وافقت الحكومة فى اجتماعها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم ، على عدد من القرارات من بينها الموافقة على قيام الشركة القابضة لكهرباء مصر بتوقيع اتفاق تعاون مع شركة "سكاتك" النرويجية لإقامة مشروع محطة شمسية، بقدرة 1 جيجاوات، مع تخزين الطاقة الكهربية باستخدام بطاريات تخزين، وذلك في إطار جهود الدولة للتوسع في إقامة مشروعات الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة.

 

 

مشروع الطاقة الشمسية


ووافق مجلس الوزراء على توقيع مذكرة التفاهم التي يتم بموجبها التصريح للشركة الصينية لمعدات وتكنولوجيا الطاقة الكهربائية المحدودة "STATE GRID"، الدخول للأراضي التي تحددها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة؛ وذلك للبدء في إجراء الدراسات والقياسات اللازمة لتنفيذ مشروع الطاقة الشمسية المقدم من الشركة بقدرة إجمالية 10 جيجاوات.وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود الدولة للتوسع في تنفيذ مشروعات كبرى لإنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة.  

ووافق مجلس الوزراء على التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في صناعة المستلزمات والأدوات الرياضية؛ وذلك بغرض إنشاء عدد 30 ملعب بدل تنس بالمنشآت الشبابية والرياضية، التابعة لوزارة الشباب والرياضة، للعام المالي 2023 – 2024.وتأتي هذه الموافقة في ضوء رؤية الوزارة بشأن النهوض بالمنشآت الرياضية والشبابية مدعمة ببرنامج زمني تنفيذي وتمويلي لإنجاز مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، بما يتيح الفرصة لإنجاز الأعمال والمشروعات بالكفاءة المطلوبة والزمن المحدد، والجودة المطلوبة، تحقيقا للرؤية الشاملة للدولة في هذا الشأن.

ووافق مجلس الوزراء على طلب محافظة أسيوط التعاقد لتنفيذ أعمال الترفيق للمنطقة الاستثمارية اللوجيستية المتكاملة للصناعات المتصلة بمحصول الرمان والفواكه والخضراوات والمحاصيل الزراعية الأخرى بالكوم الأحمر بمركز البداري بالمحافظة.

و اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 26 نوفمبر 2023، بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد، لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، وذلك لعدد 90 مشروعًا، لوزارات: النقل، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والصحة والسكان، والخارجية، وكذلك محافظة دمياط، وصندوق التنمية الحضرية.

واعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم 64 المنعقدة بتاريخ 16 نوفمبر 2023، بإجمالي قيم النسب المستحقة للمتعاقدين، وفقاً للضوابط المقررة في هذا الشأن.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 255 لسنة 2006 بإنشاء جامعة النيل، وذلك فيما يخص تعديل مُسمى "كلية هندسة البترول والتعدين" ليصبح "كلية هندسة الطاقة والبيئة"، وذلك وفق رؤية تستهدف تصميم مسارات تعليمية تتماشى مع احتياجات سوق العمل، مع العمل على تطوير مهارات الخريجين لتعزيز مخرجات التعليم الجامعي.

كماوافق مجلس الوزراء على الطلبات المقدمة من بعض الجهات للتعاقد، وفقًا لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، الصادرة بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
وشملت تلك الطلبات، طلب وزارة المالية بشأن توريد أجهزة وتقديم الدعم الفني لمنظومة التصديق الالكتروني الحكومية، وكذا طلب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء لحصر وتصنيف المحاصيل الاستراتيجية الشتوية لموسم 2023/2024، و المحاصيل الاستراتيجية الصيفية لموسم 2024، إلى جانب طلب مقدم من الهيئة القومية لسلامة الغذاء بشأن بعض الإنشاءات والتوريدات الخاصة بها، وتم التأكيد فيما يخص تلك الطلبات، على ضرورة الالتزام بالضوابط المقررة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية، وكذلك مناسبة الأسعار محل التعاقد، فضلاً عن ضمان التنفيذ المطابق للشروط والمواصفات. 

ووافق مجلس الوزراء على قيام المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بطرح مناقصات محدودة لشراء الأجهزة الأساسية والمُساعدة في عمليات رصد الزلازل، وذلك ضمن قيام المعهد بشكل دوري بتحديث التجهيزات الخاصة بعمله، في إطار التكليفات الصادرة بمواصلة إجراءات الدولة للتعامل مع الكوارث الناجمة عن الزلازل وتوفير ما يلزم لضمان استمرار المتابعة ورصد النشاط الزلزالي.

ووافق مجلس الوزراء على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب المجلس الأعلى للأزهر التصرف بنظام التأجير للمبنيين، اللذين يشغلهما المعهد الفني للعلوم والتكنولوجيا ودار أيتام تابعة لجمعية وليد زين الدين للأعمال الخيرية، والكائنين بشارع صلاح الدين إبراهيم بمنطقة الإسكان الصناعي بمنطقة السيوف بمحافظة الإسكندرية.
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: اجتماع الحكومة الاسبوعي مصطفى مدبولى تعاقدات ووافق مجلس الوزراء على

إقرأ أيضاً:

تحرك في البرلمان بشأن قرار وزارة الكهرباء بإلغاء العدادات التبادلية

تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، اليوم، بسؤال عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن القرار المُفاجئ بوقف العمل بنظام العدادات التبادلية ثنائية الاتجاه (صافي القياس) لمشروعات الطاقة الشمسية، محذراً من أن هذا القرار يمثل "كارثة اقتصادية واجتماعية" تهدد بانهيار ثقة المستثمرين وإهدار مليارات الجنيهات من الاستثمارات الوطنية.

وأوضح السؤال أن عشرات أصحاب المصانع والمنشآت الصناعية تلقوا إخطارات رسمية بوقف العمل بالنظام الحالي الذي يسمح باحتساب "صافي الاستهلاك" بين الطاقة المُنتجة من الوحدات الشمسية والمستهلكة من الشبكة القومية. هذا النظام كان حافزاً رئيسياً للاستثمار في الطاقة النظيفة، حيث ساعد المصانع على خفض تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 70% في بعض الحالات، مما عزز قدرتها التنافسية محلياً وعالمياً.

محافظ الغربية يهنئ أبناء المحافظة الفائزين في الدورة 32 للمسابقة العالمية للقرآن الكريمبين الغضب والمفاوضات.. أزمة مصدق تهدد الاستقرار الفني والمالي للزمالك

وجه النائب في سؤاله أربعة أسئلة جوهرية تنتظر رداً واضحاً وحاسماً من الحكومة:أين الشفافية؟ لماذا اتُخذ القرار دون حوار مجتمعي أو تشاور مع اتحاد الصناعات وأصحاب المصلحة الحقيقين.

وتابع: ما هو البديل؟ إذا كان القرار فنيًا، فما هي خريطة الطريق الواضحة؟ وأين آلية حماية الاستثمارات الحالية من الانهيار؟

وتساءل: أين الاستراتيجية القومية؟ كيف يتوافق القرار مع أهداف مصر بوصول الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة بحلول 2035؟ أليس هذا تراجعاً صريحاً عن التزامات مصر الخضراء؟.

وحذر البيان من أن استمرار القرار في مساره الحالي سيؤدي إلى إهدار استثمارات بقيمة مليارات الجنيهات ضخت في قطاع الطاقة الشمسية.وتجميد خطط التوسع وتهديد استمرارية عشرات المصانع وتعريض آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة للخطر. وإرسال رسالة مدمرة لجميع المستثمرين المحليين والأجانب عن عدم استقرار البيئة التشريعية.
وطالب النائب الحكومة بالتجميد الفوري للقرار لحين وجود بديل واضح ومشاور عليه. عقد جلسة استماع علنية عاجلة في مجلس النواب مع جميع الأطراف المعنية.وتشكيل لجنة فنية مشتركة (وزارة الكهرباء - اتحاد الصناعات - المستثمرون) لوضع حل عادل.وإصدار بيان رسمي مفصل يوضح الأسباب الكاملة وراء القرار والرؤية المستقبلية وآليات التعويض.

وجاء في ختام السؤال البرلماني: "الثقة بين الدولة والمستثمر هي أساس أي تنمية اقتصادية حقيقية. بناء هذه الثقة يحتاج سنوات، وهدمها قد يتم بقرار مفاجئ. نرفض أن تتحمل الصناعة الوطنية تبعات قرارات لم يشاركوا في مناقشتها. نطالب بالشفافية والحوار كأساس لأي سياسة تؤثر على مستقبل الاقتصاد الوطني."

طباعة شارك مجلس النواب وزارة الكهرباء البرلمان النواب اخبار البرلمان

مقالات مشابهة

  • حزمة قرارات حكومية جديدة
  • مدبولي: إقامة المراكز التجارية الأفريقي بمصر يعكس دورها في دعم التكامل الاقتصادي بالقارة
  • تحرك في البرلمان بشأن قرار وزارة الكهرباء بإلغاء العدادات التبادلية
  • مدبولي: الحكومة تضع التعليم والصحة وتحسين الخدمات للمواطنين على رأس الأولويات حاليا
  • عاجل- رئيس الوزراء يتفقد مشروع مستشفى شبين القناطر المركزي ويؤكد: التعليم والصحة وتحسين الخدمات على رأس أولويات الحكومة
  • الحكومة تقر تعيين عفيف الحكيم رئيسا لهيئة الاشراف على الانتخابات
  • مجلس الوزراء يكشف حقيقة اعتزام الحكومة بيع المطارات المصرية ضمن برنامج الطروحات
  • مجلس الوزراء يوضح حقيقة اعتزام الحكومة بيع المطارات المصرية
  • مدبولي يلتقي رئيس مجلس إدارة شركة «بلومبرج جرين» لبحث إقامة شراكات في مجالات متعددة
  • مدبولي يلتقي رئيس مجلس إدارة شركة بلومبرج جرين لبحث إقامة شراكات في مجالات الأمن الغذائي