة أصلية سابقة ينتج عنها مال غير مشروع يكون محلًا لعمليات التمويه، مؤكدة أن مجرد إدانة المتهمين في قضية "التنقيب عن الآثار" لا يكفي بذاته لإثبات غسل الأموال، ما لم يُثبت يقينًا أن الأموال المضبوطة قد تولدت مباشرة عن ذلك النشاط الإجرامي.
وأضافت المحكمة أن التحقيقات والوثائق لم تقدم ما يكفي من دلائل جازمة على أن الأموال كانت ناتجة عن نشاط غير مشروع، وأن التحريات النهائية التي باشرها مدير إدارة مكافحة غسل الأموال بوزارة الداخلية جاءت متطابقة مع ما ورد في تقرير البنك المركزي، إذ لم يتم التوصل إلى أي صلة بين الإيداعات المصرفية محل الفحص والجريمة الأصلية المتعلقة بالتنقيب عن الآثار.
وخلصت المحكمة إلى أن ما قدمته النيابة لا يرقى إلى مستوى الدليل اليقيني، وبناءً عليه، اعتبرت المحكمة أن الركن المادي للجريمة منعدم، ومن ثم قضت ببراءة المتهمين.
غرق مناطق بأكملها وانهيار منزل..2500 نداء استغاثة بغزة جراء المنخفض