«سيتي جي بي إس» تستعرض طرق تمويل المناخ والتنمية
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
نحتاج إلى 125 تريليون دولار من الاستثمارات للوصول للانبعاث الصفرية تسليط الضوء على التحديات الناجمة عن الأمن الغذائي وندرة المياه والمناخ دبي:«الخليج»
عشية انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ «COP28»في دبي، نشرت دائرة التصورات والحلول العالمية (Citi GPS) تقريرين بعنوان: «إطلاق العنان لتمويل المناخ والتنمية: إنشاء مشاريع قابلة للتمويل» و«الترابط بين الغذاء والماء والمناخ».
يبحث التقرير الأول في كيفية زيادة تدفق الأموال إلى المناطق الجغرافية والصناعات والمشاريع، حيث يمكن أن تحدث فرقاً مع توليد عائد مناسب معدَّل حسب المخاطر، وتقليدياً، كانت الحجة الداعمة لعدم كفاية التمويل هي عدم التطابق بين الرغبة في المخاطرة لرأس المال وملف مستوى المخاطر للمشاريع قيد البحث.
وقال جيسون شانيل، رئيس قسم التمويل المستدام في Citi Global Insights: على الرغم من أن تحدي عدم التطابق يقع في صميم المشكلة، إلا أنه بسيط نسبياً في جوهره، فإذا كان لدى جميع الفرقاء القدر المناسب من القدرات والتعليم والفهم والإرادة وفي الوقت نفسه يمكنهم خلق بيئة تمكينية، فيجب أن يكون التحدي قابلاً للتغلب عليه، مع فهم كل لاعب ما يحتاجه الآخرون للوفاء بجزئهم من الصفقة ومسؤولياتهم لأصحاب المصلحة.
ويركز التقرير الثاني على الروابط بين الغذاء والماء والمناخ - المعروفة باسم «الترابط بين الغذاء والماء والمناخ»، ويحلل التقرير كيفية تأثير تغير المناخ في إمدادات المياه، و كيف يؤثر أيضاً في الإنتاج الغذائي العالمي وبالتالي الأمن الغذائي العالمي.
ويبين التقرير أن العديد من البلدان والمناطق المهمة لإنتاج المحاصيل الأساسية التي تشكل ثلثي السعرات الحرارية الغذائية في العالم، تواجه خطراً كبيراً من الإجهاد المائي في ظل سيناريو تغير المناخ المعتاد.
وقد أظهرت التجارب السابقة أن أي انخفاض في إنتاجية المحاصيل الأساسية، يكون له تأثير مادي على الأمن الغذائي العالمي، ويؤدي لارتفاع أسعار المواد الغذائية، وخاصة بالنسبة للمحاصيل الأساسية المهمة لمليارات البشر، وإلى زيادة الجوع ونقص التغذية والأضرار الاقتصادية وعدم الاستقرار السياسي.
ومن المرجح أيضاً أن تتأثر إيرادات الأعمال، حيث يقدر تحليل التصورات والحلول العالمية (Citi GPS) أن أكثر من 3 تريليونات دولار من إيرادات الشركات العامة معرضة للخطر.
وقالت ليز كورمي، محللة الاتجاهات العالمية في Citi Global Insights: «الخبر السار هو أن هناك الكثير من الحلول المتاحة، ولكن لتحقيق ذلك، يحتاج العالم إلى سياسات وأدوات اقتصادية جيدة مع بناء شراكات بين العديد من الجهات الفاعلة الرئيسية، مع وضع المزارعين والمنتجين في قلب هذه
المناقشات، لقد وصلت الإنسانية إلى نقطة تحول، ونحن بحاجة الآن إلى إعادة موضوع المياه إلى قمة أجندة الاستدامة لدينا، وإذا لم نفعل ذلك، فسوف نسير حتماً نحو أزمة الغذاء والماء.
ويحتاج الاقتصاد العالمي إلى ما لا يقل عن 125 تريليون دولار من الاستثمارات الرأسمالية حتى يصل إلى مستوى الانبعاث الصفري بحلول عام 2050،» حسب قول إبرو باكشان، الرئيس الاقليمي ورئيس الخدمات المصرفية للشركات للشرق الأوسط وإفريقيا بمجموعة سيتي المصرفية.
وتضيف: بالتعاون مع شركائنا حول العالم في القطاعين الخاص والعام، والذين يتحلون بحس عالٍ من المسؤولية، ستواصل سيتي دعم العملاء بشكل كامل في رحلتهم الانتقالية نحو الاستدامة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات كوب 28 الإمارات المناخ الاستدامة الغذاء والماء
إقرأ أيضاً:
“العودات: تمكين المرأة في الأردن ركيزة أساسية للإصلاح السياسي والتنمية
صراحة نيوز ـ قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، إن الأردن قد وفر بيئة تشريعية تضمن دخول المرأة إلى العمل العام بشكل تدريجي.
وأضاف العودات، في ندوة حوارية نظمتها مؤسسة إعمار إربد تحت عنوان “مسار الإصلاح السياسي ومشاركة المرأة” اليوم السبت، أن تمكين المرأة كان من أبرز أولويات مشروع التحديث السياسي، حيث يُنظر إليها كشريك أساسي في التنمية والبناء وعملية صنع القرار.
وأكد العودات أن المرأة أصبحت حاضرة في المجالس المنتخبة والمعينة على حد سواء، ووصلت إلى أعلى مستويات تمثيل لها داخل البرلمان في المجلس الحالي. وأشار إلى أن الأردن يعد نموذجاً رائداً في المنطقة في دعم وتمكين المرأة في مختلف المجالات.
وأشار العودات إلى الإنجاز التاريخي الذي حققته المرأة الأردنية يوم الجمعة الماضي، بفوزها بمنصب نقيب أطباء الأسنان، ما يُعد محطة فارقة في تاريخ النقابات المهنية الأردنية.
ولفت إلى أن تمكين المرأة وتنمية دورها ومكانتها في المجتمع يستندان إلى الحماية الدستورية التي تقوم على المساواة بين الأردنيين، رجالاً ونساءً، وهو أساس المواطنة والمساءلة والعدالة الاجتماعية. وشدد على أهمية بناء ثقافة مجتمعية قادرة على الحد من الممارسات التمييزية التي كانت تمثل عائقاً أمام تقدم المرأة.
وفيما يتعلق بدور مؤسسات المجتمع المحلي والجمعيات، أكد العودات ضرورة توعية المواطنين بأهمية دور المرأة في مختلف المجالات، من خلال التواصل المباشر مع كافة شرائح المجتمع في المملكة.
وشدد العودات على ضرورة تعزيز الوعي الوطني والحفاظ على النسيج الاجتماعي في مواجهة التحديات التي يواجهها الأردن، وضرورة التصدي للشائعات.
كما أكد العودات على موقف الأردن الثابت والراسخ في دعم القضايا العربية والإسلامية العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مشيراً إلى الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
وتضمنت الندوة جلستين نقاشيتين شارك فيهما أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة، وعضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور عبير دبابنة، وعضو مجلس الأعيان الأسبق فداء الحمود، ورئيس اللجنة القانونية بمجلس النواب مصطفى العماوي، إضافة إلى عدد من الأكاديميين والمجتمع المحلي.
ناقش المشاركون في الندوة أهمية تعزيز دور المرأة في العملية الانتخابية، سواء كمرشحة أو ناخبة، وأكدوا أن تمكين المرأة سياسياً ليس ترفاً بل ضرورة وطنية تفرضها المرحلة. كما أشاروا إلى أن الحكومة تسعى لتعزيز المشاركة النسائية من خلال إصلاحات تشريعية وإدارية تهدف إلى إزالة العقبات أمام المرأة في الحياة السياسية.
وأكد المشاركون على دور التشريع في دعم مشاركة المرأة السياسية، من خلال تطوير القوانين بما يضمن مشاركتها الفعّالة في الانتخابات البرلمانية وتعزيز حضورها في مواقع صنع القرار، مشددين على أن الإصلاح السياسي لن يكتمل دون تمكين المرأة قانونياً ومجتمعياً.
وأشاروا إلى التحديات التي تواجه زيادة مشاركة المرأة في المواقع القيادية، وأهمية توسيع مشاركتها في جميع المجالات، لضمان بيئة داعمة تمكنها من المساهمة الكاملة في بناء مستقبل الأردن.
التعديلات تهدف إلى تنظيم الأفكار بشكل أكثر تسلسلاً، مع تسليط الضوء على النقاط الجوهرية مثل أهمية تمكين المرأة في الحياة السياسية والإصلاحات التشريعية التي تدعم هذا التوجه