الرئيس : حريصون على استمرار الشراكة المثمرة مع صندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
عقب وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم إلى دولة الإمارات، للمشاركة في قمة المناخ كوب ٢٨، استقبل بمقر إقامته بدبي، كريستالينا چورچييڤا، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي.
وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء تناول استعراض أوجه العلاقات بين مصر وصندوق النقد الدولي، لاسيما في ضوء برنامج التعاون القائم لاستكمال تنفيذ الإصلاح الاقتصادي المصري، حيث أعرب الرئيس السيسي في هذا الصدد عن التقدير للشراكة المثمرة بين الجانبين، مؤكداً حرص الحكومة المصرية على استمرارها، بالنظر إلى ما توفره من مناخ إيجابي لكافة المستثمرين وأسواق المال العالمية حول الاقتصاد المصري، وفرص الاستثمار والآفاق الواسعة التي تتيحها، أخذاً في الاعتبار عزم مصر على مواصلة تعزيز الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية، والاستمرار في تعظيم دور القطاع الخاص في التنمية.
وأوضح المتحدث الرسمي أن "چورچييڤا" أكدت التطلع المتبادل لصندوق النقد الدولي لمواصلة علاقات التعاون المتميزة مع مصر ودعمه للإصلاحات الاقتصادية بها، مشيدةً في هذا الصدد بأداء الاقتصاد المصري وما أظهره من مرونة وصمود في مواجهة التداعيات السلبية الناجمة عن جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية والأوضاع في غزة، ومؤكدة استمرار الصندوق في تعزيز العمل المشترك مع الحكومة لتحقيق الأهداف الوطنية المصرية بتحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد، وزيادة تنافسيته، وتعميق مشاركة القطاع الخاص واستكمال العمل التنموي الجاري.
وتطرق اللقاء كذلك إلى قضية تغير المناخ وتمويل العمل المناخي لاسيما في الدول النامية، وكذا الأوضاع الاقتصادية العالمية والجهود الجارية لإصلاح وتطوير منظومة التمويل الدولية والمؤسسات المالية متعددة الأطراف لمواجهة التحديات العالمية المتزايدة مؤخراً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
"اتفاقية الأفضليات التجارية" بين عُمان وإيران تعزز الشراكة الاقتصادية
مسقط- العُمانية
تعد اتفاقية الأفضليات التجارية التي وقعتها سلطنة عُمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية، من الاتفاقيات الاقتصادية المهمة الرامية إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري وتنمية الشراكة الاقتصادية بين البلدين الصديقين.
وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل حركة السلع بين البلدين من خلال خفض الرسوم الجمركية أو إلغائها على عدد من السلع المتفق عليها، وتبسيط الإجراءات التجارية، مما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري، وتوسيع آفاق الاستثمار، وتنشيط القطاع الصناعي.
وأوضح سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن، وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، أن الاتفاقية تمثل ثمرة لمسار طويل من التنسيق والتفاوض، استند إلى التوجيهات السامية لجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – حيث تم خلالها مراعاة المصالح الوطنية وإيجاد بيئة تجارية محفزة. وأكد سعادته أن الاتفاقية ستسهم في دعم نمو الصادرات الوطنية وتعزيز سلاسل الإمداد وتوفير مدخلات إنتاج تنافسية.
من جانبه، أشار خميس بن عبدالله الفارسي مستشار وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للشؤون القانونية، إلى أن الاتفاقية صيغت بما يتماشى مع القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية التي ترتبط بها سلطنة عُمان، ولا تتعارض مع الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون، موضحًا أن الجوانب القانونية والتشريعية أخذت في الاعتبار حماية الأمن القومي والمصالح الاقتصادية الوطنية.
وأوضح أن مراحل إعداد الاتفاقية شهدت تنسيقًا موسعًا مع عدد من الجهات الحكومية، منها وزارة الخارجية، ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد، وشرطة عُمان السلطانية (الإدارة العامة للجمارك)، وأسفرت عن اتفاق يشمل تخفيض الرسوم الجمركية على العديد من السلع، إلى جانب آليات واضحة لتسوية المنازعات وضمان المنافسة العادلة.
وقال إنه من المؤمل أن تفتح الاتفاقية آفاقًا جديدة أمام الشركات والمستثمرين في البلدين، وتسهم في تنويع الشركاء التجاريين وتعزيز الاستفادة من الأسواق الإقليمية.