شوقي علام يوضح مفهوم السياسة الشرعية .. فيديو
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أنه من المفترض أن يكون العالم مساند للدولة.
وأكد الدكتور شوقي علام، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الخلافات التي تقع بين العلماء والدولة عبر الأزمنة هي خلافات سياسية في المقام الأول وليس خلافات دينية، أي أنه لم يوجد والي من الولاه أو رئيس أو حاكم قال من قبل أغلقوا المساجد وأبيحوا القتل، لذا مساندة العلماء للدولة أمر نصت عليه الشريعة.
وتابع:" قمنا بجمع ما كتب في السياسة الشرعية في الجزء الأول من القرن العشرين، ووجد أن الجزء الذي يتعلق بتدخل الدولة في تحقيق مصالحها ودفع المفاسد عنها يندرج تحت قائمة ما لا نص فيه، وذلك لأن هناك أحكام تختلف باختلاف الزمان والمكان وتكون محل الاجتهاد وفق المصالح الدولية والعرفية في هذا التوقيت، ولكن الأحكام التي نص عليها القرآن لا يمكن أن يكون فيها تغيير".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شوقي علام المفتي مفتى الجمهورية السياسة اخبار التوك شو شوقی علام
إقرأ أيضاً:
السبت أولى جلسات محاكمة عصابة الشرطة المزيفة لسرقة الذهب بالغربية
تنظر محكمة الجنايات بعد غد، السبت، أولى جلسات عصابة الشرطة المزيفة لخطف وسرقة المواطنين بالإكراه بعد تنفيذهم جريمة سرقة 700 جرام ذهب من عاملين بمحل جواهرجي في طنطا بالغربية.
وقال المستشار أحمد مختار محامي، المتهم الرابع، إنه أعد مذكرة بالدفاع عن موكله تتضمن عدة أدلة تبرؤه من الاتهامات المسندة إليه وعدم اشتراكه في الجريمة.
وأحال المستشار محمد صلاح الفقي، المحامي العام لنيابة شرق طنطا الكلية، 9 متهمين إلى محكمة الجنايات، في القضية رقم 5272 لسنة 2025 جنايات قسم ثان المحلة، والمقيدة برقم 1306 لسنة 2025 كلي شرق طنطا، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي لخطف وسرقة المواطنين بالإكراه، وانتحال صفة ضباط شرطة.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين هم: أمير. ع، "محبوس"، ومحمد. ح، "محبوس"، وإسلام. م، "محبوس"، وأحمد. م، "محبوس"، وأحمد. ر، "محبوس"، وأحمد. م، "محبوس"، وحسين. ع، "محبوس"، وأحمد. م، "هارب"، وعبد الله. ع، "هارب".
تعود أحداث القضية إلى يوم 17 مارس 2025، عندما استوقف المتهمون من الثاني وحتى التاسع المجني عليهما "مايكل. ا" و"مرشد. ا"، زاعمين أنهم ضباط شرطة من مأموري الضبط القضائي، وطلبوا منهما إبراز بطاقاتهما الشخصية.
وبحسب التحقيقات، انصاع المجني عليهما للأوامر، وتم إجبارهما على ركوب سيارة نقل ركاب خاصة بالمتهمين، حيث قاموا بعزلهما عن المارة، والتجول بهما في طرق فرعية، وسرقة مشغولات ذهبية، ومبالغ مالية، ومحافظ نقود، مملوكة للمجني عليهما والشاهد الثالث، تحت التهديد والإيهام بالصفة الشرطية.
وذكر أمر الإحالة أن المتهمين تداخلوا في وظيفة عمومية بدون صفة رسمية، وانتحلوا صفة مأموري ضبط قضائي بغرض تنفيذ الجريمة.
استند أمر الإحالة إلى شهادة ستة شهود رئيسيين:
الشاهد الأول: مايكل. إ، عامل بحانوت ذهب، أكد أن المتهمين استوقفوه وصديقه، وأجبروهما على ركوب السيارة، ثم قاموا بسرقة المشغولات والمبالغ المالية.
الشاهد الثاني: مرشد. إ، عامل بحانوت ذهب، شهد بذات الواقعة وأيّد أقوال الشاهد الأول.
الشاهد الثالث: ميلاد. ر، مالك حانوت مصوغات، أكد أن المسروقات المعروضة عليه تخصه، وأفاد بتفاصيل ملكيته للمضبوطات.
الشاهد الرابع: رئيس مباحث قسم ثان المحلة، أكد صحة الواقعة بناءً على التحريات السرية، وذكر أن المتهم الأول هو من حرض باقي أفراد التشكيل على ارتكاب الجريمة.
الشاهد الخامس: وكيل إدارة البحث الجنائي، شهد بأنه تم ضبط المتهمين والمضبوطات والسيارة المستخدمة، وبمواجهتهم أقروا بالجريمة.
الشاهد السادس: معاون مباحث قسم ثان المحلة، أفاد بضبط المتهم الثاني وإرشاده عن المشغولات الذهبية، واعترافه بارتكاب الواقعة.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جنايات وجنح مؤثمة بالمواد 40/أولاً، 155، 1/290، 314/1، 315/ثانيًا من قانون العقوبات، والمتعلقة بالخطف، والسرقة بالإكراه، وانتحال صفة موظفين عموميين.
وفي النهاية أحالت النيابة ملف القضية إلى الجنايات المختصة بدائرة استئناف طنطا، مع استمرار حبس المتهمين من الأول حتى السابع، وضبط وإحضار المتهمين الثامن والتاسع، وحبسهما احتياطيًا على ذمة المحاكمة حال ضبطهما.