برلماني: مصر تقوم بجهود عظيمة لاستمرار الهدنة في غزة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، أهمية الجهود التي تقوم بها مصر بالتنسيق مع الجانب القطري لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، وما يترتب عليها من تسهيل دخول المساعدات والغاز، والإفراج عن الأسرى.
وقال النائب في تصريحات صحفية له اليوم: نجحت الجهود المصرية _ القطرية في التوصل إلى هدنة إنسانية، ومن ثم تمديدها لأكثر من مرة، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد قدرة مصر في الحفاظ على القضية الفلسطينية، وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشار زين الدين، إلى أنه بعد نجاح مصر في كشف مخطط تصفية القضية عن طريق تهجير أهالي قطاع غزة، تواصل حاليا الجهود من أجل وقف دائم لإطلاق النار وتحقيق حل الدولتين.
وأوضح عضو مجلس النواب، أنه أصبح ضرورة أمام المجتمع الدولي، التحرك الفعلي والجاد لوقف المجازر التي ارتكبها الكيان الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني، والذي خلف آلاف الشهداء والمصابين، أغلبهم من الأطفال والنساء.
وتابع محمد زين الدين: الأزمة الفلسطينية كشفت عن عدة أمور أهمها أن بعض دول العالم، وأغلب المنظمات الدولية لا تتسم بالشفافية في التعامل مع كافة القضايا وتكيل بمكيالين، كما كشفت الأزمة كذلك أهمية الدور المصري في المنطقة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن القيادة السياسية المصرية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصة كل الحرص من أجل تهدئة الأوضاع في المنطقة، والسعي نحو تقرير السلام والاستقرار لمصلحة الجميع.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين مجلس النواب غزة الهدنة في غزة
إقرأ أيضاً:
الازدواج الضريبي ومنع التهرب .. اتفاقية جديدة مع الإمارات ينظرها البرلمان
يناقش مجلس النواب، عددا من الاتفاقيات الدولية وذلك خلال جلساته العامة من الأحد إلى الثلاثاء المقبل.
يناقش مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية رقم ٢١١ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على بروتوكول (٢) ملحق للاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل.
مركز تحكم إقليمي بالأسكندريةكما تشهد الجلسات العامة مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع "مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
كذلك يناقش مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٩ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع "محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الأسكندرية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
ملكية الدولة أمام البرلمانكما يناقش مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.