بكل فخر «صنع في مصر».. حملات لدعم التصنيع المحلي والإنتاج قادر على تلبية الطلب

برع المصرى على مر التاريخ فى الصناعة واستغلال المواد المتوافرة فى بيئته لإتقان الكثير من الصناعات، سجلها على جدران معابده، وكانت عظمة وروعة تلك الصناعات نتيجة لمهارات الصنّاع والحرفيين، ومن أبرز تلك الصناعات: صناعة المشروبات الروحية، والمنتجات الحيوانية، ومواد البناء، ومواد التجميل، والعطور، وكيفية توسيع العيون، وصناعة الألياف، وصناعة الزجاج، ومواد الكتابة، والفخار، والزيوت، والتحنيط، والسبائك.

وفى السنوات الأخيرة شهدت الصناعة المصرية دعماً غير مسبوق، حيث تبنت الدولة عدداً من المبادرات لدعمها والوقوف إلى جانبها والنهوض بها، ولم يقتصر الدعم فقط على الدولة، وإنما كان هناك دعم من نوع آخر وهو «الدعم الشعبى» للمنتج المصرى.

وشهدت الأسابيع الأخيرة حملات دعم للمنتجات المصرية، التى زادت مبيعاتها فى بعض المنتجات بنسبة وصلت إلى 300%، إلى جانب ظهور أنواع عديدة من المنتجات المصرية لم نكن نعلم عنها شيئاً، التى اتجهت لزيادة المبيعات وتأسيس خطوط إنتاج لتلبية الطلب المتزايد الذى ارتفع بمعدلات تصل إلى 40%.

فى الحقيقة هذا الدعم وضع المنتج المصرى أمام تحدٍ كبير، وأصبح الآن أمامه خيار وحيد هو قيام المُصنِّع المصرى بتطوير وتحديث منتجاته لتواكب حجم الطلب غير المسبوق لتغطية السوق المحلية، ما ينعكس على الاقتصاد القومى بشكل عام من خلال توفير فرص عمل وتقليل الاعتماد على منتجات مستوردة من الخارج، ما يعنى تخفيف الضغط على الدولار، إلى جانب العمل على التوسع فى الأسواق الخارجية بهدف زيادة الصادرات من تلك السلع والمنتجات، ما يسهم أيضاً فى جذب العملة الصعبة.

حملات لدعم التصنيع المحلى.. والإنتاج قادر على تلبية الطلب

شهدت الأسابيع الماضية دعماً غير مسبوق من قبل المواطنين للمنتجات الوطنية المصنعة محلياً، وذلك بعد سنوات من الجهد غير المسبوق للدولة المصرية للنهوض بالقطاع الصناعى بهدف توفير منتجات محلية بجودة عالمية يمكن أن توفر احتياجات السوق المحلية والاتجاه إلى التصدير للخارج، ليس فقط إحدى أهم ركائز التنمية الاقتصادية والنهوض بالاقتصاد المصرى إنما لأنه من أهم دعائم تحقيق الاستقرار الاجتماعى، من خلال توفير فرص العمل وتشغيل الشباب وزيادة دخل المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.

ومن أبرز قرارات الدولة المصرية فى السنوات الأخيرة إصدار تشريعات داعمة للصناعة والمنتجات المصرية، أبرزها قانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، وقررت الدولة الاعتماد على المنتجات المحلية من خلال الحد من الاستيراد من الخارج عبر إصدار قوانين أبرزها القانون 41 لسنة 2016، الأمر الذى أتاح الفرصة للورش والمصانع المتوسطة والصغيرة أن تأخذ حظها من السوق المحلية، وجعل المنافسة فى صالح الإنتاج والصناعة الوطنية.

الحكومة: تشجيع المحلى وتوسيع المستفيدين من دعم القطاعات الإنتاجية

ولم يقتصر دعم الدولة فقط عند التشريعات الداعمة، ولكن قررت توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية، التى تتيح 150 مليار جنيه بتمويلات ميسرة بفائدة 11% للإنتاج الصناعى والزراعى، لتشمل أيضاً أنشطة الطاقة المتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية، وتتحمل الخزانة العامة 10 مليارات جنيه فروق أسعار الفائدة.

ودعمت الدولة المصرية الاقتصاد غير الرسمى لضمه إلى الاقتصاد المصرى، ومنح هذا القطاع تسهيلات غير مسبوقة من خلال توفير الرخص الصناعية للمنشآت غير الرسمية، وتعد الرخصة الصناعية بمثابة شهادة الميلاد للمشروع الصناعى، وتسهيل عمليات الحصول على التراخيص الصناعية من خلال إصدار قانون 15 لسنة 2017 بشأن الرخص الصناعية الذى يختصر فترة حصول المصنع على الرخص إلى 7 أيام فقط للصناعات غير الخطرة و30 يوماً للصناعات الأخرى ومنح تراخيص المنشآت الصناعية.

من جانبه أكد الدكتور محرم هلال، رئيس اتحاد المستثمرين، أن دعم الدولة للصناعة الوطنية لم يتوقف على الإطلاق، مؤكداً أن هذا الدعم كان له الأثر الكبير حالياً فى قدرة الصناعة الوطنية على تلبية احتياجات السوق المحلية بعد توجه المواطنين لشراء السلع المصرية بدلية للمستورد.

وأكد «هلال» أن هناك زيادة كبيرة فى مبيعات المصانع المصرية لم تشهدها من قبل، مؤكداً أن هناك دوراً كبيراً للشعب المصرى فى النهوض بالصناعة الوطنية والوقوف فى ظهرها خصوصاً فى ظل ما تواجهه الدولة المصرية من تحديات غير مسبوقة حالياً، بداية من أزمة الدولار ووصولاً للمخاطر التى تحيط بنا على حدود مصر المختلفة.

وأشار إلى أننا الآن فى مرحلة حرب تتطلب الوقوف جميعاً خلف القيادة السياسة، قائلاً: «أيام حرب أكتوبر ماكناش لاقيين السكر علشان نشرب كوباية شاى، النهارده لو دخلت السوبر ماركت تلاقى جبن مالهاش عدد لازم الناس تستغنى عن المستورد وتشجع الصناعة الوطنية.. لن نخرج من أزمتنا إلا بالزراعة والصناعة المصرية الخالصة».

وتابع «هلال» قائلاً: «إذا استطعنا توفير احتياجاتنا محلياً فلن نواجه أزمة اقتصادية لأننا لن نلجأ إلى الاستيراد الذى تصل قيمته لأكثر من 60 مليار دولار فى السنة».

وأشار إلى أن الرئيس السيسى دعم الصناعة بكل قوة عبر توجيه الحكومة بتشجيع الصناعة وتوطينها، واتخاذ عدد من القرارات المهمة أبرزها الإعفاء من أنواع الضرائب كافة، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، ومدّ الإعفاء لمدة خمس سنوات إضافية لعدد محدّد من تلك الصناعات، فضلاً عن استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع فى نصف المدة المحدّدة له والتوسّع فى منح الرخص الذهبية، إضافة إلى الكثير من الإجراءات الأخرى التى تصب فى صالح توطين الصناعات والنهوض بالاقتصاد فى ظل التحديات العالمية الراهنة.

وقال خبير الإدارة الاستراتيجية الدكتور وائل سلام، إن حملات دعم المنتج المحلى ساهمت بشكل كبير فى إنعاش المنتجات المصرية، مؤكداً أن نتائج الدعم سوف تظهر حسابياً فى قوائم أعمال الشركات بعد مرور 3 أشهر أو 6 أشهر وليس الآن، وذلك من خلال عمل إحصاء يقارن بين حجم المبيعات قبل الحملة وبعدها.

وتابع «سلام» أن هناك عدداً كبيراً من الشركات المصرية التى استفادت من حملات الدعم أبرزها شركات المشروبات الغازية، حيث لجأ الناس إليها ولمنتجاتها، كما أن هناك استفادة من حملة المقاطعة، بأن الناس تعرفت على الكثير من المنتجات المحلية التى كانت مجهولة بالنسبة لهم، مؤكداً أن حملات الدعم تؤكد حجم الوعى الاقتصادى لدى المواطنين المصريين.

المصدر: الوطن