«سيتي جي بي إس» تستعرض طرق تمويل المناخ والتنمية
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
نحتاج إلى 125 تريليون دولار من الاستثمارات للوصول للانبعاث الصفرية تسليط الضوء على التحديات الناجمة عن الأمن الغذائي وندرة المياه والمناخ دبي:«الخليج»
عشية انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ «COP28»في دبي، نشرت دائرة التصورات والحلول العالمية (Citi GPS) تقريرين بعنوان: «إطلاق العنان لتمويل المناخ والتنمية: إنشاء مشاريع قابلة للتمويل» و«الترابط بين الغذاء والماء والمناخ».
يبحث التقرير الأول في كيفية زيادة تدفق الأموال إلى المناطق الجغرافية والصناعات والمشاريع، حيث يمكن أن تحدث فرقاً مع توليد عائد مناسب معدَّل حسب المخاطر، وتقليدياً، كانت الحجة الداعمة لعدم كفاية التمويل هي عدم التطابق بين الرغبة في المخاطرة لرأس المال وملف مستوى المخاطر للمشاريع قيد البحث.
وقال جيسون شانيل، رئيس قسم التمويل المستدام في Citi Global Insights: على الرغم من أن تحدي عدم التطابق يقع في صميم المشكلة، إلا أنه بسيط نسبياً في جوهره، فإذا كان لدى جميع الفرقاء القدر المناسب من القدرات والتعليم والفهم والإرادة وفي الوقت نفسه يمكنهم خلق بيئة تمكينية، فيجب أن يكون التحدي قابلاً للتغلب عليه، مع فهم كل لاعب ما يحتاجه الآخرون للوفاء بجزئهم من الصفقة ومسؤولياتهم لأصحاب المصلحة.
ويركز التقرير الثاني على الروابط بين الغذاء والماء والمناخ - المعروفة باسم «الترابط بين الغذاء والماء والمناخ»، ويحلل التقرير كيفية تأثير تغير المناخ في إمدادات المياه، و كيف يؤثر أيضاً في الإنتاج الغذائي العالمي وبالتالي الأمن الغذائي العالمي.
ويبين التقرير أن العديد من البلدان والمناطق المهمة لإنتاج المحاصيل الأساسية التي تشكل ثلثي السعرات الحرارية الغذائية في العالم، تواجه خطراً كبيراً من الإجهاد المائي في ظل سيناريو تغير المناخ المعتاد.
وقد أظهرت التجارب السابقة أن أي انخفاض في إنتاجية المحاصيل الأساسية، يكون له تأثير مادي على الأمن الغذائي العالمي، ويؤدي لارتفاع أسعار المواد الغذائية، وخاصة بالنسبة للمحاصيل الأساسية المهمة لمليارات البشر، وإلى زيادة الجوع ونقص التغذية والأضرار الاقتصادية وعدم الاستقرار السياسي.
ومن المرجح أيضاً أن تتأثر إيرادات الأعمال، حيث يقدر تحليل التصورات والحلول العالمية (Citi GPS) أن أكثر من 3 تريليونات دولار من إيرادات الشركات العامة معرضة للخطر.
وقالت ليز كورمي، محللة الاتجاهات العالمية في Citi Global Insights: «الخبر السار هو أن هناك الكثير من الحلول المتاحة، ولكن لتحقيق ذلك، يحتاج العالم إلى سياسات وأدوات اقتصادية جيدة مع بناء شراكات بين العديد من الجهات الفاعلة الرئيسية، مع وضع المزارعين والمنتجين في قلب هذه
المناقشات، لقد وصلت الإنسانية إلى نقطة تحول، ونحن بحاجة الآن إلى إعادة موضوع المياه إلى قمة أجندة الاستدامة لدينا، وإذا لم نفعل ذلك، فسوف نسير حتماً نحو أزمة الغذاء والماء.
ويحتاج الاقتصاد العالمي إلى ما لا يقل عن 125 تريليون دولار من الاستثمارات الرأسمالية حتى يصل إلى مستوى الانبعاث الصفري بحلول عام 2050،» حسب قول إبرو باكشان، الرئيس الاقليمي ورئيس الخدمات المصرفية للشركات للشرق الأوسط وإفريقيا بمجموعة سيتي المصرفية.
وتضيف: بالتعاون مع شركائنا حول العالم في القطاعين الخاص والعام، والذين يتحلون بحس عالٍ من المسؤولية، ستواصل سيتي دعم العملاء بشكل كامل في رحلتهم الانتقالية نحو الاستدامة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات كوب 28 الإمارات المناخ الاستدامة الغذاء والماء
إقرأ أيضاً:
202 مليون يورو تمويلات ميسرة ومنح تنموية لا ترد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي لتعزيز شبكة الكهرباء في مصر
أصدرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بيانًا مشتركًا أكدا فيه استمرار التنسيق المشترك مع بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، من أجل تعزيز قدرات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وتنفيذ الأولويات الوطنية فيما يتعلق بالتحول الأخضر في قطاع الطاقة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة.
وأشار الوزيران إلى الاتفاقيات التي تم توقيعها أمس، وشهدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارة النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي تأتي في إطار الجهود المشترك لزيادة قدرات الطاقة المتجددة وتنفيذ محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، حيث تم توقيع تمويلات ميسرة ومنح بقيمة 202 مليون يورو، من بينها تمويل ميسر بقيمة 165 مليون يورو لمشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر، إلى جانب منحة بقيمة 35 مليون يورو لذات المشروع من الاتحاد الأوروبي يديرها البنك، ومنحة للتعاون الفني في مجال الكهرباء بقيمة مليوني يورو، إلى جانب اتفاق مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بين البنك والشركة المصرية لنقل الكهرباء.
ومن جانبها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ما تم توقيعه من اتفاقيات يأتي في إطار التنسيق المستمر والجهود التي تقوم بها الوزارة من خلال التكامل بين السياسات التخطيطية وآليات التعاون الدولي، لتعزيز أولويات الدولة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك من خلال توفير الاستثمارات العامة بكفاءة لمشروعات البنية الأساسية في القطاع، وتعزيز جاهزية الشبكة لاستيعاب القدرات الجديدة.
وأضافت قائلة: «في ذات الوقت نعمل من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» وبالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على حشد التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، من أجل زيادة الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وقد استطعنا من خلال المنصة جذب نحو 5 مليارات دولار تمويلات ميسرة من شركاء التنمية وبنوك دولية للقطاع الخاص لتعزيز الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة».
وشددت الدكتورة رانيا المشاط، على أن كافة هذه التطورات ما كانت لتتحقق إلا من خلال الإصلاحات الهيكلية الطموحة التي نفذتها الدولة منذ عام 2014 في قطاع الطاقة المتجددة، والتي ساهمت في تشجيع القطاع الخاص على الدخول في المشروعات، لافتة إلى أن الإصلاحات مستمرة بما يزيد من تنافسية الاقتصاد المصري، ويعزز موقع مصر الريادي كمركز إقليمي للطاقة المتجددة.
من جانبه، أكد الدكتور محمود عصمت أن هناك تواصل دائم ومستمر مع مؤسسات التمويل الدولية في اطار الشراكة القائمة، وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تم تحديثها واعتمادها من مجلس الوزراء ويجرى من خلال لدعم وتطوير وتحديث الشبكة القومية للكهرباء وزيادة قدرتها على استيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة، موضحا ان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شريك نجاح وداعم رئيسى فى مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتطوير مراكز التحكم على شبكات التوزيع، مشيرا إلى اجتماعه امس الثلاثاء بمسئولي البنك لمتابعة مجريات تنفيذ المشروعات المشتركة، والتأكيد على برنامج العمل للتحول الطاقى وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وخفض استخدام الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية والفقد فى التيار الكهربائي، موضحًا مناقشة مشروعات الربط الكهربائي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي وجسرا لتبادل الطاقة بين قارات افريقيا واسيا وأوروبا، ومنها مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا مشروع الربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، ومشروعات الربط الكهربائي مع اليونان، والربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا، والتى تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي واستقرار الشبكات الكهربائية وتحقيق المنفعة المشتركة لكافة الأطراف
وأشاد الدكتور محمود عصمت بالتعاون المثمر والشراكة بين قطاع الكهرباء والبنك الأوربي، موضحا أن مشاركة البنك فى تمويل مشروعات القطاع كان لها بالغ الأثر فى زيادة القدرات التوليدية وتحديث الشبكة الموحدة، مضيفا أن استراتيجية الطاقة تستهدف زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى نحو 42 % من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2030، وإلى نحو 65 % بحلول عام 2040، وهو ماتعمل عليه الوزارة فى ظل ما تم من تهيئة مناخ استثماري جاذب لمشروعات الطاقة المتجددة والشراكة مع القطاع الخاص الذى يقوم بتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات تخزين الطاقة لتعظيم العوائد من الطاقة المتجددة وضمان استقرار الشبكة واستمرارية التغذية الكهربائية،