أبو العينين: مصر تقدم حوافز غير مسبوقة لجذب الاستثمارات العالمية
تاريخ النشر: 26th, June 2025 GMT
أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن الدولة المصرية توفر حوافز متميزة لجذب المستثمرين والشركات العالمية، في إطار خطة طموحة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتمكين الشباب.
وأوضح أبو العينين، خلال مؤتمر صحفي على هامش قمة الشركات متعددة الجنسيات في الصين، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالمشروعات الاستثمارية، وتسعى لخلق بيئة أعمال جاذبة من خلال تقديم مزايا وتسهيلات للمستثمرين.
وأشار إلى أن مصر تضع الشباب في قلب العملية الاقتصادية، عبر تأهيلهم للتعامل مع متطلبات التحول الرقمي، بما يواكب التطورات العالمية في مجالات التكنولوجيا وريادة الأعمال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب الدولة المصرية العملية الاقتصادية أبو العینین
إقرأ أيضاً:
برلماني: منح حوافز استثمارية جديدة للقطاع الخاص يرفع معدلات النمو المستدام
أشاد النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، باستعدادات الحكومة لإطلاق حزمة من التيسيرات الاقتصادية بهدف جذب الاستثمارات للقطاع الخاص وتعزيز دوره في عملية التنمية الشاملة، مؤكدا أنها خطوة فعالة لتسهيل إنشاء وتوسيع المشروعات الاقتصادية ، مما يخفف الأعباء المالية والإدارية عن المستثمرين، و يسرع عملية النمو ويخلق فرص عمل جديدة للمواطنين.
وأوضح" الشوربجي" في تصريحات لـ " صدى البلد" أن هذه التيسيرات من شأنها أن تسهم في زيادة الإنتاجية وجودة المنتجات والخدمات، وتعزز الشراكة بين القطاع الخاص والدولة في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع معدلات النمو المستدام.
جاء ذلك بعد أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، أمس لمتابعة جهود جذب الاستثمارات، واستعدادات الحكومة لإطلاق "حزمة" من التيسيرات والسياسات لزيادة الاستثمارات في عدد من القطاعات المستهدفة، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمُجتمعات العُمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وبدأ رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، والتي تضمنت العديد من الحوافز الاستثمارية لتحسين بيئة الاستثمار بوجه عام، لافتا إلى أن هناك بالفعل مؤشرات إيجابية عديدة في الوقت الراهن، ولذا فالحكومة مستمرة في تحسين مناخ الاستثمار وتحفيز المستثمرين، وتشجيع القطاع الخاص على زيادة مساهمته في الأنشطة الاقتصادية؛ بهدف توفير المزيد من فرص العمل، وزيادة حجم الإنتاج والتصدير في مختلف المجالات.