السكر هيتوفر وهيرخص.. معاون وزير التموين: انفراجة مرتقبة بالأسواق| حوار
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
قال الدكتور أحمد كمال معاون وزير التموين، إنه فور انتباه غرف العمليات بالوزارة ارتفاع أسعار السكر في الأسواق لمستويات 30 جنيها و35 جنيها بالفور تحركت الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص ممثل في الاتحاد العام للغرف التجارية لإطلاق مبادرة خفض أسعار 7 سلع أساسية منها السكر ليكون سعره في أماكن البيع التابعة للمبادرة 27 جنيها، مع استمرار إتاحته لنحو 72 مليون مواطن بسعر 12.
وأضاف معاون الوزير لـ صدى البلد، أنه خلال المتابعة المستمرة لعمليات الاتاحة للسلع في الأسواق.. رصدت وزارة التموين عجزا في الكميات المطروحة من السكر من القطاع الخاص، تحركت الدولة أيضا ممثلة في وزارة التموين من اجل توفير السكر للقطاع الخاص.
وأوضح أن الوزارة تطرح للقطاع الخاص أسبوعيا نحو 80 ألف طن بسعر 24 ألف جنيه للطن معبأ في أجولة 50 كيلو للجوال ليعيد القطاع الخاص تعبئته زنة 1 كيلو جرام وليتم طرحه في المبادرة بسعر 27 جنيها للكيلو.
أماكن بيع السكر بسعر 27 جنيها للكيلووأشار إلى أن المباردة متاحة من خلال 1000 شادر منتشرة على مستوى المحافظات وأيضا 1000 سلسلة تجارية على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى المجمعات الاستهلاكية التي يصل عدده اإلى 1400 مجمع استهلاكي.
واستطرد أحمد كمال أن عدد كبير من المواطنين يستفيدون من المبادرة في الوقت الحالي رغم وجود شكاوى من بعض المواطنين بعدم توافر السكر في منافذ المبادرة.. والسبب في ذلك هو الإقبال المتزايد على المنافذ ومحاولات الاستافدة بكميات أكبر من احتياج الأسرة وهو ما يؤثر على احتياج أسرة أخرى.
وطالب أحمد كمال المواطنين بالحصول على احتياجاتهم فقط من سكر المبادرة مستنكرا محاولات بعض المواطنين الحصول على 100 كيلو سكر من أحد منافذ المبادرة.
حجم الاستهلاك المحلي من السكروتابع، أن استهلاك مصر من السكر 3.2 مليون طن مقابل إنتاج قدره 2.8 مليون طن لتصبح الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك حوالي 400 ألف طن في السنة، وهو ما يمثل وصول مصر للاكتفاء الذاتي من السكر بنسبة 90% بالإضافة إلى شركات القطاع الخاص المقرر ان تفتح في محافظة المنيا ستصل مصر إلى اكتفاء ذاتي من السكر بنسبة 100%.
وأوضح أنه بسبب ارتفاع سعر السكر عالميا تخلت بعض شركات القطاع الخاص عن استيراد الكميات التي كانت تسد افجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك ومن هنا جاء النقص في المعروض للأغرالض الصناعية أو التجارية في حين لم يحدث أي عجز في سكر التموين إطلاقا ومتوفر لصالح 22 مليون بطاقة تموينية يستفيد منها 64 مليون مستفيد ما يمثل 75% من استهلاك المواطنين آمن.
وبالنسبة لللمواطنين خارج منظومة التموين قامت الدولة على الفور بإطلاق مبادرة خفض الأسعار وضخ كميات كبيرة من السكر داخل المبادرة لتأمين احتياجاتهم.
التموين تطرح السكر للصناعات الغذائيةوأوضح أن الوزارة تقوم بطرح السكر الصناعي عبر البورصة المصرية للسلع للصناعات الغذائية بسعر يترواح من 30 إلى 23 ألف جنيه وهو أفضل حالا مما كان عليه في الاسواق بـ 45 ألف جنيه، لافتا إلى أن تأمين احتياجات الصناعات الغذائية من السكر بأسعار مناسبة يساهم في استقرار وخفض الأسعار.
وبالنسبة لشركات التعبئة أو التجارية تقوم بتوقيع إقرار يتضمن الكمية التي يحصل عليها والسعر وأماكن التوزيع وتحديد هامش الربح من 24 ألف جنيه للطن إلى 27 ألف جنيه للطن بالتالي يحصل على هامش ربح جيد خاصة وانه يحصل كل أسبوع على 250 طن.
وأوضح كمال أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر آمن لمدة 4 شهور حتى أبريل 2024 فيما سيبدأ الإنتاج الجديد لمصانع شركة السكر يناير 2024 والبنجر سيبدأ الإنتاج خلال فبراير 2024، بالإضافة إلى استيراد 150 ألف طن وتم تكريرهم بالاضافة الى التعاقد على استيراد 100 الف طن وطرح هيئة السلع التموينية ممارسة عامة لاستيراد 50 ألف طن أخرى سواء مكرر او خام يصل يناير 2024.
ونوه بأن الأمر يحتاج تنظيم التداول وإحكام السيطرة على الأسواق سيعود السكر إلى طبيعته في الأسواق سواء من حيث الوفرة أو السعر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السكر أسعار السكر سعر السكر الدكتور أحمد كمال القطاع الخاص من السکر ألف جنیه ألف طن
إقرأ أيضاً:
التموين: استثمارات بقيمة 50 مليون جنيه لتحديث محطة الزيوت بالمكس في الإسكندرية
قال الدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ان عمليات التطوير التي شهدتها محطة استقبال الزيوت والشحوم التابعة للشركة في المكس بمحافظة الإسكندرية شملت تحديث التصميمات الهندسية للمحطة ورفع كفاءتها التشغيلية.
جاء ذلك خلال جولة تفقدية على المحطة بحضور الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والعقيد الدكتور بهاء الغنام رئيس جهاز مستقبل مصر واللواء أحمد خالد محافظ الإسكندرية.
أضاف ناجي أن ذلك بما يتماشى مع خطة الدولة لضمان استدامة تدفق السلع الاستراتيجية ورفع جودة خدمات التخزين والتوزيع.
وأوضح ناجي أن المحطة، التي أُنشئت عام 1983، لم تشهد أي تطوير جذري منذ إنشائها، باستثناء إضافة 12 ألف طن في عام 1990، قبل أن تنطلق أعمال التحديث الشاملة التي تضمنت توسعة المساحة الإجمالية من 50 ألف إلى 75 ألف متر مربع، ومضاعفة السعة التخزينية من 72 ألف طن إلى 144 ألف طن، بالإضافة إلى رفع عدد الصهاريج من 20 إلى 41 صهريجًا.
وأشار ناجي إلى أن التصميم الجديد راعى أعلى معايير الأمان والسلامة، حيث تم إنشاء غرفة تحكم مرئية لمراقبة تدفق الزيوت، وتخصيص مناطق للمناورة والشحن، فضلًا عن إضافة مسجد ووحدة للحماية المدنية وفق أحدث المواصفات.
كما أكد أن تطوير الأرصفة المشتركة مع وزارة البترول، وعددها خمسة، جاء ضمن خطة تكاملية لتسهيل استقبال الزيت الخام، وقد تم تخصيص استثمارات بقيمة 50 مليون جنيه لتحديث تلك الأرصفة ورفع كفاءتها لتتناسب مع حركة المراكب الواردة.
وأضاف أن التطوير شمل أيضًا رفع خطوط الأنابيب من تحت الأرض لضمان الأمان وتقليل نسب الفقد، إلى جانب التخطيط لمراحل مستقبلية تتضمن التوسع في خدمات التخزين للغير، وتوفير كميات للطرح في السوق المحلي.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة